قمة المناخ تدشن سباقا مجتمعيا لرفع الوعي البيئي وتحقيق الاستدامة

المشاط: مصر تدمج العمل المناخي في جميع محاور التنمية

تتكاتف جهود المثلث الذهبي، الذي يضم القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص والمجتمع المدني، لرفع الوعي البيئي وتحقيق الاستدامة البيئية تزامنا مع استعدادات مصر لقمة التغيرات المناخية التي ستعقد في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن ضمان تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمؤثر، يتطلب الالتزام بمعايير الاستدامة لاسيما من قبل القطاع الخاص الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو، إذ تعمل الحكومة على العديد من المحاور التي توسع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وتعزيز الابتكار، إيمانًا منها بأن القطاع الخاص شريك رئيسي في إطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري.

وأوضحت الوزيرة خلال كلمتها في قمة “استدامة الموردين”، أن مصر تضع التحول الأخضر على رأس أولوياتها، وتدمج العمل المناخي في جميع محاور التنمية، إذ لا يتصور أن تتحقق التنمية المستدامة دون الأخذ في الاعتبار تعزيز العمل المناخي.

وتهدف “قمة استدامة الموردين” إلى تمكين الموردين من تحقيق استدامة بيئية من خلال استخدام مواد أكثر استدامة وقابلة للتدوير لتقليل الآثار البيئية السلبية والانبعاث الحرارية.

وذكرت المشاط ، أنه في ضوء استضافة ورئاسة مصر لقمة المناخ COP27، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، كما تم الإعلان عن المساهمة المحددة وطنيًا لتقليل الانبعاثات NDCs، وذلك في إطار تحقيق رؤية التنمية الوطنية 2030 لضمان تحقيق تحول أخضر وعادل وشامل.

وأشارت المشاط، إلى أنه في سبيل ذلك تعمل وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين على تحفيز القطاع الخاص للالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني، بما يحفز الاستثمار المؤثر ويعزز استدامة سلاسل القيمة، ويخلق الشراكات المحفزة للنمو الشامل بين القطاعين الحكومي والخاص.

وخلال العامين الماضيين حصل القطاع الخاص على تمويلات تنموية بقيمة 4.7 مليار دولار من شركاء التنمية تمثل 23% من إجمالي التمويل التنموي الذي اتفقت عليه الوزارة للمشروعات التنموية.

جوليا: “قمة استدامة الموردين” تتماشي مع استراتيجية مجموعه لوريال

وقال بنوا جوليا المدير العام لشركة لوريال مصر، إن “قمة استدامة الموردين” تتماشي مع استراتيجية مجموعه لوريال .

وتهدف القمة الى مناقشة كيفية تحويل عملية إنتاج المواد الدعائية بأكملها لتصبح أكثر استدامة بنسبة 100% تماشياً مع استراتيجية تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد حلول لزيادة الوعي عن التغير المناخي من خلال مشاركة جميع قطاعات القطاع الخاص في إعداد نظام بيئي لتحقيق تغييرات ملموسة.

وأشار إلى إلتزام الشركة بالعمل مع شركائها للتوعية بالتحديات البيئية والاجتماعية المُلحة، وتعزيز نظام الاعمال ليكون أكثر استدامة، والمساهمة في حماية البيئة من اجل مستقبل أفضل.

علي: “التجاري الدولي” رسخ مبادئ الاستدامة وتشجيع الاستثمارات الخضراء

من جانبها قالت ميسون علي، رئيس نظم الاستدامة والإدارة البيئية والمجتمعية بالبنك التجاري الدولي، إن البنك يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في مصر ودفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر لمواجهة المخاطر المستقبلية.

وأوضحت أن البنك يستهدف التكامل بين الحلول التمويلية مع المعايير البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكومة لتحقيق استراتيجية مصر 2030.

وأشارت إلى أن البنك رسخ مبادئ الاستدامة وتشجيع الاستثمارات الخضراء، وهو ما ساهم في حدوث نقلة نوعية كاملة داخل البنك.

أضافت علي، أن القطاع المصرفي المصري له دور ملموس في دعم التنمية المستدامة، مشيرة إلي أن البنك المركزي المصري يؤكد أن التوجه نحو التمويل المستدام في القطاع المصرفي أصبح من أولوياته ضمن الجهود المبذولة لبناء وزيادة القدرات على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعي.

وأكدت أن التمويل المستدام يعزز من التزامه بدعم التوجه الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت علي، إلى أن البنك التجاري الدولي، قام بتقديم عدة برامج تمويلية خضراء خلال المنتدى، والتي تسعى لخدمة العملاء لتمويل التحكم في التلوث الصناعي والطاقة الجديدة والمتجددة والمشاريع الزراعية وما يتصل بها من خدمات وصناعات وبرنامج تمويل الاقتصاد الأخضر.

وشددت على أن تحقيق التنمية المستدامة يحتاج إلى تكاتف جهود جميع مؤسسات القطاع الخاص، مطالبة برفع الوعى لدى صغار المستثمرين وإدماج البعد البيئي والمجتمعي للمشروعات لتسريع عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

صقر: مركز إيدج وجاليريا مول من مباني “راية” الصديقة للبيئة 

وأوضحت ياسمين صقر مدير قسم المسئولية المجتمعية والاستدامة بشركة راية، أن تحقيق التنمية المستدامة مسئولية مشركة بين الهيئات والحكومات والأفراد ولا يمكن لجهة واحدة تحقيق ذلك منفردة.

أضافت أن شركة راية من الشركات التي بدأت بمراعاة معايير الاستدامة في مشروعاتها، ومركز إيدج وجاليريا مول من المباني التي تم تجهيزها لتكون صديقة للبيئة وتراعي اهداف الاستدامة.

وأوضحت أن راية ، قامت بإنشاء أول مصنع للمخلفات الصلبة في مصر وأصبح الآن من أكبر المصانع في الشرق الأوسط ولدينا العديد من الصناعات التي نسعى بها لتطبيق الاستدامة مثل الأوتوموتيف والدفع الالكتروني إضافة إلى مشروعات التشجير التي نقوم بها.

وقال خالد فهمي وزير البيئة السابق، إن حالة الانقسام الدولي التي أحدثتها الأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية تمثل تحدي أمام قمة المناخ التي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن من بين أهم 5 مخاطر يواجهها العالم الفترة المقبلة، يأتي احتواء تغير المناخ والتكيف معه في المرتبة الأولى من حيث التأثير واحتمالية الحدوث خلال العشر سنوات القادمة.

وأضاف فهمي أن التحدي الذي يواجه تطبيق الدول النامية لسياسات النمو النظيفة، هي تحديات التمويل، نظراً لعدم وجود ملاءة مالية، لأغلب تلك الدول لتلقي تمويلات دولية في شكل قروض.

وطالب بضرورة وجود سياسات تمويلية جديدة، لعدم زيادة التحديات المالية للدول النامية، وتشجيعها على الانخراط بالجهود الدولية أيضاً.

ولفت إلى ضرورة تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مواجهة التغير المناخي عن طريقة تدشين سياسات تحفزه على ذلك، مؤكدا أن القطاع الخاص لن يشارك إلا إذا وجد تسهيلات يستفيد منها.

من جانبه، لفت مصطفى زمزم سفير مبادرة حياة كريمة، إلى دور المبادرة الرئاسية في نشر مفهوم التنمية المستدامة، إذ تراعي المبادرة كافة الأبعاد البيئية ومبادئ التنمية المستدامة في المناطق المستهدفة.

وأوضح زمزم أن “هذه المبادرة تعتمد نهجًا مراعيًا للمناخ، من خلال مزامنة جهود التكيف مع المناخ والتخفيف من حدّته، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف مع التغير المناخي”، مؤكدا أن المبادرة بدأت تعمل بالمشروعات غير المضرة بالمناخ.

وأشار إلى أن مشروعات مبادرة حياة كريمة أحدثت طفرة كبيرة في الريف المصري، من خلال خدمة أكثر من 60 مليون مواطن، داخل 1500 قرية كمرحلة أولى، مشددا على أن الأعمال في المرحلة الأولى من المبادرة تتم على قدم وساق.

أضاف أن المبادرة تعتمد بشكل كبير على الشركات والمصانع المصرية، مشيدا بدور القطاع الخاص في دعم المبادرات الحكومية خصوصا القطاع المصرفي.

وطالب الإعلام بإلقاء الضوء علي دور القطاع الخاص في دعم التنمية المجتمعية والمستدامة.

وقالت غادة حمودة المدير التنفيذي لقطاع الاستدامة بمجموعة القلعة للاستثمارات، إن القلعة من بداية إنشاؤها تراعي معايير الاستدامة والتمية نتيجة التعامل مع المستثمر الأجنبي، وكانت الخطط التنموية للدولة نصب أعينها وهو ما يجب تعميمه في القطاع الخاص في الفترة القادمة.

ولفت إلى أن التنمية البشرية من أهم العوامل التي يجب على القطاع الخاص الاهتمام بها والتركيز عليها لأنها تمثل الأساس لأي شركة أو مصنع.

أضافت حمودة، أن الشركة تلزم بالمساهمة في تخفيض الأثر البيئي داخل المجموعة وفي مشروعاتها وهو ما يتطلب المزيد من الاستثمارات.

وقال علي عبده ناشط بيئي ومؤسس مبادرة “Ride to COP27″، إن المبادرة موجهة للأفراد بصفة رئيسية وهي ببساطة رحلة بالموتوسيكلات للشباب تبدأ من معبد أبو سمبل وحتى مدينة شرم الشيخ حيث يقام مؤتمر تغير المناخ.

أضاف أنه من خلال الرحلة والعبور على المحافظات المختلفة، سيتم تنفيذ عدد من الأنشطة وعدد من الأهداف الأساسية للمبادرة ومنها توثيق أثر تغير المناخ في حياة المصريين وعرض قصص للتأثير السلبي لتغير المناخ على أفراد وشركات ومن خلال ذلك سنوجه رسالة للدول الكبرى والمصدرة للانبعاثات لن تدعم الدول النامية وتقلل من تلك الانبعاثات.

والمبادرة موجهه للشباب، إذ إنهم الفئة القادرة على الاستيعاب والتنفيذ وهم أكثر الجهات المتأثرة بالقضية في نفس الوقت، ونهدف للخروج بحلول تناسب كل بيئة بما يتعلق بقضايا المناخ.