ضيف: الشركة سلمت مليون شحنة منذ بداية العام الجارى.. ونستهدف نموا يصل إلى 300%
تستهدف منصة “سبرنت” المتخصصة فى تقديم خدمات الشحن السريع، تسليم 3 ملايين شحنة خلال عام 2023، كما أنها استطاعت تسليم ما يصل من مليون شحنة منذ بداية العام الجارى.
قال محمد ضيف، الرئيس التنفيذى لشركة “سبرنت”، إن الشركة تعتزم خلال عام 2023 التوسع محليًا داخل محافظات الجمهورية وخاصة في مدن الصعيد، كما أنها تُخطط مضاعفة طاقتها التخزينية والتي تُقدر خلال العام الحالي بـ 12 ألف متر مربع.
وأضاف ضيف، لـ “البورصة”، أن الشركة تستهدف خلال العام المقبل التوسع في منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، موضحًا أن الشركة “مازالت في مرحلة دراسة الأسواق في منطقة شمال أفريقيا، نظرًا للتغيرات الاقتصادية التي تحدث في المنطقة ومعدلات نمو سوق التجارة الإلكترونية في تلك المنطقة.
وأشار، إلى أن الشركة تسعى خلال العام المُقبل تحقيق حجم نمو يصل إلى 300%، من خلال زيادة شريحة عملائها، كما تُخطط “سبرنت” في الوقت الراهن تطوير خدماتها التكنولوجية التي تقدمها لعملائها، من أجل تسهيل عملية التجارة الإلكترونية ما بين دول المنطقة الذي تسعى التوسع فيها.
وحول عدد مندوبي التوصيل بالشركة، قال ضيف، إن عدد مندوبي الشحن بالشركة خلال الوقت الحالي يبلغ حوالي 200 مندوب فقط، مضيفًا أن “الشركة أخذت في الاعتبار المواسم الترويجية التي يزيد فيها عدد الشحنات مثل مواسم تخفيضات الجمعة السوداء، لذلك تستعين “سبرنت” فى تلك الفترة بعمال التوصيل المستقلة من أجل خدمة أكبر شريحة من العملاء وتوصيل أكبر عدد من الشحنات.
وتابع، أن الشركة تمتلك خلال الوقت الحالي حوالي 1000 عميل، وتعتزم زيادة حجم أعمالها معهم بنسبة تصل إلى 200%، كما تستهدف “سبرنت” خلال العام المقبل زيادة عدد عملائها بنسبة 100%.
ولفت ضيف، إلى أن الشركة تعاقدت مع شركة عالمية في مجال التجارة الالكترونية، إذ تقوم “سبرنت” بتوصيل منتجات التجارة الإلكترونية لتلك الشركة في عدد من محافظات الجمهورية، متحفظًا الإفصاح عن اسم الشركة.
وذكر، أن أغلب عملاء الشركة في الوقت الحالي في قطاعي الملابس والإلكترونيات والمواد الغذائية، نظرًا لأنهم من أكثر القطاعات نموًا في مجال التجارة الإلكترونية.
وتأسست شركة «سبرنت» خلال عام 2019، وتعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى إدارة عمليات الشحن والعمليات اللوجستية، عن طريق توفير خاصية التتبع المباشر للشحنات، ليتمكن العميل من استلام الإخطارات الإلكترونية عبر الرسائل النصية وإخطاره بموعد تسليم الشحنة.
وتُمكن الشركة العميل إمكانية تحديد الموعد المناسب لاستلام الشحنة وتأكيد عنوان التسليم عن طريق تحديد الموقع على الخريطة، كما تُقدم خدمات توزيع إضافية خلال استخدام خيارات تأكيد رقمية متعددة، بما فى ذلك التوقيع الرقمى عبر التطبيق و«otp» عبر الرسائل النصية و«QRCode»، بالإضافة لالتقاط صور إثبات الشخصية وتحميلها على التطبيق.
وعن المحاذير التي ترفض الشركة نقلها، أضاف الرئيس التنفيذي لشركة “سبرنت”، أن الشركة تُحذر توصيل ونقل المواد المخدرة والأسلحة والمفرقعات، بالإضافة إلى الأموال طبقًا لقواعد هيئة البريد المصرية الجهة المنظمة لعمليات الشحن، مؤكدًا أن العاملين بالشركة يقوموا بفحص جميع الشحنات في المركز الرئيسي، للتأكد من خلوها من أي شيء ممنوع.
وأكد، أن الشركة لديها فريق مُختص بمتابعة شكاوى العملاء على مدار اليوم، ويتم استقبال الشكاوى عن طريق أكثر من قناة اتصال متمثل في هاتفيا من خلال الرقم المختصر، الإيميل او الشات من خلال الموقع الرسمي وقنوات التواصل الاجتماعي، مما يضمن الرد على العملاء خلال أقصر فترة زمنية ممكنة.
وأشار، إلى أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 2% وقبلها في شهر مارس بنسبة 1% انعكس سلبًا على القوة الشرائية نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات والسلع على المستهلك وخاصة المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.
وتابع، أن “سبرنت” توقعت حدوث تباطؤ في الأسواق نتيجة ارتفاع معدلات التضخم التي يُعاني منها العالم بسبب أزمتي فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، لذلك قامت الشركة بتنويع خدماتها لتشمل التخزين وتجهيز الشحنات بجانب الشحن والتوصيل والتي تُمثل أكثر من 40% من إيراداتها حاليًا.
وحول قرار رفع أسعار الوقود التي أعلنت عنها وزارة البترول خلال شهر يوليو الجاري، قال ضيف، إنه هذه الخطوة كانت متوقعة نتيجة الارتفاعات الكبيرة لأسعار المنتجات البترولية عالميًا، متوقعًا أن تشهد أسعار الشحن زيادة بنسبة تتراوح ما بين 10 و20% نتيجة ذلك القرار.
وأوضح، أن الشركة مازالت تُدرس حتى الوقت الحالي نسبة زيادة أسعار البنزين ولم ترفع أسعار خدماتها نتيجة قرار وزارة البترول برفع أسعار المحروقات، إلا أنها تُخطط رفع أسعار خدماتها تدريجيًا، متوقعًا أن تشهد أسعار الوقود زيادة مرة أخرى في بداية العام المقبل.
وأضاف، أن تكلفة خدمة التوصيل شهدت ارتفاعًا فى ثلاث شهور الماضية نتيجة قرار تعويم الجنيه للمرة الثانية، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع أسعار الزيوت وقطع غيار والإطارات بصورة ملحوظة.
وأشار، إلى أن قطاع قطع الغيار يُعاني في الفترة الماضية من اختفاء أصناف كثيرة منه بسبب قرار الاعتماد المستندي والذي سبب في وقف استيراد قطع الغيار الأمر الذي نتج عنه ارتفاع أسعارها بنسبة تصل إلى 30%.
