شهد أول أسبوعين لتلقى طلبات الانضمام للمرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم الحكومة للمصدرين، إقبالًا ملحوظًا على نحو يعكس حرص المجتمع التصديري على الاستفادة من هذه المبادرة التى تسهم فى توفير السيولة النقدية الكافية، للتعامل المرن مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية المتشابكة، وقد بلغ إجمالى عدد المتقدمين للمبادرة حتى الآن 1428 شركة.
واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا للمرصد الإعلامى لوزارة المالية اليوم، حول مدى إقبال المصدرين على المشاركة فى المرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، مؤكدًا حرصه على تيسير إجراءات الاستفادة من المبادرات التى تطرحها الحكومة لضمان توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج والمحفزة للقطاع التصديرى، تحقيقًا للتكليف الرئاسي بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.
وأعرب المصدرون المتقدمون للاستفادة بالمرحلة الخامسة بمبادرة «السداد النقدى الفورى»، عن تقديرهم لجهود الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى توفير السيولة النقدية الكافية لتحفيز الصادرات من خلال المبادرات المختلفة التي تستهدف دعم المصدرين؛ بما يمكنهم من زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وتوفير المواد الخام اللازمة للتصنيع وأداء ما علينا من التزامات.
وأكد محمد عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة شركة نورمله لتصدير الحاصلات الزراعية، أن القطاع التصديري يشهد عهدًا جديدًا من الاهتمام الحكومى إدراكًا لأهمية زيادة الصادرات في تعزيز النمو الاقتصادى، لافتًا إلى أن سداد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات يسهم فى زيادة الإنتاج، وقد صرفوا بالفعل جزءًا كبيرًا من مستحقاتهم خلال المراحل الأربعة الماضية من مبادرة «السداد النقدى الفورى» وانضموا للمرحلة الخامسة للحصول على ما تبقى من مستحقات.
ومن جانبه، أضاف أحمد سويلم صاحب شركة «سوليمار فود» لاستيراد وتصدير وتجارة المواد الغذائية، أننا حريصون على المشاركة فى مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين، منذ إطلاقها، لما توفره من دعم السوق المحلية وتعزيز الصادرات أيضًا، ومشاركة لنا فى تحمل الأعباء وتوفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، موضحًا أن كل الإجراءات بدءًا من استلام الأوراق واستكمالها وغيرها، يزداد تيسيرًا مع مرور الأيام، على نحو يعكس رغبة الحكومة في دعم المصدرين.
وقال تامر حسن عبد الرحمن، ممثل شركة «سلام عبد الدايم» للحاصلات الزراعية، إن المرحلة الخامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» تُعد استكمالًا للمراحل الأربعة السابقة، التي أسهمت بفعالية في مساندة القطاع التصديري، مؤكدًا أن المبادرة لعبت دورًا محوريًا في دعم قطاع الحاصلات الزراعية، الذى شهد زيادة في الصادرات بعد المبادرة مقارنة بالأعوام السابقة.
وأوضح أحمد محمد فرحات، ممثل شركة «إكسترا جلوبال» للحاصلات الزراعية، أننا شاركنا فى المراحل الأربعة لمبادرة «السداد النقدي الفورى»، التى أسهمت بفعالية فى دعم القطاع التصديري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن مشاركة وزارة المالية مع الجهات الأخرى فى دعم الصادرات خطوة مهمة فى تيسير الإجراءات والانتهاء من الملفات الورقية.
وأكد مبارك حسين خان، ممثل شركة «إن واى إس» للصناعة والتجارة والحاصلات الزراعية، أننا نشارك لأول مرة بمبادرة «السداد النقدي الفورى» من خلال المرحلة الخامسة التى بدأت خلال الأيام القليلة الماضية، لافتًا إلى أهمية ما تتخذه الحكومة من مبادرات لمساندة المجتمع التصديري.
وأضاف، أن المبادرة تُعد محركًا أساسيًا لتحسين أوضاع القطاع التصديري، وزيادة الصادرات الزراعية، جنبًا إلى جنب مع توفير العملة الصعبة، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقليل معدل البطالة، داعيًا إلى عقد مؤتمرات بشكل دورى لكبار المستثمرين حول العالم لتأكيد حرص مصر على جذب استثمارات جديدة.
أ. ش. أ
