أعلنت وزير البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، تخفيض قيمة رسوم إصدار تراخيص ممارسة أنشطة الجمع والنقل والمعالجة بالنسبة للجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلي العاملة في مجال المخلفات، وإعفاء الشركات المتناهية الصغر العاملة في مجال تدوير المخلفات.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزيرة اليوم الاثنين للاجتماع الرابع لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات المشكل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2656 سنة 2021، وذلك بحضور الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي للجهاز نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، وذلك لعرض كافة الأنشطة التي يقوم الجهاز بتنفيذها وخطة العمل واعتماد الحساب الختامي للعام المالي 2021-2022.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تقديرها لما يبذل من جهود من فريق عمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال الفترة الماضية وهو ما أحدث العديد من الإنجازات التي يشهد لها الجميع وخاصة فيما يتعلق بالشق التنظيمي والتشريعي وهو الأساس الذي نستكمل عليه الجهود من أجل تفعيل اللائحة التنفيذية ودمج القطاع غير الرسمي واستكمال البنية التحية وتحديث ودمج القطاع الخاص واستكمال الجزء الإجرائي للتغلب على التحديات والإشكاليات الخاصة بتطوير الاستثمارات في قطاع المخلفات كأحد القطاعات الاقتصادية الرائدة.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة استمرار جهاز تنظيم إدارة المخلفات في تطوير ذاته ليستمر ذو قاعدة مؤسسية قوية قادرة على الحوكمة والفصل بين المسئوليات والفاعلين على تنوعهم في هذه المنظومة.
من جانبه استعرض الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم المخلفات – خلال الاجتماع – ملخص ما تم تنفيذه من إجراءات، والخطة الاستراتيجية لإدارة المخلفات و محاورها و أهدافها والتحديات وأساليب التغلب عليها وما تم من أعمال البنية التحتية والمتوقع منها ودور الشركاء في المنظومة بأكملها وخطط غلق المقالب العشوائية.
وتضمن الاجتماع موافقة أعضاء مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات على عدد من القرارات وهي تحديد إجراءات موافقة جهاز المخلفات لحصول المنشآت الصناعية العاملة في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة وذلك على حسب حجم وتصنيف المنشأة متناهية الصغر، صغيرة، متوسطة ، فوق متوسطة، بالإضافة إلى تطبيـق بما جاء بالمادة الأولى من قرار وزيرة البيئة رقم 113 لسنة 2022 والمتعلقة بإصدار تراخيص ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة على الشركات بالنسبة لمزاولة أياً من الأنشطة المذكورة في نطاق المحافظة الواحدة أو أجهزة المدن العمرانية الجديدة.
كما وافق المجلس على تحديد إجراءات إصدار تراخيص مزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة للأفراد العاملين في المنظومة.