مستثمرون يرون تحركات الحكومة إيجابية ويطالبون بمنح حوافز لتصنيع المواد الخام
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنَّ الحكومة ستقر حوافز للمستثمرين من خلال قانون الاستثمار وهى منح 50% خصماً فيما يخص التكلفة الاستثمارية التى ينفذها المُصنع، تمثل إعفاءً ضريبياً بهذا الرقم.
وأضاف فى تصريحات صحفية، أن الحكومة تدرس تعديلاً جديداً فى قانون الاستثمار بمد الحوافز التى يتضمنها، لكونها مرتبطة بمدى زمنى 5 سنوات، تنتهى فى عام 2023، ليتم مدها 5 سنوات أخرى، مع إقرار حافز جديد، لصناعات بعينها، والتى لا توجد فى مصر، لتشجيع المستثمرين الأجانب أو المصريين على إدخالها فى السوق المصرى، ومنها على سبيل المثال صناعة السيارات الكهربائية، وبعض الصناعات المتقدمة التى تسعى الحكومة لتشجيع المستثمرين على توطينها فى مصر.
وأضاف أن تشجيع المستثمرين سيتم من خلال رد نسبة ستصل إلى 70% من قيمة الضرائب التى سيسددها، وستكون نسباً طبقاً لأهمية الصناعة، وبالتالى تحفيز المستثمر الصناعى بصورة أكبر خلال الفترة القادمة، إلى جانب تيسير الإجراءات التى تتحرك الحكومة من خلالها لتشجيع الاستثمار الأجنبى والمحلى فى صناعات معينة تحتاجها البلاد. وقال مستثمرون إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء بتعديل قانون الاستثمار، تحمل رسائل إيجابية خاصة أن التغيرات التى طرأت على السوق العالمى جراء الأزمات المتعاقبة تؤهل مصر لاقتناص فرص استثمارية جديدة.
قال الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إنَّ مراجعة الحكومة للقرارات المنظمة لحركة الاستثمار تماشياً مع التغيرات التى طرأت على الأسواق العالمية سيكون لها مردود إيجابى على تدفق الاستثمارات الأجنبية.
ودعا «هلال» رئاسة الوزراء لطرح المواد المراد تعديلها فى القانون على منظمات الأعمال لتقديم مقترحاتهم عليها كما حدث فى التعديلات السابقة.
أضاف «هلال» لـ«البورصة»، أن تماشى الدولة مع الاتجاة العالمى وتقديم حوافز جديدة للقطاعات الانتاجية سيعززان مساعى الدولة نحو الاستقرار الاقتصاد خلال فترة قريبة.
ورأى أن رد 70% من الضرائب لصناعات لم تحددها، يعد خطوة صحيحة فى مسار توطين الصناعات الوطنية أو تشجيع المشروعات المستوردة محلياً على إنشاء منشآت صناعية فى السوق المحلى.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن منح إصدار 20 رخصة صناعية من خلال منظومة الرخصة الذهبية، بجانب إجراء تعديلات على قانون الاستثمار، بالإضافة إلى مد الحوافز الاستثمارية لـ5 سنوات جديدة.
وقال المهندس مجد المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنَّ الفترة الحالية تحتاج إلى قرارات غير تقليدية من الحكومة لاقتناص أكبر الفرص الاستثمارية العالمية لتحقيق التكامل الصناعى فى السوق وتقليل الواردات.
أضاف «المنزلاوى»، أن الحوافز التى تدرسها الحكومة تمثل مكسباً على المدى البعيد؛ لأن ذلك سيؤدى إلى توفير فرص عمل جديدة ويعزز دخول النقد الأجنبى للبلاد.
وقال معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، إن أبرز الحوافز التى ستمنح للمشروعات القائمة حالياً من وجهة نظره هى الإبقاء على أسعار مدخلات التصنيع ثابتة وتحديداً الطاقة لأطول فترة، لأنه يعزز قدرة الشركات على المنافسة فى السوق التصديرى.
وطالب محمد سعدالدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، بإعداد استراتيجية واضحة تتضمن جميع الحوافز التى تقرها الدولة بالتعاون مع المستثمرين؛ لأن الفترة الحالية تحتاج إلى مخاطبة المستثمرين الأجانب. أضاف لـ«البورصة»، أن رد 70% من الضرائب إلى قطاعات معينة بعد عملية التشغيل والانتاج أمر جيد، ويجب أن تكون صناعة السيارات وقطع غيارها بالإضافة إلى السلع التى يزيد معدل استيرادها على 70%.
وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الشركات الأوروبية المتضررة من أزمة الغاز ستبحث بالتأكيد عن أسواق جديدة لإقامة مصانع للحفاظ على استمرارية الإنتاج ووفرة الموارد الطبيعية والموقع الجغرافى لمصر يجعلها رائدة الصناعة فى قارة أفريقيا.
قال صلاح الكمونى، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التعديلات المقترحة جيدة لسوق السيارات الكهربائية داخل مصر.
أشار «الكمونى» إلى أن مد حوافز الاستثمار سوف يسهم فى تغيير ثقافة المستهلكين نحو السيارات الكهربائية بالسوق المصرى.
قال طارق الجيوشى، رئيس شركة الجيوشى للصلب، إن أبرز المنتجات التى يجب أن تُدرج ضمن حوافز قانون الاستثمار هى المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن أهم الخامات المطلوب التوسع بها فى قطاع الصناعات المعدنية هو البيليت، والذى يجب طرح رخص جديدة لإنتاجه فى مصر الفترة المقبلة.
وأوضح أن توفير الخامات سوف يسهم فى سهولة نفاذ الصادرات وبالتالى تقليل عجز الميزان التجارى وانخفاض حجم وقيمة الواردات.
