استقر مؤشر مديرى المشتريات، التابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال الخاص بمصر والذى يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطى، عند مستوى 47.6 نقطة فى شهر سبتمبر، وهو نفس مستواه فى أغسطس.
وظلت ظروف الأعمال فى الاقتصاد غير المنتج للنفط فى مصر تحت ضغط؛ بسبب التضخم وترشيد استهلاك الطاقة والقيود على الواردات وضعف الطلب فى نهاية الربع الثالث.
وأشار أحدث بيانات صادرة عن مؤشر مدراء المشتريات إلى مزيد من الانخفاضات الملحوظة فى نشاط أعمال القطاع الخاص، مدفوعة بانخفاض حاد فى طلب العملاء فى ظل ارتفاع الأسعار وتزايد حالة عدم اليقين.
ونتيجة ذلك، استمرت الشركات فى تقليل نشاط الشراء والمخزون.
ورغم ذلك، حافظت الشركات على نظرة متفائلة تجاه نمو الإنتاج فى العام المقبل، واستمرت فى نشاط التوظيف، على الرغم من ضعف التوقعات فى ضوء المعايير التاريخية.
وأدت التحركات غير المواتية لأسعار الصرف مقابل الدولار الأمريكى، وارتفاع أسعار عدد من مستلزمات الإنتاج، إلى زيادة أسرع فى أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية فى شهر سبتمبر.
واستجابت الشركات لذلك برفع أسعار البيع.
وأشار المؤشر إلى تدهور قوى فى ظروف العمل، لكنه كان أضعف تدهور مكرر فى سبعة أشهر.
وسجلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط انخفاضاً ملحوظاً فى الإنتاج خلال شهر سبتمبر، وبهذا تكون الأشهر الثلاثة عشر الماضية جميعها قد شهدت انكماشاً فى الإنتاج.
وأشارت الشركات إلى أن ترشيد استهلاك الطاقة ونقص قطع الغيار وضعف الطلب قد أثر على الإنتاج.
وبالمثل، انخفضت الطلبات الجديدة بقوة فى الشهر الأخير من الربع الثالث، ولكن بأدنى معدل فى سبعة أشهر.
وأشارت الشركات إلى أن ارتفاع الأسعار وتردد العملاء قد أدى إلى انخفاض الطلب.
فى الوقت ذاته، تراجعت الصادرات للشهر الثانى على التوالى، ولكن بأعلى معدل منذ أكثر من عامين.
وبحسب التقارير فقد أدى ضعف الطلب إلى هذا الانخفاض الأخير.
نتجت ضغوط التكلفة إلى حد كبير عن زيادة مصاريف الطاقة والمواد الخام والأجور فى شهر سبتمبر رغم أن تحركات أسعار الصرف غير المواتية ساهمت أيضاً فى ارتفاع النفقات.
وكان تضخم إجمالى أسعار مستلزمات الإنتاج ملحوظاً وتسارع إلى أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر.
وقال بيان إن الشركات استجابت للتكاليف المرتفعة برفع أسعار مبيعاتها.
علاوة على ذلك، كان معدل التضخم حاداً، لكنه كان أسرع من متوسط السلسلة على المدى الطويل.
وأدى الانخفاض المستمر فى الطلب إلى جانب أعباء التكلفة المتزايدة إلى قيام الشركات غير المنتجة للنفط فى مصر بتقليص نشاطها الشرائى.
كما انخفضت حيازات المخزون فى شهر سبتمبر، للشهر الرابع عشر على التوالى.
وتدهور أداء الموردين مرة أخرى، ليزداد بذلك طول مواعيد التسليم الآن بشكل شهرى منذ شهر نوفمبر 2021.
وربطت الشركات تأخر التوريد بالقيود المفروضة على الموانئ ونقص المواد.
على صعيد التوظيف، ارتفع عدد الموظفين للشهر الثالث على التوالى.
وكان معدل الزيادة هامشياً وتراجع قليلاً عن مثيله فى شهر أغسطس.
فى الوقت ذاته، ازداد حجم الأعمال المتراكمة بشكل جزئى.
وأخيراً تحسنت النظرة المستقبلية لنشاط الأعمال فى القطاع غير المنتج للنفط من المستوى شبه القياسى الأدنى المسجل فى شهر أغسطس.
ومع ذلك، ظل مستوى الثقة أقل بكثير من الاتجاه طويل المدى ومن بين أضعف المستويات فى تاريخ السلسلة.
وأشارت الشركات التى سجلت تفاؤلاً إلى أنها تتطلع لتحسن ظروف الاقتصاد الكلى فى الأشهر المقبلة.
وقالت شريا باتل، الباحثة الاقتصادية فى ستاندرد آند بورز جلوبال: «استمرت معاناة النشاط غير المنتج للنفط فى مصر بسبب ضعف الطلب والتوترات الجيوسياسية وارتفاع التضخم فى الشهر الأخير من الربع الثالث. وأدت أزمة الطاقة – التى سببتها الحرب الروسية على أوكرانيا – إلى ارتفاع حاد فى تكاليف الطاقة وتطبيق سياسات ترشيد استهلاك الطاقة. فى الوقت نفسه، أدت التحركات غير المواتية لأسعار صرف الجنيه مقابل الدولار إلى زيادة ضغوط الأسعار التى كانت شديدة بالفعل».
أضافت «ونتيجة ذلك، امتنع العملاء عن تقديم طلبات، بينما خفض العملاء فى الأسواق الدولية طلباتهم بشكل حاد حيث انخفضت الصادرات بأسرع معدل مسجل فى أكثر من عامين. ومع ذلك، لا تزال الشركات تأمل فى أن تتحسن ظروف الاقتصاد الكلى على المدى المتوسط، ولكن فى الوقت الحالى تواجه الشركات المصرية غير المنتجة للنفط تحديات للعمل فى بيئة تعانى ارتفاعاً مستمراً فى الأسعار وضعف الطلب وتزايد حالة عدم اليقين».
