«عبدالسلام»: 10% نسبة النشاط الموازى فى صناعة الملابس الجاهزة
تسعى الحكومة إلى ضم المصانع والورش العاملة بالقطاع الموازى إلى القطاع الرسمى من خلال إقرار بعض القوانين والإجراءات المنظمة مثل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإقرار الفاتورة الإلكترونية.
وارتفع عدد المصانع والورش المنضمة حديثاً للقطاع الرسمى خلال السنوات الأخيرة بفضل تلك الإجراءات بحسب مُصنّعين، إلا أنه لا يزال عقبة فى طريق المصانع العاملة بالقطاع الرسمى، فضلاً عن ضياع حصيلة قد تستفيد منها الحكومة فى تمويل الموازنة.
ويعد القضاء على الاقتصاد الموازى وضمه للمنظومة الرسمية من ضمن أبرز الملفات التى يطالب القطاع الصناعى ببحثها خلال المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، نهاية الشهر الحالى.
قال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ نسبة الاقتصاد غير الرسمى فى صناعة الملابس الجاهزة تُقدّر بنحو %10 تقريباً.
وأضاف لـ«البورصة»، أن تلك النسبة انخفضت من %30 بعد انضمام عدد كبير من العاملين فى الاقتصاد الموازى للمنظومة الرسمية خلال المرحلة الماضية.
وعزا ذلك إلى صدور بعض القوانين والإجراءات التى أسهمت فى انضمام تلك المصانع إلى الاقتصاد الرسمى، وأهمها نسبة الضرائب المُبسّطة المفروضة عليهم.
ولفت إلى أن الضرائب التى يجب على المصانع العاملة بالاقتصاد الموازى دفعها، واستخراج التراخيص الصناعية، من أهم الصعوبات والإجراءات التى تواجههم.
وأشار رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية إلى أن عدداً كبيراً من المصانع العاملة بالاقتصاد غير الرسمى مصانع سورية.
ويقدر حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر بنحو %60 من حجم الناتج فى الاقتصاد الرسمى، بحسب الدراسة التى أعدتها لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية عام 2018.
كما يسهم فى الناتج المحلى الإجمالى، بما يعادل %40 (2.6 تريليون جنيه) من ناتج الاقتصاد الرسمى البالغ 6.4 تريليون جنيه لعام 2020 -2021 وفقاً لتقديرات حكومية، بالإضافة إلى أنه يستوعب نحو %50 من قوة العمل.
واتفق نادر عبدالهادى، عضو مجلس إدارة شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، مع محمد عبدالسلام فى أن بعض القوانين، وعلى رأسها التراخيص الصناعية من ضمن العوامل التى ساعدت بعض المصانع على الانضمام للقطاع الرسمى الفترة الماضية.
وأشار إلى أن نسبة كبيرة من استثمارات قطاع البلاستيك صغيرة ومتناهية الصغر، كما أن لدى معظمهم بطاقة ضريبية وسجلاً تجارياً.
ولفت «عبدالهادى» إلى أنه يصعب على بعض مصانع القطاع استخراج التراخيص الصناعية لجهلها بالامتيازات التى يكفلها قانون «المشروعات الصغيرة والمتوسطة» لاستخراج تراخيص صناعية مؤقتة.
وبحسب دراسة أعدها فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نشرتها دورية «آفاق اقتصادية» الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تتمثل الآثار السلبية الناتجة عن الاقتصاد غير الرسمى فى إحداث خلل هيكلى فى موازنة الدولة وضعف الشمول المالى وحرمان الموازنة العامة للدولة من حصيلة ضريبية تقدر بنحو 400 مليار جنيه يمكن أن تغطى ما يقرب من %85 من إجمالى العجز الكلى فى موازنة 2021 – 2022.
«البهى»: أهم سمات الاقتصاد غير الرسمى عدم التعامل بالفاتورة
ووصف محمد البهيّ، رئيس لجنة الضرائب والجمارك والاقتصاد غير الرسمى باتحاد الصناعات، عضو مجلس إدارة الاتحاد، الاقتصاد الموازى بأنه «يرتكب كل الآثام، أهمها التحرر من دفع الضرائب والرسوم كونه غير مُراقب من قبل الحكومة».
وأضاف لـ«البورصة»، أن الاقتصاد الموازى لا يقتصر على الباعة الجائلين فقط، بل يوجد نوع آخر أخطر وهو منه يرتدى ثوب «الرسمية» من خلال استخراج جميع الشهادات والبطاقات ولكن دون التعامل بفواتير ضريبية.
وأشار إلى أن العديد من موّردى الخامات العاملين تحت مظلة الاقتصاد الموازى يورّدون منتجاتهم بالسوق المحلى دون التعامل بأى فواتير على الإطلاق.
كما لفت إلى أن الاقتصاد غير الرسمى يضم العديد من المخاطر الأخرى مثل ضياع حقوق العاملين به لعدم تسجيلهم فى التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى عدم تطبيق أدنى معايير الجودة على السلع، وبالتالى تؤثر على صحة المواطنين سلباً.
وأوضح أن الأمر أكثر خطورة فى سلع ومنتجات الصناعات الهندسية العاملة بالاقتصاد غير الرسمى، إذ تؤدى لحرائق ومشكلات أكثر خطورة كونها لا تطبق معايير السلامة، ما يؤكد ضرورة مراجعة قوانين الغش التجارى حتى تصدر السلع بأعلى معايير الأمان.
وشدد «البهى» على عدم تشجيع هذا النوع من الصناعة ولا محاولة تجميله والادعاء أنه يساعد فى التنمية، إذ إن منافسته مع الاقتصاد الرسمى غير عادلة لإضراره بسلامة المستهلكين وسُمعة الصناعة المصرية على المدى البعيد.
ويرى أن هذا النوع من الاقتصاد أحد أهم موانع جذب الاستثمار الأجنبى، إذ إنه عند إجراء دراسة للسوق المصرى نجد أن نحو %50 من الشركات فى مصر تعمل بالاقتصاد غير الرسمى.
وقال رئيس لجنة الضرائب والجمارك والاقتصاد غير الرسمى باتحاد الصناعات، إنَّ أهم الصناعات التى بها اقتصاد غير رسمى هى التى تُدِر أرباحاً عالية وضريبة القيمة المضافة بها أعلى، مثل مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية.
وأضاف أن الضرائب ليست العائق الرئيسى للعاملين بالاقتصاد الموازى، ولكن البيروقراطية المتمثلة فى صعوبة الحصول على التراخيص هى التى تمنع العاملين بهذه المنظومة من الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى.
وذكر أن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية اتجهت إلى ميكنة الإجراءات لتوثيق جميع التعاملات من خلال إصدار الفواتير الإلكترونية، ما يسهم فى حصر المجتمع الضريبى.
وعدّد إيجابيات الانضمام للاقتصاد الرسمى فى زيادة موارد الحكومة ما يغنيها عن الاقتراض الخارجى، وتحسين جودة المنتجات، وبالتالى زيادة تنافسيتها فى الأسواق الخارجية، وتقليل تداول السلع المغشوشة والمُقلّدة ما يصب فى مصلحة المستهلك فى النهاية.
وقدّر محمود عودة، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، نسبة المشروعات المنضمة حديثاً للاقتصاد الرسمى بنحو %25 من إجمالى تلك الورش والمصانع بدعم من جهود الحكومة فى هذا الإطار.
وقال أحمد جابر، عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة والتعبئة والتغليف، إنَّ نسبة العاملين بالقطاع غير الرسمى بالقطاع تتراوح بين 30 و%40، ما يرفع من حدّة المنافسة مع القطاع الرسمى.
أضاف أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أسهم فى تشجيع عدد من الشركات على الانضمام للقطاع الرسمى الفترة الماضية.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة والتعبئة والتغليف، أهمية ودور القوانين الرادعة للعاملين بالاقتصاد الموازى لحل تلك الأزمة.
وقال بسيم يوسف، رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلى باتحاد الصناعات، إنَّ عدم محاسبة أصحاب المشروعات التى تعمل فى الاقتصاد غير الرسمى من الضرائب بأثر رجعى وبدء المحاسبة الضريبية من أبرز حوافز انضمامهم للمنظومة الرسمية.
أضاف أن جذب مستثمرين جدد للعمل بالقطاع الصناعى من أهم عوامل تنمية الاقتصاد، وحتى يحدث ذلك لا بد أن تكون هناك تسهيلات للمشروعات الجديدة أو المنضمة حديثاً للاقتصاد الرسمى.
وأوضح «يوسف» الذى يشغل عضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أنه يجب تقديم الخدمات لهم فى أسرع وقت ممكن حتى لا يتعطّل إنتاجهم، مثل الكهرباء والمياه وغيرهما.
كتبت- ندى العدوى
