تدرس روسيا خطة لشراء ما قيمته 70 مليار دولار من اليوان وعملات الدول “الصديقة” الأخرى خلال 2022، لإبطاء ارتفاع الروبل، قبل التحول إلى استراتيجية طويلة الأجل لبيع ما تحوزه من العملة الصينية إلى صندوق استثمار.
ويمثل الاقتراح أحد الإجراءات التي من شأنها أن ترقى إلى التنصل فعليا من السياسة الاقتصادية المطبقة على مدار أكثر من 10 سنوات، إذ يقوم الكرملين بإصلاح استراتيجيته وسط العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها إزاء غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا.
ونالت الخطة دعما أوليا في اجتماع تخطيط “استراتيجي” خاص لكبار مسؤولي الحكومة والبنك المركزي الروسي بينهم المحافظة إلفيرا نابيولينا في 30 أغسطس، وفقا لأشخاص مطلعين على المداولات الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة المسائل غير المعلنة على الرأي العام.
ويسلط هذا النهج الضوء على الكيفية التي أدت بها العقوبات إلى تغيير الاستراتيجية الاقتصادية لروسيا رأسا على عقب، مع تجميد حوالي نصف احتياطياتها من العملات الأجنبية البالغة 640 مليار دولار بعد بدء غزو أوكرانيا في فبراير 2022، مما أدى إلى عدم وصول الكرملين إلى الأموال التي أمضى سنوات في توفيرها للاستفادة منها في أوقات الضرورة.
كما يبرز كيف أن الجهود المبذولة لتنويع تلك الحيازات من الدولارات واليورو للحد من مخاطر المصادرة كان لها تأثير محدود فقط.
وتشير أحد الوثائق المعدة للمناقشة خلال الاجتماع إلى أنه “في ظل الوضع الجديد، فإن تكديس احتياطيات النقد الأجنبي السائلة لمواجهة الأزمات المستقبلية أمر بالغ الصعوبة وغير ملائم”.
وعلى مدار سنوات، سيطر الكرملين على عمليات الإنفاق ووفر مئات المليارات من الدولارات واليورو والعملات الأجنبية الأخرى كوسيلة لحماية الاقتصاد من تقلبات أسعار النفط بين الصعود والهبوط.
وذكرت الوثيقة، في اعتراف رسمي نادر بالتأثير الحقيقي للعقوبات: “الـ300 مليار دولار المجمدة لم تساعد روسيا، على العكس من ذلك، أصبحت نقطة ضعف ورمزا للفرص الضائعة”.
اطلعت بلومبرج على نسخة من الوثيقة، وهي ليست متاحة للرأي العام، وأكد الأشخاص المطلعون على الاجتماع صحتها.
لم ترد الحكومة والبنك المركزي في روسيا فورا على طلبات التعليق بشأن الخطة.
وقالت الوثيقة إن توفير هذه الأموال “هو تخفيض مباشر للاستثمارات في روسيا لصالح الاستثمارات في دول أخرى”.
لم تستجب الدائرة الصحفية للحكومة والبنك المركزي فورا على طلبات التعليق بشأن الخطة.
عملات الدول الصديقة
قالت الوثيقة إن شراء عملات الدول “الصديقة” يمثل مشكلة، مشيرة إلى أن بيع حيازات اليوان “يتطلب اتفاقية منفصلة مع الصين، والتي سيكون من الصعب للغاية الدخول في أزمة بشأنها”.
وأوضحت الوثيقة أن عملات أخرى مثل الدرهم الإماراتي معرضة “لمخاطر سياسية كبيرة” لأن تلك الحكومات قد تغير سياساتها، في حين تواجه الليرة التركية مخاطر كبيرة لخفض قيمتها.
لكن على المدى القصير، مع تدفق عائدات صادرات النفط والغاز ما دفع فائض الحساب الجاري إلى مستوى قياسي خلال 2022 ودفع الروبل للصعود، يدعو الاقتراح إلى إنفاق 4.4 تريليون روبل (70 مليار دولار) لشراء عملات الدول “الصديقة”، معظمها باليوان.
تشير الخطة إلى إغراق البنوك بالعملات “ذات القيمة المتقلبة” في الوقت الحالي لأن الجهود المبذولة لتحويل التجارة بعيداً من الدولار واليورو حتى الآن حققت تقدما محدوداً وشركاء روسيا التجاريين ليسوا متحمسين لتسوية المدفوعات بعملاتهم الخاصة.
وطرح المسؤولون لأول مرة فكرة شراء عملات من الدول “الصديقة” لإبطاء ارتفاع الروبل في يونيو 2022.
في ذلك الوقت، انتقد وزير الاقتصاد مكسيم ريشيتنيكوف الفكرة، قائلا إنها لن تكون كافية لتحريك سعر الروبل كثيرا ولكنها ستجبر الحكومة على خفض الإنفاق بشكل حاد.
ولم تذكر الوثيقة تراجع اليوان مقابل الدولار منذ بداية 2022، الأمر الذي أدى إلى تآكل قيمة احتياطيات روسيا، والتي يتم حسابها بالعملة الأميركية.
قبل الحرب في أوكرانيا، زادت روسيا بشكل مطرد من استثماراتها باليوان في إطار حملة التنويع، لتصبح واحدة من أكبر مالكي الاحتياطيات الدولية بالعملة الصينية في العالم. لكن بينما لم يتم تجميد هذه الأصول بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية، يظل وصول روسيا إليها محدوداً.
المصدر: اقتصاد الشرق