عيسى: بعض القرارات غير مفعلة بسبب عدم معرفة الموظفين بها
راشد: تحسين مناخ الأعمال مرتبط بتسريع الإجراءات
شعبان: الحكومة يمكنها رصد المشكلات من مراكز خدمات المستثمرين
قال مستثمرون فى القطاع الصناعى، إن مواجهة ما سموه “بيروقراطية الموظفين”، سوف يساعد الهيئة العامة للاستثمار فى تحقيق خطتها لجذب الاستثمارات الجديدة.
وذكروا أن التيسيرات التى تقدمها الدولة للمستثمرين تستغرق شهورا لتفعيلها من قبل الجهات المعنية والمكاتب، والسبب فى ذلك هو عدم معرفة الموظف بها أو عدم قدرته على اتخاذ قرار حتى لا يتحمل مسؤوليته.
قال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبدالوهاب، خلال افتتاح منطقة ميت غمر وبنها الاستثماريتين، إن الهيئة توسعت فى إنشاء مراكز جديدة لخدمة المستثمرين ووصل عددها إلى 15 مركز على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الهيئة عملت أيضًا على تدريب وتأهيل كفاءات بشرية تجيد لغة الاستثمار، ويأتى ذلك اتساقا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الدائمة برفع قدرات العنصر البشري، حيث قامت الهيئة خلال العام المالي (2021 – 2022) بتنفيذ 105 برامج تدريبية ومنح دراسية لأكثر من 900 موظف والعاملين بالهيئة بهدف تنمية مهارات التعامل مع المستثمرين بالتنسيق مع كبرى المؤسسات المحلية والجامعات الدولية.
وأردف أن الحكومة حددت إطارا زمنيا ملزما لجميع الجهات للبت في طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة وتشغيل المشروعات الاستثمارية لتصبح خلال 20 يوم عمل بما يحقق سرعة البت في الخدمات المقدمة لهم، علاوة على تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأسمال شركة الشخص الواحد، بما يحفز الشركات الناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات على تأسيس هذا النوع من الشركات، كما تم وضع ضوابط محددة تسمح بمنح الإقامة للمستثمرين الأجانب لمدة 5 سنوات وتجدد طوال مدة المشروع.
وقال المهندس على عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن التيسيرات التي أقرتها الدولة ممثلة في هيئة الاستثمار بعضها مطبق بالفعل والبعض الآخر مثل استخراج التراخيص خلال مدة 20 يوما غير مفعل.
أضاف لـ “البورصة”، أنه عند مخاطبة المستثمرين للموظفين في مكاتب الاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية بتنفيذ قرارات الدولة، يكون الرد بأن مثل هذه القرارات لم تفعل بعد، وبناء عليه تقدمت الجمعية بمناشدات إلى الجهات الحكومية لحل هذه المشكلة.
ودعا عيسى إلى ضرورة تدريب الموظفين في جميع المكاتب والمصالح الحكومية التى تخدم على قطاع الاستثمار والصناعة، ليتمكنوا من شرح حوافز الاستثمار للمستثمرين الجدد من ناحية ويكون على معرفة تامة بآليات تنفيذ القرار.
وقال المدير التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن العدد الإجمالى للجهات الممثلة بمراكز خدمات المستثمرين وصل إلى 67 جهة من جهات إصدار التراخيص ساهمت خلال الفترة من عام 2019 وحتى الآن في إصدار ما يزيد على 105 آلاف ترخيص لتشغيل المشروعات.
وأوضح محمد الجيار نائب رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة بمدينة نصر، أن تحسين مناخ الاستثمار مرتبط إلى حد كبير بتيسير الإجراءات والمرونة فى التعامل مع المستثمرين وهذا الأمر أوصت به القيادة السياسية، لكن يحتاج هذا الأمر إلى تعميم تفعيله.
أشار إلى ضرورة تأهيل العاملين فى الهيئات المتعلقة بالاستثمار حتى يشعر المستثمر بالتيسيرات والمحفزات التى أقرتها الدولة.
وقال معتصم راشد رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، إن الطريقة التى تتبعها جهات الاستثمار فى التعامل مع المستثمرين جيدة إلى حد كبير، لكن عند مقارنتها بدول أخرى مثل المغرب أو دول أوروبا يبدو الاختلاف كبيرًا.
أضاف راشد لـ “البورصة”، أن مطالب المستثمرين بتحسين كفاءة الموظفين في مكاتب الاستثمار أمر ضرورى، لأن أى تأخير فى إجراءات استخراج التراخيص أو دراسة الطلبات الاستثمارية أو تخصيص مساحات الأرض المطلوبة يؤدى إلى توقف الشركة أو يعرض المستثمر لخسائر كبيرة ويؤجل تنفيذ الاستثمارات.
وقال محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الدولة حريصة على تنمية القطاع الصناعى وتسريع وتيرة الاستثمار، لكن فى الوقت ذاته لازالت البيروقراطية تقف عائقا أمام خطوات جادة تتخذها الدولة فى الوقت الحالى.
واقترح شعبان على الحكومة عقد اجتماعات بشكل دورى مع الجهات المعنية بتقديم الخدمات للمستثمرين، لإطلاعهم على القرارات التى تتخذها وتكليفهم بالتطبيق، مؤكدًا أن الاجتماع أيضًا من الممكن أن تستخلص منه الحكومة المشكلات التواجه المستثمرين أيضًا.
وذكرت هيئة الاستثمار الجهود التى بذلتها لجذب استثمارات أجنبية، ساهمت فى زيادة وتيرة تدفقات الاستثمار المباشر لمصر بنسبة تتجاوز 53% ليصل إلى نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2021 – 2022، مقابل 4.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، ويرجع بشكل أساسى لارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر في القطاعات البترولية، خلال ذات الفترة لتصل إلى 9 مليارات دولار تقريبا.
وأوضح عبدالوهاب، أن الهيئة عملت أيضا على حل التحديات التى تواجه المستثمرين؛ إيمانا بأنها أهم وسيلة لجذب الاستثمار، حيث تم اتخاذ آليات هي تكثيف جلسات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وزيادة عدد الموضوعات التي تنظرها وسرعة الفصل فيها، حيث نجحت اللجنة في إنهاء 90% من إجمالي المنازعات المعروضة عليها منذ عام 2019، وتم تسوية 111 نزعا عن طريق الوساطة، من خلال مركز تسوية منازعات الاستثمار بالهيئة.
وأضاف عبدالوهاب، أن الهيئة حرصت على دعم الشباب ورواد الأعمال من خلال تقديم البرامج التدريبية وورش العمل للشركات الناشئة فى جميع مراحل مشروعاتهم، وتم تنفيذ أكثر من 650 برنامجا منذ عام 2020، إلى جانب تأسيس أكاديمية للتدريب بالهيئة لتنمية مهارات القائمين على إدارة الاستثمار بالجهات الحكومية وتأهيل خريجى الجامعات والشباب المصريين الدارسين بالخارج لإعدادهم لدخول سوق العمل، وتم تدريب 1100 من ممثلى تلك الجهات وشباب الجامعات.
وتابع أنه تم أيضا تطوير المناطق الحرة والتوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية، وقامت الهيئة بالعمل على تطوير المناطق الحرة وتوفير عوامل النجاح لها، فيوجد حاليا 9 مناطق حرة عامة، و204 مناطق حرة خاصة تضم العديد من المشروعات توفر نحو 200 ألف فرصة عمل.
وأشار إلى أن الهيئة انتهت من تطوير المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، ورفع كفاءة البنية الأساسية بها بشكل كامل، والتي لم تشهد أي تطوير منذ إنشائها في السبعينيات، حيث تبلغ مساحتها 756 ألف متر مربع، ووصل عدد مشروعاتها إلى 207 مشروعات بنسبة إشغال 99%، وتصل تكلفتها الاستثمارية إلى 8.5 مليار دولار، وتوفر ما يقرب من 59 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأوضح أن العام المالى الجارى شهد وصول صادرات المناطق الحرة السلعية الخارجية إلى 6 مليارات دولار، كما بلغت صادراتها الخدمية 5 مليارات دولار خلال ذات العام، وهو ما يظهر أهميتها في تعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبى.
