العودة من إغلاقات الوباء العالمى أشعلت شرارة الأسعار والحرب الروسية فاقمتها
رغم ارتفاع معدلات التضخم حول العالم إلا أن الأسباب التى تدفعه مختلفة بحسب ظروف كل دولة
إذا كان هناك شىء يشترك فيه الكثير من البشر حول العالم هذه الأيام فهو المعاناة من التضخم. فالأسعار المرتفعة تضرب أكبر اقتصادين فى العالم المتقدم وهما الاقتصاد الأمريكى والاقتصاد الأوروبى، كما تضرب الأسواق الناشئة بشكل أكثر حدة.
معدلات التضخم حسب الدولة
ذكرت «فوربس»، أن كل دولة تحسب معدل التضخم الخاص بها بشكل مختلف قليلاً ويمكن أن تؤثر الظروف الإقليمية على هذا المعدل. فمعدل التضخم %10 فى الولايات المتحدة، على سبيل المثال، ليس بالضرورة هو نفسه معدل التضخم %10 فى تركيا.
وتظل العوامل الكامنة وراء ازدياد معدل التضخم فى كل بلد أو منطقة جغرافية معقدة. كما يمكن أن تسهم السياسات الحكومية والتدخلات المالية والنقدية وتغيرات أسعار الفائدة وحتى الطقس القاسى فى التضخم.
ووفقًا لمكتب الإحصاء الوطنى البريطانى، على سبيل المثال، كانت تكاليف الطاقة والوقود من العوامل الرئيسية للتضخم فى العديد من البلدان.
فى بريطانيا، أدت مشكلات سلسلة التوريد بسبب الشتاء البارد ونقص طاقة الرياح عن المعتاد إلى ارتفاع تكاليف الطاقة بشكل حاد.
ورغم أن هذه النظرة العامة لمعدلات التضخم ليست مقارنة صارمة لشيء واحد، لكنها يمكن أن تعطينا نظرة أوسع لما يحدث على مستوى العالم.
الولايات المتحدة
كان معدل التضخم فى الولايات المتحدة البالغ %8.5 فى يوليو 2022 بمثابة تحسن طفيف من %9.1 فى يونيو الماضى، والذى كان أعلى مستوى فى 40 عامًا.
ووفقًا لأحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك، ارتفع سعر البيض بنسبة %38 بين يوليو 2021 ويوليو 2022، وارتفع الحليب الطازج كامل الدسم بنسبة %14.5، كما ارتفعت أسعار الحبوب بنسبة %16.8.
وفى أثناء ذلك، ارتفع سعر الغاز الطبيعى بنسبة %30.5 والبنزين العادى الخالى من الرصاص بنسبة %44.6.
بريطانيا
وصل التضخم إلى أعلى مستوى له فى 40 عامًا عند %10.1 بين يوليو 2021 ويوليو 2022 فى المملكة المتحدة، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية.
وبحسب صحيفة الجارديان، ارتفعت أسعار البيض بنسبة %14.6 على أساس سنوى. ارتفعت أسعار الحليب قليل الدسم بنسبة %34، وأسعار الغاز الطبيعى بنسبة %95.7.
كندا
تعد الأسعار المرتفعة فى محطات البنزين الكندية جزءًا من سبب وصول معدل تضخم المستهلكين إلى %7.6 لفترة 12 شهرًا المنتهية فى يوليو الماضى.
وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين السابق تضخمًا بنسبة %8.1، وهو أكبر تغيير سنوى منذ يناير 1983، والذى كان مدفوعًا جزئيًا بارتفاع أسعار البنزين.
الصين
ووفقًا للمكتب الوطنى للإحصاء الصينى، أظهرت المقارنة السنوية لشهر يوليو 2022، أن معدل التضخم فى الصين ارتفع إلى %2.7، ومقارنة بالعام الماضى ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة %6.3، مع زيادات ملحوظة على أساس سنوى فى منتجات اللحوم والفواكه الطازجة، وارتفعت أسعار وقود السيارات بنسبة %24.
وفى مناطق مختلفة من العالم، ارتفعت أسعار النقل والتعليم والترفيه وكذلك الضروريات اليومية والملابس والإسكان والرعاية الصحية.
اليابان
ووفقاً لتقرير «فوربس» كان معدل التضخم %2.6 فى يوليو 2022، بزيادة عن معدل يونيو %2.4. وهذا هو الشهر الحادى عشر على التوالى من ارتفاع أسعار المستهلك فى اليابان. يعود جزء من سبب هذه الزيادات إلى ارتفاع تكاليف الوقود والغذاء بعد الغزو الروسى لأوكرانيا، وتراجع الين.
تركيا
وارتفع معدل التضخم فى تركيا إلى %79.6 فى يوليو 2022، وهو أعلى مستوى فى 24 عامًا. فى حين أن هناك العديد من الأسباب لارتفاع معدل التضخم السنوى فى البلاد، فإن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع عملة البلاد منذ ديسمبر الماضى.
وأثرت الأسعار المرتفعة وانخفاض قيمة العملة على المستهلكين لدرجة أن الدولة رفعت الحد الأدنى للأجور مرتين منذ بداية عام 2022.
أستراليا
ووفقًا لمكتب الإحصاءات الأسترالى ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأسترالى بنسبة %6.1 فى يونيو الماضى مقارنة بالعام الماضى، وكانت الزيادة مدفوعة جزئياً بارتفاع أسعار المساكن الجديدة والوقود والأثاث.
جنوب أفريقيا
يشهد العديد من البلدان فى أفريقيا معدلات عالية من التضخم. وصلت جنوب إفريقيا إلى أعلى مستوى تضخم فى 13 عامًا فى يوليو مع زيادة سنوية بنسبة %7.8، مدفوعة إلى حد كبير بأسعار الوقود والغذاء.
ما الذى يدفع التضخم العالمي؟
قالت «فوربس» إن محللى السوق والاستراتيجيين يشيرون إلى عدة عوامل وراء ارتفاع الأسعار العالمية.
تشير كريستينا هوبر، كبيرة استراتيجيى السوق العالمية فى» إنفيسكو«، إلى مثالين عن سبب ارتفاع التضخم حاليًا وهما، تضخم الطلب، وتضخم دفع التكلفة.
وتوضح «هوبر» أن تضخم الطلب يحدث عندما ترتفع الأسعار بسبب زيادة الطلب. يمكن أن يكون الدافع وراء تضخم جذب الطلب هو زيادة الإنفاق الحكومى، فعلى سبيل المثال، توفير ضوابط التحفيز.
ووفقًا «لهوبر»، فى حال كان المستهلكون يتوقعون أسعارًا مرتفعة فى الفترة المقبلة، فمن المتوقع أن يشتروا اليوم، وهذا يصبح نبوءة تحقق ذاتها عندما يتعلق الأمر بتوقعات التضخم.
ويأتى النوع الآخر من التضخم وهو تضخم دفع التكلفة، الذى يؤدى إلى زيادات فى الأسعار عندما يتعطل توريد السلع والخدمات. وتعتبر الأسعار المرتفعة للنفط والغاز الطبيعى أمثلة جيدة هنا.
وتوضح «هوبر» أن الوباء العالمى كان له علاقة كبيرة بارتفاع معدل التضخم. وقالت: «لقد أوقفنا الاقتصاد، ثم أعدنا تشغيله مرة أخرى». وعندما بدأ الاقتصاد فى النمو مرة أخرى، واجهت العديد من البلدان تحديات مماثلة مع تعطل مصادر العمالة وسلسلة التوريد. وتشير هوبر إلى أن «هذا ساهم فى ندرة العرض مع زيادة الطلب».
ويوافق «باتريك جيه أوهير»، كبير محللى السوق لدى موقع «بريفينج دوت كوم Briefing.com»، على أن الوباء العالمى كان مساهماً رئيسياً فى مشاكل التضخم. عندما عاد الاقتصاد من جديد، كان المستهلكون الأمريكيون، المحميين بأموال التحفيز، على استعداد لبدء الإنفاق مرة أخرى.
وكان سوق العمل بحاجة إلى تكثيف لتلبية هذا الطلب الجديد، باستثناء أن الكثير من المواطنين ما زالوا قلقين بشأن « فيروس كورونا» وليسوا مستعدين للعودة إلى العمل.
لم يقتصر هذا القلق على العمال فى الولايات المتحدة. وقال» أوهير»: «نظرًا لأن مصادر الإنتاج فى الخارج مشوشة نوعًا ما بسبب نقص العمالة المتاحة، فقد انفجرت بالفعل أزمة سلسلة التوريد».
وبدأت مشكلات مصادر العمالة وسلسلة التوريد فى معالجة نفسها، ولكن غزو روسيا لأوكرانيا، أدى إلى ظهور مجموعة من أزمات التوريد الجديدة.
وأضافت «هوبر»: « فى حال نظرنا إلى تضخم دفع التكلفة، فإن أحد المحركات الرئيسية هو ارتفاع أسعار السلع، وهو بالضبط ما حدث فى أوائل الربيع. ولم تكن مجرد أزمة طاقة لكن الزراعة أيضًا». وتذكرنا أن أوكرانيا كانت دائمًا تعتبر «سلة غذاء أوروبا» لما تقدمه من منتجات زراعية غنية.
استمرار التضخم العالمى حتى عام 2023
وتقول «فوربس» إن العيش فى جائحة داخل الاقتصاد العالمى الذى يعتمد على بعضه البعض فى كل شيء بدءاً من الوقود إلى الغذاء يعنى أننا جميعًا شركاء فى الأزمة.
وبينما يتعامل العالم بأسره مع التضخم، سارعت «هوبر» إلى ملاحظة أن كل اقتصاد فريد من نوعه، كما هو الحال بالنسبة لكل نوع من أنواع التضخم. إنه حقًا يعتمد على عوامل محددة فى هذا الاقتصاد المعين.
فعلى سبيل المثال، التضخم فى الولايات المتحدة مدفوع بالطلب والعرض. كانت بعض الزيادات فى أسعار الطاقة والغذاء مدفوعة بالطلب، وكان من السهل التحكم فى ذلك من قبل البنوك المركزية.
وقالت «هوبر»: « فى حال رفعت أسعار الفائدة بما يكفى، يمكنك أن تضرب الاقتصاد رأسًا على عقب بمطرقة ثقيلة وطلب فاتر».
ووفقًا لـ«أوهير»، تأثرت الدول الأوروبية بما فى ذلك المملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا بالغزو الروسى لأوكرانيا، نظرًا لأن هذه الدول مستوردة للنفط.
وأوضحت «هوبر»: «إن الكثير من استخدامات الطاقة تكون تقديرية. وإذا كان الجو باردًا فى الشتاء، فأنت بحاجة إلى تدفئة منزلك وبالتالى لا يوجد شيء يمكن للبنك المركزى الأوروبى القيام به فى رفع أسعار الفائدة التى من شأنها أن تساعد فى تخفيف تضخم أسعار الطاقة».
وتعتمد بعض الدول الآسيوية أيضًا على روسيا فى السلع الأساسية، مما يؤدى إلى ارتفاع التضخم بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ونجد تركيا، على سبيل المثال، تعتمد على النفط والغاز الطبيعى المستورد من روسيا. وفى الوقت نفسه، تسعى الصين جاهدة من أجل استقلال الطاقة، مما يساهم فى معدل تضخم أقل حدة من الزيادات فى البلدان الأخرى.
ما يحدث عبر الحدود أو المحيطات لا يختلف عما نراه فى الولايات المتحدة مع ارتفاع أسعار الغاز.
ويقول أوهير: «يتعين على المواطنون اتخاذ خيارات فيما يتعلق بالمكان الذى سينفقون فيه أموالهم. وعندما تستمر تكاليف الطاقة التى تتجاوز دخلك المتاح، فإن المقايضة هى أنك قد تضطر إلى تقليص المشتريات التقديرية، مما يؤدى فى النهاية إلى إبطاء معدل النمو الاقتصادى لبلدك».
ولم يحدث التضخم فى الولايات المتحدة، بين عشية وضحاها ولن ينتهى بشكل فورى. وقال» هوبر»: «لا توجد معجزات قادمة. وسيستغرق التضخم بعض الوقت للوصول إلى حيث هدف الاحتياطى الفيدرالى».
وتوضح «هوبر» أيضًا أن بعض الأشياء خارجة عن سيطرة الاحتياطى الفيدرالى. وتشير إلى أن «الاحتياطى الفيدرالى يمكنه فقط التحكم فى الطلب». ولكن لا يمكنه السيطرة على الغزو الروسى لأوكرانيا. ولا يمكنه التحكم فى سلاسل التوريد فى الصين.
ووفقًا لما ذكرته «هوبر»:» رغم أن الأمر سيستغرق بعض الوقت، فقد بدأنا فى رؤية بعض ضغوط سلسلة التوريد تتراجع، وتحسن الاوضاع فيما يتعلق بفيروس كورونا. ومع ذلك، قد لا نرى بعض التأجيل فى الضغوط التضخمية حتى وقت طويل من العام المقبل وربما حتى نهاية عام 2023».
هل يصبح التضخم المرتفع العدو الأول للاحتياطى الفيدرالى؟
قالت مجلة «فوربس»، إن عصر ارتفاع الأسعار المتواصل فى الولايات المتحدة قد انتهى، ولكن معدلات التضخم المرتفعة قد تستمر لفترة أطول.
وتلاشت التوقعات المتفائلة فى أن يبدأ معدل التضخم فى المزيد من التراجع، حين أفادت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة %0.1 فى أغسطس الماضى مقارنة بشهر يوليو 2022. وتوقع المحللون انخفاضًا بنسبة %0.1.
وارتفع معدل التضخم الأساسى فى الولايات المتحدة على أساس سنوى، بنسبة %8.3 فى أغسطس الماضى، وسط توقعات مخيبة للآمال عند %8. فى حين أن هذا يمثل تحسنًا عن معدلات يوليو السنوية البالغة %8.5، لكنها لا تزال مرتفعة جدًا.
وجاءت أسعار المواد الغذائية كنقطة مزعجة فى تقرير التضخم المفاجئ لشهر أغسطس 2022. فى الوقت نفسه، انخفض مؤشر أسعار البنزين بنسبة %10.6 خلال هذا الشهر، مما زاد من تراجعه فى أواخر فصل الصيف.
وقال «صامويل فولر»، مدير «فايننشال ماركتس أونلاين»: «التباطؤ فى الرقم السنوى منذ يوليو 2022 أدى إلى انخفاض أسعار الغاز، والتى كانت المحرك الرئيسى لمعدلات التضخم العالمية التى لم نشهدها منذ عقود».
وشهد ما يسمى مؤشر أسعار المستهلك الأساسى، الذى يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، زيادة أكبر فى أغسطس المنتهى. كما ارتفع مؤشر التضخم الاساسى بنسبة %0.6 خلال الشهر، ليرتفع بنسبة %6.3 من 12 شهرًا السابقة.
ويأتى تقرير التضخم بعد أن رفع الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين %2.25 و%2.5، وهى زيادة دراماتيكية فى فترة قصيرة.
ورغم أنه من المتوقع أن يظهر استقرار مؤشر التضخم الأساسى، للبنك المركزى أن هناك حاجة إلى مزيد من الخطوات، لا سيما بعد خطاب رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى «جيروم باول» الأخير فى «جاكسون هول».
ويعتبر تقرير التضخم الرئيسى لشهر أغسطس الماضى، هو الشهر الثانى على التوالى الذى يظهر فيه اعتدال التضخم على أساس سنوى بعد الزيادة الصادمة فى يونيو بنسبة %9.1.
وربما كان السائقون هم الفئة الرئيسية من الأمريكيين الذين كان بإمكانهم توقع هذا التراجع. فقد تراجع مؤشر البنزين بمعدلات كبيرة لشهرين متتالين، بعد ارتفاعه بنسبة %11.2 فى يونيو 2022.
وبشكل عام، انخفضت أسعار الطاقة بنسبة %5 خلال الشهر الماضى، ورغم ذلك، يجب ألا يشعر مالكو السيارات بالارتياح التام.
وانخفضت أسعار الغاز بنسبة %6.1 فى أبريل خلال العام الجارى، قبل أن تقفز فى الأشهر اللاحقة، ولا تزال أسعار الغاز أعلى بنسبة %26 عن العام الماضى.
وتعد هذه أخبار غير سعيدة عندما يتعلق الأمر بمنتج أساسى آخر وهو السلع الغذائية.
وارتفعت أسعار البقالة والمواد الغذائية فى الخارج مرة أخرى فى أغسطس الماضى، وهى حالياً ترتفع بنسبة %13.5 و%8 مقارنة بالعام الماضى، على التوالى. وارتفع مؤشر الغذاء العام بنسبة %11.4، وهى أكبر قفزة فى 12 شهرًا منذ مايو 1979.
ووفقاً لما ذكره التقرير، هناك سبب يجعل مسؤولى الاحتياطى الفيدرالى والاقتصاديين ينظرون عمومًا إلى التضخم الأساسى بشكل أكثر جدية، حيث تميل أسعار الغذاء والطاقة إلى الارتفاع، رغم كونها مناسبة لميزانيات الأسرة.
كما تُظهر بيانات مؤشر التضخم الاساسى، مقدار العمل الذى يتعين على الاحتياطى الفيدرالى القيام به. ووفقًا لهذا المقياس، ارتفعت الأسعار بنسبة %0.6 فى شهر أغسطس، والتى ترتفع بنسبة %6.3 عن العام الماضى. لترتفع كثيراً عن هدف الاحتياطى الفيدرالى البالغ %2.
وارتفعت أسعار الاسكان بنسبة %0.7 فى أغسطس، حيث ارتفعت بنسبة %6.2 مقارنة بالعام السابق. وتأتى أحدث أرقام لمؤشر أسعار المستهلكين بعد بعض البيانات المربكة.
وأضاف أرباب العمل 315 ألف وظيفة فى أغسطس الماضى، بينما ارتفعت الأجور بنسبة %5.2 خلال العام الماضى. ورغم ذلك، انخفضت الأرباح المعدلة حسب التضخم بنسبة %2.4 خلال نفس الفترة، وانخفض إجمالى الناتج المحلى للدولة لربع آخر متتالى، وهو تعريف شائع، ولكنه ليس نهائيًا، للركود.
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصى الأساسى، وهو مقياس التضخم المفضل للاحتياطى الفيدرالى، ارتفع بنسبة %4.6 فى يوليو الماضى. ورغم ذلك، هذا أقل من قراءة فبراير 2022 عند %5.3.
لا يزال التضخم هو العدو الأول للاحتياطى الفيدرالى
كان التضخم هو العدو الأول للاحتياطى الفيدرالى فى عام 2022. وأجرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تغييرات صارمة على السياسة النقدية الأمريكية لخفض معدل التضخم إلى هدفه طويل الأجل عند نحو %2.
ورفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة فى يوليو الماضى، نطاقها المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس.
ووفقًا لأداة «فيد واتش» التابعة لمجموعة «سى إم أى»، فى حين أن التضخم قد يكون قد وصل لمستوياته القياسية، لكن الأسعار لا تزال ترتفع إلى ما هو أبعد مما يريده الاحتياطى الفيدرالى، دون أن تتراجع بشكل كبير. ولهذا السبب يبدو أنه سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى عندما تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة فى 20 و21 سبتمبر المقبل.
وقال جارجى تشودرى، رئيس استراتيجية «أى شارز» للاستثمار بالأمريكيتين: «مع استمرار ارتفاع التضخم، سيواصل الاحتياطى الفيدرالى رفع أسعار الفائدة للتصدى للتضخم المرتفع لجعله يقترب من هدف %2.
ويقوم السوق حاليًا بتسعير سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بالقرب من %4 بحلول أوائل عام 2023. ونعتقد أن المعيار مرتفع بالنسبة لهم لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، نظرًا للتباطؤ فى معدل التضخم الرئيسى الذى يحدث بالفعل».
هل يمكن أن يساعد التضخم فى إحداث ركود؟
ويواجه بنك الاحتياطى الفيدرالى عملية موازنة صعبة، حيث يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بقوة لخفض معدل التضخم دون التسبب فى ركود فى الولايات المتحدة.
ويؤدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين، مما يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادى. حتى هذه النقطة، كان سوق العمل فى الولايات المتحدة قويًا، لكن تراجع مؤشر «ستاندرد آند بوز» بنسبة 13.8% منذ بداية العام الجارى وحتى تاريخه يعكس المخاوف فى «وول ستريت».
وتعتبر أسهم النمو حساسة بشكل خاص لارتفاع أسعار الفائدة لأن مديرى الصناديق يستخدمون عادة نماذج التدفقات النقدية المخصومة لتحديد أهدافهم السعرية لمخزون النمو. وتعتبر التدفقات النقدية المستقبلية أقل قيمة عندما يكون السعر المخصوم أعلى.
وانخفض مؤشر نمو «راسل 1000» بنسبة %20.1، بينما انخفض مؤشر قيمة « راسل 1000» بنسبة %6.4 خلال عام 2022.
ورغم ذلك، فإن التضخم ليس بالضرورة خبرًا سيئًا لكل قطاع من قطاعات البورصة. وساعد ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعى والسلع الأساسية الأخرى أسهم قطاع الطاقة على تحقيق أرباح قياسية فى عام 2022.
وقال مات بيرون، مدير الأبحاث فى يانوس هندرسون إنفستورز: «كان تقرير التضخم الرئيسى سلبيًا بالنسبة لأسواق الأسهم. ويشير التقرير الأكثر سخونة من المتوقع إلى أننا سنحصل على ضغط مستمر من سياسة الاحتياطى الفيدرالى المتشددة من خلال رفع أسعار الفائدة. كما أنه يدفع إلى الوراء أى تحول فى سياسة الاحتياطى الفيدرالى الذى كانت الأسواق تأمل فيه على المدى القريب. كما حذرنا خلال الأشهر الماضية، لم نخرج من مرحلة الخطر بعد وسنحافظ على موقف دفاعى مع مخصصات الأسهم والقطاعات».
ماذا بعد؟
تقول «فوربس» إن المستثمرين سيراقبون تعليق بنك الاحتياطى الفيدرالى على الاوضاع الاقتصادية فى اجتماعه المقبل. وسيصدر مكتب التحليل الاقتصادى الأمريكى قراءة نفقات الاستهلاك الشخصى لشهر أغسطس الماضى، فى 30 سبتمبر المقبل. ويقيس مؤشر أسعار المستهلكين ونفقات الاستهلاك الشخصى، معدل التضخم بناءً على تسعير سلة من السلع.
ولكن السلتان مختلفتان، والصيغ المستخدمة لحساب كل مقياس ليست هى نفسها. ويعتمد حساب مؤشر أسعار المستهلك على دراسة استقصائية للسلع التى يشتريها المستهلكون، فى حين يعتمد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصى على مسح لشركات السلع التى تبيعها.
وتضيف المجلة أنه من المهم أن نتذكر أن هذه البيانات ليس سوى نقطة بيانات واحدة، وسوف يستوعب بنك الاحتياطى الفيدرالى المزيد من المعلومات قبل الاجتماع المقبل.
ويحاول بنك الاحتياطى الفيدرالى خفض معدل التضخم دون الإضرار بقطاع التوظيف بشكل كبير، ومن الواضح أنه لا يزال أمامه العديد من الإجراءات التى يتعين عليه القيام بها خلال الفترة المقبلة.
