تنتظر مصر الظروف المناسبة للعودة إلى أسواق الدين الدولية من خلال مجموعة من الأدوات التى تستهدف تنويع مصادر الاستدانة الخارجية.
وقال وزير المالية محمد معيط: نستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية متى تحسنت أوضاع الأسواق الدولية؛ لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بما يُسهم فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.
أضاف فى كلمة أمام مؤتمر «المنظمة الأفريقية الحادى عشر للمحاسبة والتمويل» الذى تنظمه جامعة النهضة، أن الوزارة تستهدف التعاون مع اليابان لإصدار سندات «الساموراى الخضراء»، بعدما نجحت فى طرح أول إصدار من سندات «الساموراى» بالسوق اليابانى، بقيمة 60 مليار ين يابانى، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين.
وأشار وزير المالية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التعاون المشترك مع الجانب الصينى لإصدار سندات «الباندا» باليوان فى السوق الصينى، كما ندرس طرح سندات التنمية المستدامة لتمويل المبادرات ذات البعد الاجتماعى.
وقال إنَّ مصر أصبحت على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر بتنويع مصادر التمويل الصديقة للبيئة؛ حيث طرحت أول إصدار للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار فى سبتمبر 2020، على النحو الذى أسهم فى جذب مستثمرين جدد ممن يفضلون الاستثمار الأخضر.
وقال وزير المالية، إنَّ التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة بما تفرضه من ارتفاع فى تكلفة التمويل، وتزايد حالة عدم التيقن لدى المستثمرين، أثبتت صحة الرؤية المصرية لتعظيم جهود تنويع مصادر وأدوات التمويل لخفض تكلفة الاستثمارات التنموية، والعمل على توجيهها إلى مشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت فى تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق بات أكثر جذباً وتحفيزاً لاستثمارات القطاع الخاص بما يساعد على دفع النشاط الاقتصادى على نحو انعكس فى تضاعف حجم الاقتصاد المصرى ثلاث مرات خلال السنوات الست الماضية بمعدلات تفوق معدلات المديونية الحكومية للناتج المحلى الإجمالى، وما تزامن مع ذلك من توفير الملايين من فرص العمل.
وأوضح أن قانون المالية العامة الموحد، يعد نقلة نوعية فى الإصلاحات التشريعية التى تنفذها الدولة بما استحدثه من أحكام مستجدة تعكس فلسفة الأداء المالى القائم على النظم المميكنة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية التى ترتكز على الإفصاح والشفافية والحوكمة؛ وتُسهم فى إكساب الموازنة المزيد من المرونة وجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية طبقاً لرؤية «مصر 2030»، من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء بالوزارات والهيئات الموازنية، والهيئات الاقتصادية تدريجياً خلال مدة أقصاها 4 سنوات؛ على نحو يساعد على تعزيز حوكمة المنظومة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإعلاء مبادئ المساءلة والمحاسبة، خاصة أن القانون يحدد أطراً موازنية متوسطة المدى لمدة 3 سنوات تالية لسنة الموازنة لضمان التخطيط المالى الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية للدولة.
وأشار وزير المالية إلى أنه تم استحداث تقسيم تنظيمى للمراجعة الداخلية والحوكمة بكل وحدات الجهاز الإدارى للدولة، بما يُسهم فى حماية المال العام، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، وفقاً لمتطلبات المعايير المهنية والممارسات الدولية المنظمة للمراجعة الداخلية، وقد كان لوزارة المالية السبق فى إنشاء وحدة المراجعة الداخلية والحوكمة، وتتبع الوزير مباشرة خلال عام 2017، وتم تزويدها بالكفاءات المؤهلة وتدريبهم بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين لمواكبة آخر المستجدات فى هذا المجال.