وزير التنمية المحلية: البرنامج ساهم بقوة في جذب الاستثمارات وتحسين الأوضاع الاقتصادية في قنا وسوهاج
قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن برنامج تنمية الصعيد نفذ خلال الخمس سنوات الماضية مشروعات خدمت أكثر من 5.5 مليون مواطن في محافظتي سوهاج وقنا، وأكثر من 100 ألف من مؤسسات وأصحاب الأعمال وتوفير 396 ألف فرصة عمل، وذلك من خلال الاستثمارات التي تم تنفيذها في مجال البنية الأساسية وتطوير المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية الواعدة باستثمارات تقدر حتى الآن بحوالي 16.3 مليار جنيه.
وعقد وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ووفد من البنك الدولى برئاسة مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي.
وأوضح وآمنة أن البرنامج خلال السنوات الماضية نفذ حوالى 4123 مشروع من بينها قرابة 3600 مشروع تم نهوها بشكل كامل.
وأضاف أنه رغم أهمية كافة مشروعات البرنامج إلا أنه يجدر الإشارة إلى نجاح البرنامج في احياء استثمارات سابقة في قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب تقدر بحوالي 6 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 7 محطات معالجة بطاقة إجمالية 57 ألف متر مكعب / يوم و20 محطة رفع وتغطية مدينتين بالكامل و14 قرية بخدمات الصرف الصحى بالإضافة إلى مد وتدعيم خدمات الصرف الصحى في 10 مدن وقرى بإجمالى عدد مستفيدين 2 مليون مواطن.
وأكد أن البرنامج ساهم في تحسين خدمات مياه الشرب من خلال مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب في 44 قرية ومدينة وانشاء 4 محطات كبرى لمياه الشرب فضلا عن رصف ما يقر من 1000 كيلو متر طرق وتعطية الترع بخلاف 88 مشروعاً للتطوير الحضرى ودعم الوحدات المحلية بخلاف مئات المشروعات في مجال تحسين البيئة وخدمات الإنارة العامة.
وأضافأن البرنامج لعب دوراً محورياً في جذب الاستثمارات وتحسين الأوضاع الاقتصادية في محافظتى سوهاج وقنا من خلال المشروعات الجارية لترفيق 4 مناطق صناعية باستثمارات تقدر بحوالي 6 مليار جنيه ومنها 4.2 مليار جنيه قيد التنفيذ وحوالى 1.9 مليار جنيه قيد الطرق والترسية بخلاف دعم 8 تكتلات اقتصادية بحوالي 500 مليون جنيه واستثمار 33 مليون جنيه في تطوير المراكز التكنولوجية وتحسين وحوكمة الخدمات الموجهة للمواطنين وقطاع الأعمال.
وقال وزير التنمية المحلية أن نجاحات البرنامج لم تتوقف فقط على المشروعات الإنشائية، ولكن تختطها لتطبيق ممارسات مطورة في مجال الإدارة المحلية من خلال تطوير منظومة التخطيط المحلي المتكامل، وإشراك المواطنين في وضع ومتابعة الخطط الاستثمارية، وتطوير برامج الإدارة المحلية وتعزيز الموارد الذاتية للمحافظات، وتطبيق الاعتبارات البيئة والاجتماعية في مشروعات الإدارة المحلية وحوكمة التعاقدات والمتابعة وإدارة الأصول المملوكة للمحافظات وخطط التشغيل والصيانة.
وأضاف أن هناك تكليف رئاسي بتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ليشمل باقى محافظات الصعيد والمراكز المستهدفة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وتم البدء في تطبيق خطة التعميم ونتطلع لاستمرار دعم البنك الدولى خلال المرحلة المقبلة للاستمرار في تنفيذ الخطة الطموحة التي يسعى البرنامج لتحقيقها وتعزيز الشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي.
وقال أشاد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا محافظ قنا، إن برنامج تنمية الصعيد عمل في 5 مجالات على بالمحافظة، على رأسها البنية التحتية والتكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية والمراكز التكنولوجية وتنمية القدرات والبناء المؤسسى.
وأضاف أن البرنامج ساهم في تنفيذ 1744 مشروع بتكلفة بلغت حوالى 5.5 مليارات جنيه، ويسعى البرنامج لتطبيق اللامركزية في عمليات التخطيط والتنفيذ للمشروعات المنفذة والتي يراجعها البنك الدولى وفقاً لشروطه.
كما أكد محافظ قنا أن المحافظة أصبح لديها فريق عمل من كوادر الإدارة المحلية مدربين ومؤهلين على أعلى مستوى وفقاً لخبرات البنك الدولى، لافتاً إلى أن محافظة قنا تعد من المحافظات الأولى في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بفعل الخبرات الكبيرة التي تم اكتسابها في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كما ساهم البرنامج أيضاً في تخفيف نسبة الفقر والبطالة بالمحافظة.
ومن جانبه، أكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أن المحافظة نجحت في تحقيق إنجازات كثيرة عبر برنامج تنمية الصعيد، مضيفا أن البرنامج ساهم في تغير وجه المحافظة في كافة القطاعات التي يعمل بها، خاصة الدعم المؤسسى وبناء القدرات بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية في مجالات مياه الشرب والصرف الصحى وتوفير فرص العمل وتطوير التكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية وتحسين حياة المواطنين عبر وجود أسواق ومواقف حضارية.
وأوضح أن المحافظة أصبحت تتمتع بجهاز إداري محلي قوي وكان لذلك فضل كبير في تنفيذ مشروعات “حياة كريمة” ومتابعة معدلات التنفيذ بصورة مستمرة.
وقال الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن البرنامج تم إدراجه بمنصة “أفضل الممارسات التي تحقق لأهداف التنمية المستدامة” التابعة لإدارة الشئون الإقتصادية والإجتماعية بالأمم المتحدة لما حققه البرنامج كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة لدفع عجلة التنمية في المناطق الأكثر احتياجًا بصعيد مصر، إتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمحلية.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الفترة القادمة ستشهد الإسراع في إجراءات تنفيذ البرنامج على أرض محافظتى المنيا وأسيوط وتنفيذ الخطط الموضوعة من قبل البنك والحكومة المصرية في هذا الشأن.
وتم الاتفاق على استمرار التعاون والتنسيق بين الوزارة والبنك الدولي لاستكمال مجالات التعاون في الملفات المشتركة الحالية فيما يخص برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لضمان استكمال الأعمال بالجودة المطلوبة لاسيما الخاصة بمكون التنمية الصناعية وتنفيذ خطط التكتلات الاقتصادية، واستكمال الدعم الفني من البنك الدولي لتعميم الممارسات الجيدة للبرنامج في مجالات تطوير الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية المحلية، بما يتسق مع الأهداف التنموية للبرنامج وبما يعود بالنفع علي مواطني صعيد مصر.
