هل يمكن أن تصبح الهند القوة الجديدة للأسواق الناشئة؟

ليس من السهل محاولة إيجاد شئ ما يمكن شراؤه في الأسواق المالية المضطربة حالياً. فرغم تراجع الأسهم كثيراً، مع انخفاض مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 17% منذ بداية العام حتى الآن، ثمة مستثمرون كثيرون يعتقدون أن الأسهم قد تنخفض أكثر.

ويبدو أن مديري الصناديق أصبحوا مقتنعين أخيراً بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أقوى بنك مركزي في العالم، جاد بشأن إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، حتى لو كان هذا يعني تعزيز وضع الولايات المتحدة ودفع كثير من بقية العالم إلى الركود.

تلخيصاً للوضع في مذكرة تظهر أن الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة ودرجة الاستثمار والسندات عالية العائد (أو غير المرغوب فيها) كلها تنخفض معاً، كتب ماكس كيتنر، كبير المحللين الاستراتيجيين للأصول المتعددة في “إتش.إس.بي.سي”: “بالكاد نجا أي شيء منذ أوائل أغسطس”.

بالتالي هل حان الوقت للشراء؟

ليس بعد، من وجهة نظر كيتنر، فمن يتخذ الخطوات الأولى اليوم، سيكون مستثمر تجزئة جريء، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا إلقاء نظرة على الزوايا الأكثر تعرضاً للضرر في مجموعة الأصول.

ضع في اعتبارك الأسواق الناشئة، على سبيل المثال، التي تضررت بشدة بشكل خاص في الأشهر الأخيرة بسبب كونها غير مفضلة لفترة طويلة، إذ تخلص المستثمرون الأجانب من أسهم وسندات الأسواق الناشئة لخمسة أشهر متتالية حتى يوليو، وفقاً لمعهد التمويل الدولي، وهذه هي أطول سلسلة من التدفقات الخارجة منذ أن بدأت سجلات المعهد عام 2005.

هل يمكن أن تكون أسعار الأصول في الأسواق الناشئة قد تراجعت بدرجة كافية تسمح للمستثمرين بالتعامل مع الأسواق الناشئة بشكل أكثر انتقائية كجزء من محفظة واسعة؟ ربما.

ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن أحد نقاط الاهتمام هي الهند، التي ورد على نطاق واسع أنها تفوقت على المملكة المتحدة باعتبارها خامس أكبر اقتصاد في العالم مؤخراً، والأسرع نمواً بين الاقتصادات الرئيسية في العالم.

ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند سيتجاوز الـ 8% خلال العام الحالي ويبقى قريباً من 7% خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وهذا أعلى بنسبة 2% من الصين، التي تعد قوة ناشئة منذ فترة طويلة في الأسواق الناشئة.

تمتعت السندات الحكومية الهندية المقومة بالعملة المحلية للبلاد بارتفاع صغير في أغسطس بعد أن ذكرت “فاينانشيال تايمز” أنها قد تُدرج قريباً في مؤشر قياسي عالمي رئيسي، والذي من شأنه أن يدفع الاستثمار تلقائياً من جانب مديري الأصول الذين يحاولون عكس المؤشر في صناديقهم.

ورغم الضربة الشديدة التي عانت منها الهند بسبب تفشي “كوفيد-19″، إلا أن سوق الأسهم لديها صمدت بشكل أفضل من خلال الوباء مقارنة بالعديد من أقرانها.

إذا كنت قد اشتريت أسهماً هندية قبل ثلاثة أعوام، فسترتفع بنسبة 47.5% اليوم، مقارنة مع مكاسب بنسبة 20% لأسهم الاقتصاد المتقدم في مؤشر “إم.إس.سي.أي”، وخسارة أكثر من 5% في الأسواق الناشئة ككل، وخسائر تقارب 18% في الصين و 30% في البرازيل.

يعتقد جلين فينيجان، مدير المحفظة الرئيسي في “سكيريفور أسيت مانجمنت”، أن الاقتصاد الهندي يدخل مرحلة جديدة، يقودها انتقاله مؤخراً من بيئة أعمال شديدة التنظيم إلى بيئة أعمال أكثر تحرراً، ويدعمه السكان الشباب الذي سيمنحون البلاد قريباً أكبر قوة عاملة في العالم، حتى أكبر من الصين.

يقول فينيجان: “يبدو الأمر وكأن الاقتصاد قد تجاوز نقطة تحول، حيث يكون النمو مستداماً ذاتياً إلى حد ما”.

هذا الأمر قد يبدو مفاجئاً لأولئك الذين يتذكرون استجابة الحكومة المبكرة الفوضوية لتفشي كوفيد-19، عندما طُلب من الملايين من سكان المدن المهاجرين العودة إلى قراهم، ونشر الفيروس في جميع أنحاء البلاد وإلحاق الضرر بالاقتصاد.

قبل ذلك، في نوفمبر 2016، سجلت الحكومة هدفاً خاصاً أسمى ظهر عندما سحبت بين عشية وضحاها أكثر من 80% من النقد المتداول في محاولة لتقليص الاقتصاد غير الرسمي وزيادة تحصيلها الضريبي لتتسبب بذلك في اضطراب اقتصادي، وقد تفاقم الوضع بسبب إصلاحات الملكية التي تسببت في معاناة قصيرة الأجل، رغم اعتبارها إيجابية على المدى الطويل.

مع ذلك، كان هناك تغييرات أخرى في السياسة أكثر دعماً، إذ يشير هيرين داساني، مدير محفظة الأسهم الهندية في “جولدمان ساكس أسيت مانجمنت”، إلى خفض ضريبة الشركات لعام 2019، متبوعاً بإصلاح قوانين العمل، ما يسهل على الشركات التوظيف والفصل، ونهج جديد للخصخصة، حيث تستعد الحكومة لبيع الأسهم المسيطرة بدلاً من مجرد حيازات الأقلية.

ويوضح داساني أن “هناك انتعاش دوري قوي للغاية بعد كوفيد”.

ويرجع ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية، من وجهة نظره، الأول يتمثل في قطاع العقارات، حيث ينتعش بعد أن وصل إلى قاع، والثاني هو الاستهلاك الخاص، الذي كان أقوى بكثير مما كان متوقعاً.

وبالنسبة للعامل الثالث، فهو استثمار رأس المال الخاص، ويتزايد هذا بعد أعوام من عدم النشاط قامت خلالها شركات عديدة بتخفيض مديونيتها، بينما نظمت بنوك القطاع الخاص ميزانياتها العمومية وخفضت القروض المتعثرة وأصبحت مستعدة بشكل متزايد للإقراض.

فقدت الروبية حوالي 7% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي في عام 2022، لكن للأسف هذا الانخفاض لم يكن مدفوعاً بشكل كبير بالضعف الهندي بل الزيادات في الدولار المدعوم من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

ومع إصرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، أصبحت العملات الأخرى عرضة للخطر.

يقول شيلان شاه، كبير الاقتصاديين في الهند لدى “كابيتال إيكونوميكس”، إن الهند بعيدة عن الحصانة، لكنها أقل تعرضاً للمخاطر من العديد من أقرانها في الأسواق الناشئة، موضحاً أن “الاقتصاد مدفوع محلياً”.

بينما ارتفع الدين العام بشكل حاد في الأعوام الأخيرة إلى حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن حقيقة أنه محتفظ به محلياً وبالعملة المحلية يمنح الهند أماناً أكبر من العديد من الأسواق الناشئة الأخرى.