المركزى الصينى يخفض نسبة الاحتياطى الإلزامى بالعملة الأجنبية للحد من تراجع اليوان

قال البنك المركزى الصينى، اليوم الاثنين، إنه سيخفض حجم الاحتياطيات الإلزامية من السيولة بالعملة الأجنبية التى يجب أن تحتفظ بها المؤسسات المالية، فى خطوة تهدف إلى إبطاء التراجع الأخير فى قيمة اليوان.

ووفقًا لبيان على الإنترنت، قال بنك الشعب الصينى، إنه سيخفض نسبة احتياطى النقد الأجنبى الإلزامية إلى 6% من 8% اعتبارًا من 15 سبتمبر المقبل.

وأضاف المركزى الصينى أن الخفض يهدف إلى تحسين قدرة المؤسسات المالية على استخدام رأس مال النقد الأجنبى.

وجاءت هذه الخطوة بعد انخفاض اليوان الصينى خلال الفترة الأخيرة، إلى أدنى مستوى له فى عامين، حيث تراجع اليوان بنسبة 8% مقابل الدولار خلال العام الجارى، نتيجة الارتفاع القوى للدولار فى الأسواق العالمية وتصاعد التباطؤ الاقتصادى فى الصين.

ويؤدى تخفيض الاحتياجات الاحتياطية إلى تعزيز السيولة بالدولار، واستنادًا إلى بيانات نهاية يوليو الماضى، عندما بلغ احتياطى النقد الأجنبى 953.7 مليار دولار، فإن المتطلبات الأقل ستحرر نحو 19 مليار دولار.

وقال فرانسيس تشيونج، محلل الأسعار فى بنك الصين الشعبى: “لا يعتبر ذلك مبلغًا ضخمًا ورغم ذلك، لا يزال السوق واعيًا للمؤشرات التى يرسلها البنك المركزى”.

وارتفع اليوان الداخلى والخارجى لفترة وجيزة بنحو 200 نقطة بعد بيان بنك الشعب الصينى ليقلص بعضا من خسائره السابقة.

وقال بعض المستثمرين والمحللين، إن الخفض كان متوقعا وكان مؤشر جزئى للسوق بأن الانخفاض السريع فى اليوان لن يكون موضع ترحيب.

وقال كين تشيونج، كبير محللى العملات الآسيوية فى بنك ميزوهو: “نظرًا لأن عمليات التثبيت اليومية للنقطة الوسطى لليوان جاءت أقوى من توقعات السوق، فإن الإجراء الرسمى لبنك الشعب الصينى لتحقيق الاستقرار فى اليوان كان بالفعل ضمن توقعات السوق”.

ووضع البنك المركزى الصينى معدلات توجيهية أكثر ثباتًا من المتوقع خلال الأسبوعين الماضيين، حيث فسرها العديد من المشاركين فى السوق على أنها مؤشر على الجهود الرسمية للسيطرة على تراجع اليوان.

وقال بروس بانج، كبير الاقتصاديين فى “جونز لانج لاسال”، إن إعلان اليوم الاثنين أظهر أن السلطات بدأت فى تبنى أدوات السياسة المناسبة والأدوات الاحترازية الكلية لتسوية التقلبات الزائدة فى اليوان.

وخفض بنك الشعب الصينى، آخر مرة نسبة متطلبات احتياطى السيولة الأجنبية بمقدار 100 نقطة أساس فى أبريل الماضى، فى محاولة للسيطرة على اليوان المتراجع لجعل احتفاظ البنوك بالدولار أقل تكلفة.