16 ألف حضانة خاصة وأهلية.. وجارٍ منح تراخيص مؤقتة
كفالة 14.5 ألف طفل.. ولدينا قوائم انتظار للأسر الراغبة في التبني
تعكف الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، على تطوير منظومة دور الرعاية من خلال رصد نحو 34 مليون جنيه لأعمال التطوير منها 24 مليوناً لدور وأندية المسنين و10 ملايين لدور الأيتام والإيواء، فضلاً عن عقد شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
قالت أميمة رفعت، مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي في حوار لـ”البورصة”، إنه توجد عدة إدارات فرعية تتبع الإدارة العامة للأسرة والطفولة من ضمنها إدارة للمؤسسات والتى تشمل دور الرعاية الأيتام والإيواء سواء كريمي أو معدومي النسب، وإدارة المسنين لكبار السن.
فضلاً عن إدارة الطفولة والتى تختص بالحضانات والأندية ومكتبات الطفل وبرامج الطفولة المبكرة وغيرها، بجانب إدارة مكاتب وتوجيه والاستشارات الأسرية لتقديم التوجيهات للأسرة حال وجود أى خلافات، أي أن الوزارة تعمل على خدمة الأسر منذ الميلاد وحتى سن التقاعد.
وأوضحت رفعت، أنه يوجد نحو 460 دارا للأيتام تخدم حوالى 10 ألاف من الأبناء، وتستحوذ محافظة القاهرة على الكثافة الأعلي من الدور إذ يوجد بها ما لا يقل عن 260 دارا، ثم تأتى بعد ذلك محافظة الجيزة فالقليوبية ثم الإسكندرية وغيرها.
وأشارت إلى أن 90% من دور الرعاية مرخصة وتخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، ورصدت وزارة التضامن الاجتماعي نحو 10 مليون جنيهاً لتطوير جميع دور الأيتام.
وتستقبل دور الرعاية، الأطفال من سن الولادة حتى، سنوات في الحضانات الإيوائية والبالغ عددها 42 حضانة على مستوى الجمهورية تحتوي على 700 طفل.
وبعد تجاوز هذا السن يتم نقلهم إلى مؤسسة رعاية من، سنوات وحتى 18 عاماً، ويتم تقديم كافة خدمات الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها، وتخضع جميع مؤسسات الرعاية للرقابة سواء من المديرية أو الإدارة الاجتماعية التابعة لها أو من الوزارة مباشرة.
وبعد سن 18 عاماً يتم توفير الرعاية اللاحقة، إذ يتم تجهيز شقة لنقلهم ومنحهم جميع الإمتيازات وتدريبهم للاعتماد على الذات، موضحة أن بعض الجمعيات لا تكون عندها ميزانيات لتوفير المسكن.. لذا تتعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع الإسكان والمرافق المجتمعية لتوفير شقق سكنية لهم.
ومؤخراً تم التعاقد على 800 شقة جديدة لبناء دور الرعاية، وتوجد أولوية للمتزوجين الذي لا يمتلكون سكنا، ويتم استكمال الإجراءات لتسليم الشقق قبل نهاية العام الحالي.
كما يتم التعاون مع بعض الشركات ورجال الأعمال لتوفير مستلزمات دور الرعاية، إذ أسهمت شركة سامسونج بتدريب نحو 300 شاب وفتاه على صيانة أجهزة المحمول والكمبيوتر لتوفير فرص عمل لهم، ويوجد اهتمام كبير من وزارة التضامن الاجتماعي والقيادة السياسية بهذا الشأن.
وأضافت أنه تم التعاون مع شركة توشيبا العربي لتجهيز بعض دور الرعاية وتطوير البنية التحتية وتوفير احتياجات الأبناء بالدور.
قالت رفعت، إن وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر تمكنا خلال العام الماضي من تجهيز 200 عروسة، كما يتم تكريم الأوائل في جميع المراحل التعليمية سنوياً، وتعد مؤسسات المجتمع المدني الشريك الأساسي للوزارة فى جميع مبادراتها المجتمعية.
وفيما يتعلق بدور رعاية المسنين، قالت إنه يوجد 167 دارا للمسنين لخدمة حوالى آلاف شخص، وتوفر الدار الإقامة الكاملة، ويتم منح جميع الخدمات الاجتماعية والصحية والترفيهية.
ويوجد 189 نادي للمسنين يخدم 22 ألف من كبار السن، ولا يشترط دخول النادي الإقامة في دار مسنين ولكن النوادي تستقبل جميع المسنين لممارسة جميع الأنشطة الاجتماعية والرياضي والدينية وغيرها.
وتخضع تلك الأندية لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وتم رصد نحو 24 مليون لتطوير دور رعاية وأندية المسنين خلال العام الحالي.
وأوضحت أنه يتم توفير خدمات أخرى للمسنين من ضمنها القروض بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، فضلاً عن توفير شهادة رد الجميل، أيضا بالتعاون مع وزارة النقل تم تخفيض سعر تذاكر المواصلات 50% لمن تجاوز الـ 60 عاماً، على أن تمنح التذكرة مجاناً لمن فوق الـ 70 عاماً.
قالت رفعت إنه تم تشكيل اللجنة العليا للمسنين برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وبمشاركة كل من وزارة النقل والصحة والأوقاف.
وأضافت أنه تم تنظيم قوافل طبية في 14 محافظة للكشف الكامل على جميع المسنين في مختلف المحافظات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية من ضمنها جمعية خير وبركة ومؤسسة توشيبا العربي، فضلاً عن القوافل الطبية لوزارة الصحة، ومراكز بجامعة حلوان وغيرها.
وأوضحت أن الوزارة أطلقت خدمة رفيق المسن، ويشترط أن يكون عمر هذا الشخص “المرافق” بين 25 لـ 40 عاماً لمرافقة المسن سواء داخل دور الرعاية أو داخل أسرة المسن.
ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي لائحة بخصوص هذا الشأن، إذ يتم التقديم لخدمة مرافق المسن من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وبعد القبول تقوم الوزارة بعقد تدريبات لتأهيلهم على كيفية التعامل مع المسن سواء من الناحية الاجتماعية أو الصحية أو النفسية وغيرها.
وحال اجتياز الدورة التدريبية يتم منحه شهادة بأنه مؤهل ليكون مرافق مسن ويتم تسجيله في قواعد البيانات، ويتم مشاركة البيانات مع الجمعيات الأهلية لتوظيفهم كمرافقين وفقاً للطلبات الموجودة لديهم مما يسهم في توفير فرص عمل بمقابل مادي فضلاً عن حل مشاكل المسن.
وأشارت إلى أن الوزارة تمكنت من تدريب وتأهيل 50 مرافقا حتي الآن، وتوجد طلبات حالية وجار تسجيل أسماء الراغبين في التقديم لإجتياز الدورات المؤهلة لمرافق المسن.
أشارت رفعت، إلى أن محافظة القاهرة تستحوذ على النصيب الأكبر من دور رعاية المسنين، في حين أن بعض المحافظات لا يوجد بها دار مسنين خصوصا المحافظات الحدودية نظراً لطبيعة المنطقة والقبائل والعادات والتقاليد بها.
وكشفت عن أن جميع دور الرعاية تخضع للرقابة من عدة أطراف منها الإدارة الاجتماعية والمديرية الاجتماعية فضلاً عن أجهزة المراقبة داخل وزارة التضامن الاجتماعي.
وأضافت أن التوعية وتغيير ثقافة المواطنين من أهم العوامل التي تسهم في تحقيق التنمية المرجوة.. لذا تم تدشين مبادرة “وعي” التى تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي.
ويتم حالياً تأهيل وتوعية جميع أبناء دور الرعاية من سن الـ 13 و14 عاماً قبل انفصالهم عن مؤسسات الرعاية لتشجيعهم على مواجهة المجتمع.
أشارت رفعت، إلى وجود تطور وفكر مستنير حالياً فى العمل داخل دور الرعاية، ويتم رصد أى مخالفات داخل دور الرعاية والتعامل معها على الفور.
وأوضحت أنه يوجد إقبال كبير من الأسر البديلة لتبني الأطفال، إذ يوجد ما يقرب من 14.5 ألف طفل مكفول، ويتم متابعتهم بشكل دوري شهري أو ربع سنوي لتتبع حالة الطفل الصحية والتعليمية والنفسية.
ولفتت رفعت إلى وجود أكثر من 800 أسرة بقوائم انتظار الأسر البديلة التى ترغب في التبني، وتتجه الوزارة حالياً بالتعاون مع الجهات المختصة لتوفير ما يسمى بالبيت الصغير وهو عبارة عن شقة أو منزل يضم حد أقصي 10 أطفال، ويتولى زوج وزوجته أمور هؤلاء الأطفال، أو تعيين رئيس للبيت على أن يشترط خضوع المشرف لجمعية أهلية.
وكلما قل العدد داخل المؤسسة أو دور الرعاية كان أفضل بالنسبة للأطفال، ويتم توفير جميع الخدمات اللازمة لهذا البيت.
تابعت “الهدف من ذلك هو تجنيب الأطفال الشعور بأنهم داخل مؤسسة وقواعد وقيود، وتوفير جو أسري لهم، وتم تطبيق ذلك في، جمعيات بمحافظة الإسكندرية، وتسعى الوزارة للتوسع فى باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة”.
قالت رفعت إنه يوجد حوالى 16 ألف حضانة خاصة وأهلية، وجار توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة، إذ تم إصدار قرار وزاري لمنح تراخيص مؤقتة لمدة، سنوات حال توافر الإشتراطات الفنية المطلوبة لحين منح التراخيص الرسمية بعد استكمال أعمال التطوير والإجراءات من الجهات المعنية الأخرى.
وأوضحت أنه يتم إنذار صاحب الحضانة للتوجه إلى المديرية التابع لها لتقديم الأوراق المطلوبة، وقد تم تشكيل لجنة من المديريات والوزارة للنظر في الطلبات المقدمة. كما توجد لجنة أخرى للتظلمات، لأنه من حق أى صاحب حضانة تم رفض أوراق التظلم لإعادة النظر في الطلب مرة أخرى.
وأشارت إلى أن الوزارة تسهم بإعانات سنوية للحضانات الأهلية لتقديم خدمة داخلها بجودة أفضل للأطفال.
قالت رفعت إن تعليمات صدرت من وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن فتح حسابات بنكية للأطفال في دور الأيتام، وبدأ العمل بها بشكل فعلى لربط معاشات الطفل لكافة الموجدين بالمؤسسات دون استثناء من الولادة حتى 18 عاماً، والذي يندرج تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة بمبلغ يقدر بنحو 325 جنيها شهريا وسيتم صرفه بأثر رجعي عاماً كاملاً.
وأشارت إلى أن جميع الأبناء بمؤسسات الرعاية لديهم دفتر توفير لاستقبال أى تبرعات توجه لهم بشكل خاص، فضلاً عن إضافة نسبة 5% من إجمالي تبرعات المؤسسة يتم توزيعها بالتساوي على الأبناء في حساباتهم البنكية سنوياً.
