حققت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فائض 2.214 مليار جنيه للعام 2021-2022، مقارنة بفائض 2.212 مليار جنيه بـ2020-2021.
واعتمد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة وليد جمال الدين رئيس المنطقة، في أول اجتماع له، بعض القرارات المهمة للعام المالي الحالي 2022-2023 التي من شأنها تسريع وتيرة العمل في ملفات الاستثمار في المنطقة الاقتصادية.
وذكرت المنطقة الاقتصادية، في بيان، أن الاجتماع تم بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ومحافظي بورسعيد والإسماعيلية وأعضاء مجلس الإدارة من نواب رئيس الهيئة وممثلي الإدارات القانونية والمراجعة الداخلية والمالية، وذوي الخبرة الفنية والقانونية.
وأضاف، أن اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية تطرق لملفات استثمارية عديدة للمرحلة المقبلة.
ووافق مجلس الإدارة على مشروع لوجيستي متكامل (محطة صب جاف نظيف لتداول الحبوب والغلال ومنطقة لوجيستية لعمليات القيمة المضافة) بمنطقة شرق بورسعيد، والذي تقدم به تحالف رووتس-روزا جرينز، وتبلغ الاستثمارات التراكمية التقديرية للمنطقة اللوجستية بنحو 200 مليون جنيه للمرحلة الأولى من المشروع، الذي يقع على مساحة 400 ألف متر مربع ملاصق للمحطة ترتكز على أنشطة الصناعات التحويلية لإنتاج الحبوب والغلال.
يذكر أن مجلس النواب قد اعتمد عقد محطة الصب الجاف في يوليو الماضي، المتضمن إقامة المشروع على رصيف بطول 500 متر ومساحة 267 ألف متر مربع وتوفير ما يقرب من 400 فرصة عمل باستثمارات 2.2 مليار جنيه.
كما وافق مجلس الإدارة على إقامة توسعات لمحطة قناة السويس لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد بطول 955 متر وساحة 510 آلاف متر مربع باستثمارات تراكمية تقدر بنحو 500 مليون دولار وتوفير 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تعمل المحطة حاليا بطول رصيف 2400 متر وساحة تداول 1.2 مليون متر مربع، وهي المحطة الرئيسية الحالية لتشغيل ميناء شرق بورسعيد.
واعتمد مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض لتحالف سكاي للاستثمار -ريلاينس لوجيستيك، بميناء شرق بورسعيد على أن تبدأ الهيئة في اتخاذ ما يلزم نحو هذا التعاقد، ويتضمن المشروع إقامة محطة بطول رصيف 900 متر وساحة تداول 380 ألف متر مربع باستثمارات تراكيمة تقدر بنحو 65 مليون دولار وتوفير 400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
أما ميناء العين السخنة ، فقد شهد موافقة مجلس إدارة الهيئة البدء في سير الإجراءات الخاصة بتفعيل التعاقد بالأحرف الأولى بين الهيئة وتحالف هاتشسون لإنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء السخنة، حيث يتضمن المشروع العمل بالمرحلة الأولى على رصيف بطول 1200 متر بمساحة 720 ألف متر مربع، ومرحلة ثانية لرصيف بطول 1400 متر بمساحة 840 ألف متر مربع، وقد أسفرت جهود وزارة النقل الترويجية والتسويقية في استقطاب هذا التحالف العالمي للعمل بميناء السخنة بعد أعمال التطوير الجارية لتحويله لأهم ميناء محوري على البحر الأحمر، والربط بين السخنة والدخيلة كمحور لوجيستي لخدمة التجارة العالمية.
وعلى جانب آخر، أعلن رئيس الهيئة وفق البيان، الموافقة على تقديم منح الإقامات الخماسية للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية؛ ما يسهم في تحسين مناخ الأعمال، فضلاً عن تشغيل محطة تحلية المياه بالعين السخنة أول أكتوبر المقبل لخدمة المشروعات القائمة في المنطقة الصناعية، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 100 ألف متر مكعب /يوم.
وتم خلال الاجتماع استعراض القوائم المالية والحساب الختامي للهيئة للعام المالي الماضي 2021-2022، وقد بلغ إجمالي قائمة المركز المالي للهيئة 33 مليار جنيه في 30 يونيو 2022 مقارنة بـ18 مليار جنيه في يونيو 2021، ويرجع ذلك إلى تنفيذ والانتهاء من بعض المشروعات وأعمال التطوير بالموانئ البحرية التابعة للهيئة لتكاملها مع المناطق الصناعية، كجزء من استراتيجية الهيئة في تطوير موانئها ضمن خطة الدولة المصرية لتطوير الموانئ البحرية المصرية والاستفادة من موقعها الجغرافي المميز المطل على البحرين الأحمر والمتوسط.
وأشار البيان إلى تحقيق الهيئة الاقتصادية فائض 2.214 مليار جنيه للعام 2021-2022 مقارنة بفائض في 2020-2021 بلغ 2.212 مليار جنيه، كما حققت المنطقة الاقتصادية إجمالي إيرادات 3.419 مليار جنيه في العام المالي الماضي، مقارنة بإيرادات خلال العام المالي الأسبق الذي بلغ 3.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 9% بالرغم من التأثير السلبي للمتغيرات العالمية من تداعيات وتأثير جائحة كورونا، وكذا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
كما زادت الأصول الثابتة للهيئة بمبلغ 7.5 مليار جنيه؛ لتصبح 18 مليار جنيه، مقابل 10.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 71%، كما تم زيادة رأس المال المرخص به ليصبح 200 مليار جنيه وبلغ رأس المال المدفوع 14.6 مليار جنيه.
وخلال الاجتماع، أشاد ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات بأداء الهيئة الاقتصادية طوال السنوات الأربع الماضية على التوالي، واصفين تقريرها بـ”التقرير النظيف” والإدارة الرشيدة واتباع الحوكمة في الأداء الإداري داخل الهيئة فضلاً عن الإجراءات الدقيقة التي تتم في التعامل مع المستثمرين خاصة بعد التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتطبيق خدمات الرقمنة للشباك الواحد لتسهيل أعمال المستثمرين.
