«الغرف التجارية»: القرار خطوة على الطريق الصحيح.. ونحتاج تسهيلات في استيراد مستلزمات الإنتاج
رحبت منظمات الأعمال بقرار البنك المركزى بإلغاء الحد الأقصى للإيداع ورفع الحد الأقصى للسحب اليومى للأفراد والشركات إلى 150 ألف جنيه، وترى أن القرار سيسهم فى تسهيل عمل الشركات وضخ مزيد من السيولة التى ستنعش السوق، فيما جددت مطلبها من البنك المركزى بإلغاء العمل بنظام الاعتماد المستندى وتسهيل استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج لتسهيل عمل المصانع وزيادة الصادرات.
قال الدكتور صلاح الكمونى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزى يعتبر خطوة على الطريق الصحيح، ويساهم فى إنعاش السوق خلال الفترة المقبلة، وتسهيل عمل الشركات التي كانت تضطر إلى اللجوء إلى البنوك لعدة أيام لكى تتمكن من سحب الأموال التى تحتاجها، وصرف مستحقات العاملين لديها.
وقرر البنك المركزى المصرى إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلى، كما قرر زيادة الحد الأقصى اليومى لعمليات السحب النقدى للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه.
وأبقى البنك المركزي على الحد الأقصى اليومي للسحب من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه.
أوضح «الكموني» أنه بالنظر إلى معدلات التضخم التى حدثت في أسعار السلع والخدمات خلال السنوات الأخيرة كان من الضرورى رفع الحد الأقصى للسحب اليومى لكى تتناسب مع أسعار السلع والخدمات والأجور التي تزايدت ، حتى لا يتعطل عمل الشركات فضلا عن احتياجات الأفراد.
شدد على أهمية تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج والخامات وقطع الغيار لضمان استمرار عمل المصانع بشكل جيد، وتوفير السلع فى الأسواق، بأسعار مناسبة، فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم.
وقال الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن قرار البنك المركزى سيؤدى إلى تنشيط حركة السوق، خاصة أن الزيادة الكبيرة التى طرأت على أسعار السلع تحتاج إلى سيولة أكبر لتمكين المستهلكين من الشراء.
اتحاد المستثمرين: تنشيط السوق يحرك عجلة التصنيع
ورأى أن تنشيط السوق يعد المحرك الأول لعجلة الإنتاج والتصنيع، وبالتالى يجنب البلاد الوقوع فى الركود الذى ضرب العديد من الدول خلال الشهور الماضية.
وأضاف أن قرار البنك المركزى برفع حدود السحب والإيداع يعد مؤشر جيدًا على أن الاقتصاد المصرى مستقر.
و قال نادى نجيب رئيس رابطة تجار وصُناع المصوغات والمجوهرات، إن القرار سينعش مبيعات سوق الذهب وكانت حدود السحب تعطل عمل محال الذهب، نتيجة نقص السيولة .
أشار إلى أن تجارة الذهب لها طبيعة خاصة وتتطلب هذه السلعة أموال كثيرة للبيع والشراء، كما أن أسعار الذهب شهدت قفزات قياسية في أسعاره لترتفع خلال سنوات معدودة من 300 جنيه للجرام لتتجاوز الـ1000 جنيه، وكل هذا جعل سحب 50 ألفا لا يتناسب مع طبيعة السلعة وحجم الطلب عليها.
وقال « يلجأ الأفراد إلى تجميد مدخراتهم فى الذهب، وعند قرار شراء شقة أو سيارة أو الحاجة إلى أموال لأى غرض يلجأ المدخر إلى بيع الذهب، وكانت محدودية السيولة أكبر عقبة تواجه تجار الذهب فى شراء كميات الذهب المعروضة عليهم ».
المنزلاوي: ترقب لإعادة النظر فى ضوابط الاستيراد
قال المهندس مجد المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار إلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب سواء للأفراد والشركات، قرار إيجابي ينشط السوق ويعطي دفعة إيجابية للاقتصاد المصري.
وأضاف المنزلاوي، أن القطاع الصناعي ينتظر خلال المرحلة المقبلة إعادة النظر في قرار الاستيراد بنظام الاعتمادات المستندية، والعودة للنظام القديم، خاصة عند استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وقطع غيار الماكينات.
وأوضح المنزلاوي، أن بعض المصانع بدأت تعاني من نقص مستلزمات الإنتاج كما يؤثر سلبا على عجلة الإنتاج.
وذكر، أنه يجب عدم ربط حصيلة التصدير باحتياج المصنع للواردات، لأن استيراد مستلزمات الإنتاج يوفر للسوق منتجا مصريا يغنيه عن استيراد المنتج المماثل من الخارج فى حال تعثر إنتاجه بسبب نقص المستلزمات والخامات.
وقال سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن عددا كبيرا من العملاء الأفراد والشركات الصغيرة مازالت تعتمد على الكاش بشكل رئيسي وبالتأكيد تأثرت من تحجيم عمليات السحب والإيداع خلال الشهور الماضية.
الدسوقي: القرار يساهم فى سرعة تدبير مصروفات المصانع
أوضح عارف، أن الشركات والمصانع تنتظر انعكاس هذا القرار على زيادة الطلب، لتبدأ تنفيذ خططها التوسعية.
وأضاف أن السوق المصري يحتاج إلى إطلاق مزيد من المبادرات الاستهلاكية في ظل معدلات التضخم المرتفعة، وذلك لتشجيع القوى الشرائية، واستمرار دوران حركة التصنيع وتوفير مزيد من فرص العمل.
وقال أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال، إن القرار يعطي انطباعا جيدا عن الاقتصاد، ويساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
الزيات: القطاع الصناعى يحتاج إلى تسهيل إجراءات استيراد الخامات والماكينات
وأضاف الزيات، أن الخطوة المقبلة يجب أن تكون في العودة لنظام الاستيراد بمستندات التحصيل لتوفير احتياجات المصانع من الخامات ومستلزمات الإنتاج، حتى لا يتعطل العمل بها نتيجة طول فترات الانتظار التى يتسبب فيها نظام الاعتماد المستندى وقوائم الانتظار.
وتطرق إلى أن المصانع كانت تستورد احتياجاتها بنظام الآجل على فترات تصل إلى 90 يوما، لذلك فإن العودة للاستيراد بالنظام القديم، هو فى صالح الاقتصاد، خاصة فى تطبيق نظام التحصيل على مستلزمات الإنتاج والخامات وقطع غيار الماكينات.
وقال كمال الدسوقى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن إلغاء الحد الأقصى للسحب والإيداع، قرار جيد ويعطي انطباعا إيجابيا عن الاقتصاد المصري، ويوفر تدبير المصروفات “النثرية” بشكل سريع.
وأضاف الدسوقي، أنه يجب استثناء الخامات ومستلزمات الإنتاج والماكينات وقطع الغيار الخاصة بها من القيود المفروضة على الاستيراد، حتى لا تتوقف المصانع عن الإنتاج.
وأوضح أن مجلس إدارة الاتحاد يعقد اجتماعات مستمرة مع مختلف جهات الدولة المرتبطة بالعملية الإنتاجية لتذليل أي عقبات تواجه القطاع.
