تعد جمعية مستثمري سوهاج حصرًا بالمصانع المتعثرة، لعرضها على الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمساهمة في حل مشكلات هذه المصانع سواء عن طريق توفير تمويلات بفوائد مخفضة أو تذليل المعوقات الفنية.
قال المهندس محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن عددا كبيرا من المصانع توقف عن العمل جزئيًا بسبب عدم قدرته على تدبير السيولة المالية المطلوبة لشراء المواد الخام.
وعزا الشندويلي، صعوبة تدبير السيولة، إلى الأزمات التى مر بها القطاع الصناعي منذ بداية جائحة كورونا وحتى تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا التى أدت إلى ارتفاع اسعار مدخلات الإنتاج المستوردة.
أضاف لـ “البورصة”، أن التنمية الصناعية قالت للجمعية إنها شكلت لجنة تضم فريقا متخصصا، ستعمل على حصر المصانع المتعثرة لمعرفة أسباب ذلك والعمل على حلها فى أقرب وقت.
أضاف اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية فى المحافظات شكلت 49 لجنة لحصر المصانع المتعثرة على مستوى الجمهورية لمعرفة أسباب التعثر وإعادة تعويمها مرة أخري.
أضاف الزلاط فى تصريح سابق لـ”البورصة”، على هامش اجتماع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين: “حال كان التعثر فنيًا ستشكل لجنة من الوزارة تتولى مساعدة المصنع على تجاوز هذا الأمر والعودة للتشغيل والإنتاج بالطاقة القصوى”.
تابع أنه إذا كان التعثر بسبب تمويلات سيتم التواصل مع البنوك والمؤسسات التمويلية لتوفير السيولة المالية المطلوبة لشراء المواد الخام واستعادة كامل نشاط الشركة.
وأشاد الشندويلى بقرار إلغاء البنك المركزى الحدود القصوى لعميات الإيداع للأفراد، معتبرًا أن ذلك سيسهم فى تسهيل المعاملات بين الشركات والعملاء وتحديدًا فى سداد قيمة البضائع.
وكان البنك المركزى المصري أصدر قرارًا الأسبوع الماضي بإلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع وزيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات بالبنوك من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه.