وزير المالية: المشروعات التنموية غير قابلة للتأجيل لتحسين معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل


معيط:أدعو الجميع للتكاتف مع الدولة وتعظيم القدرات الإنتاجية حتى لا نستورد التضخم من الخارج

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المشروعات التنموية غير قابلة للتأجيل، لتحسين معيشة المواطنين، ولتوفير فرص العمل، داعيًا جميع فئات المجتمع للتكاتف مع الدولة، وتعظيم القدرات الإنتاجية؛ حتى لا نستورد التضخم من الخارج.

وأضاف أن الدولة تمضى فى مسيرتها التنموية؛ رغم كل التحديات التى تُعانيها كبرى الاقتصادات فى العالم، منذ اندلاع الحرب فى أوروبا، حيث ارتفع التضخم بمعدلات غير مسبوقة، وشهدت سلاسل الإمداد والتموين، اضطرابًا حادًا؛ نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب، فى أعقاب أزمة كورونا.

وأوضح أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يعد “أولوية رئاسية” رغم كل هذه التحديات العالمية القاسية، التى تؤدى إلى ضغوط شديدة جدًا على الموازنة العامة للدولة، وكما تجاوزنا الجائحة دون نقص فى السلع، سنتخطى أيضًا الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية.

وقال الوزير، فى حوار مفتوح مع عدد من شباب وطلاب الجامعات، وممثلى المجتمع المدنى، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالفيوم، خلال الاحتفال بالتجربة المصرية الناجحة للموازنة التشاركية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع أولاً بأول جهود الحكومة فى التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، وما يترتب عنها من موجة تضخمية عاتية؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، داعيًا جميع فئات المجتمع للتكاتف مع الدولة، وتعظيم القدرات الإنتاجية؛ حتى لا نستورد التضخم من الخارج.

وأضاف الوزير، أن المشروعات التنموية غير قابلة للتأجيل، لتحسين معيشة المواطنين، ولتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى وإرساء دعائم الحياة الكريمة بكل مفرداتها، تعد المشروع الأضخم تمويلًا، والأكثر تأثيرًا، وشمولاً، الذى يؤكد حرص الحكومة على أن يستفيد جميع المواطنين على مستوى الجمهورية بثمار النمو الاقتصادى.

وأوضح أن “التأمين الصحى الشامل” يستهدف تغطية كل أفراد الأسرة المصرية برعاية طبية متميزة بما يسهم فى خفض معدلات الفقر، وأن برنامج “تكافل وكرامة” يمتد للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، تعزيزًا لمظلة الحماية الاجتماعية، جنبًا إلى جنب مع توصيل مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى للارتقاء بجودة حياة المواطنين.

وأشار الوزير، إلى أننا حريصون على تبنى حوارات مجتمعية حول الموازنة؛ لتحديد أولويات الإنفاق العام، وهناك العديد من الوسائل المتطورة والأدوات التفاعلية، التى تنتهجها وزارة المالية عبر وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية فى مسيرة تبسيط المفاهيم الموازنية، على نحو تجلى فى “موازنة المواطن”، ودمج مقترحات المواطنين عند إعداد مشروع الموازنة على المستوى المحلى، الذى انعكس فى مبادرة “الموازنة التشاركية”، وتمكين الشباب، وإشراكهم فى رؤية الدولة والسياسات المالية للإصلاح، مع تبنى أى “مشاريع تخرج” لطلاب الجامعات تحقق أهداف الموازنة التشاركية.

وقال معيط: جاءت مصر فى المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المشاركة المجتمعية وفقًا لتصنيف شراكة الموازنة الدولية لعام 2021، بما يعد تتويجًا لتجربتنا الوطنية الخالصة فى هذا المضمار، التى تستهدف تعزيز مبادئ الشفافية والمشاركة والمساءلة المجتمعية، وتُلبى احتياجات المواطنين، وتُسهم فى بناء الثقة بين كل شركاء التنمية.

وأضاف أنه إدراكًا لأهمية تعزيز الوعى الوطنى بحقيقة الأوضاع بمصر، وما تشهده من إنجازات غير مسبوقة، خاصة فى ظل حرب الشائعات التى تستهدف عرقلة مسيرة الاقتصاد القومى، وزعزعة ثقة المواطنين فيما تراه أعينهم من إنجازات ملموسة على أرض الواقع، يتزايد حرصنا على تعميق التواصل المجتمعى، لنؤكد مجددًا الأداء الفعلى الجيد للموازنة خلال العام المالى الماضى المنتهى فى يونيو 2022، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بمتوسط عالمى 3.2% للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى 7.2% فى يونيو 2022، بتوفير 826 ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من 13% فى العام المالى 2012-2013 إلى 6.1% من الناتج المحلى فى العام المالى الماضى وبذلك يكون معدل عجز الموازنة، لأول مرة منذ سنوات، أقل من متوسط الدول الناشئة.

وقال الوزير: استطعنا تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالى بقيمة 100 مليار جنيه وبنسبة 1.3% من الناتج المحلى، وبذلك تكون مصر واحدة من الدول القليلة من الاقتصادات الناشئة التى حققت فائضًا أوليًا فى العام المالى الماضى 2021-2022، وانخفض معدل الدين للناتج المحلى من 103% فى يونيو 2017 إلى 87.2% فى يونيو 2022، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية 99% من الناتج المحلى العالمى، كما تراجع معدل الدين أيضًا بنحو 15.6% للناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من 2016-2022 مقارنة بزيادة 19.5% بالدول الناشئة، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 75% بحلول عام 2026.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2022/09/03/1573423