مستثمرون مصريون يتطلعون لتنفيذ مشروعات زراعية فى أفريقيا

استهداف المحاصيل الزيتية والقمح والبقوليات

الجبلى: أفريقيا البديل الأنسب لترشيد الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتى

الوليلى: تقديم مقترح لـ “النواب” بإعداد استراتيجية للزراعة

سعد الدين: فرصة لرجال الأعمال لتنويع محفظتهم الاستثمارية

بدأت عدة دول ومنها مصر، طرح فكرة التوسع في الاستثمار بالقطاع الزراعي خارج الحدود وخاصة فى أفريقيا لتوفير احتياجات السوق المحلى من المحاصيل الأساسية مع اشتداد أزمة الغذاء العالمية على أثر الحرب بين روسيا وأوكرانيا وأزمات التضخم.

وقال مستثمرون لـ “البورصة”، إن زراعة بعض المحاصيل الزراعية خارج مصر وخاصةً فى أفريقيا يؤمّن احتياجاتها ويوفّر سيولة دولارية كبيرة تُستهلك فى الاستيراد، فضلا عن أن الاستثمار بالقطاع الزراعى يعد تنويعًا للمحفظة الاستثمارية.

وقال على المصيلحى، وزير التموين قبل أسبوعين إن مصر تسعى إلى الزراعة فى بعض الدول مثل السودان والكونغو لامتلاكها موارد مائية وأراضي خصبة.

قال الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، ورئيس لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر من أكبر الدول المستفيدة من الزراعة في الدول الأفريقية التي تتميز بخصوبة الأرض خصبة ووفرة المياه.

وأضاف لـ “البورصة”، أن استيراد السلع الغذائية مثل القمح والبقوليات والزيوت بجانب المواد الخام الخاصة بالأعلاف، يكلّف الموازنة العامة للدولة مليارات الدولارات، لذلك لابد من تشجيع المستثمرين على زراعة تلك المحاصيل فى بعض الدول الأفريقية مثل السودان، بدعم من الحكومة.

وأشار إلى أن الاستثمار الزراعى عالى المخاطر في تلك الدول، ولكن يمكن التغلب على ذلك بالتأمين على الصادرات والاستثمارات عبر إنشاء صندوق ضمان الاستثمار وصندوق لضمان الصادرات إلى إفريقيا.

وأكد أن الاستثمار الزراعى خارج الحدود أمن قومى لمصر، كما أن أفريقيا تعد البديل الأنسب لترشيد الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية فى ظل التحديات الراهنة.

ودعا الجبلى إلى إنشاء مصانع لزيوت النخيل والزراعات المختلفة لإنتاج الزيوت من الصويا والمحاصيل الزيتية لتجنب صعوبات الاستيراد عقب نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، بجانب توطين زراعات الأرز والقمح والذرة.

وقال مجدى الوليلى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شركة الوليلى للحاصلات الزراعية، إن توفير مصادر جديدة للسلع الغذائية المستوردة بات ضروريًا أمام الحكومة والقطاع الخاص.

أضاف أن أزمة الجفاف فى دول أوروبا، بجانب ارتفاع أسعار الأسمدة نتيجة الزيادة الكبيرة فى أسعار الغاز عالميًا ينذر بتراجع إنتاج المحاصيل الزراعية، ولذلك على الدول المستوردة البحث عن بدائل أخرى تؤمن بها احتياجاتها.

وقال الوليلى الذى يشغل عضو مجلس النواب، إنه بصدد تقديم مقترح للمجلس لإعداد استراتيجية حكومية لزراعة المحاصيل التي تستورد من الخارج بالدول الأفريقية وخاصة فى السودان، مع منح حوافز للمستثمرين الراغبين في الزراعة خارج الحدود.

وأضاف أنه فى حالة إتاحة حوافز كبيرة للمستثمرين بالقطاع الزراعي، ستتجه شريحة كبيرة منهم نحو الاستثمار في دول القارة الأفريقية.

واقترح محمد سعد الدين، رئيس مجموعة سعد الدين للغازات، أن تطرح الحكومة على كبار المستثمرين بتنويع محفظتهم الاستثمارية، وبدء زراعة المنتجات التي تحتاجها مصر خارجيًا فى العديد من الدول.

وأضاف أن المجموعة تمتلك شركة تعمل في القطاع الزراعي بجانب عملها الرئيسي في مجال الغاز، وتدرس حاليًا التوسع في الزراعات الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة محليًا وخارجيًا.

وذكر أن مصر تمتلك مناطق صناعية خارج الحدود، والتركيز على إقامة مشروعات زراعية أيضًا سواء بشكل ذاتي أو مشاركة كبار المستثمرين يعد خطوة جيدة للغاية.

وقال حسين أبوصدام، النقيب العام للفلاحين، إن الدول الأفريقية مليئة بفرص الاستثمار الزراعي، وبعض الدول وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي تستثمر بالفعل خارج حدودها.

وأضاف أن الأزمات التى أسفرت عنها الحرب الروسية الأوكرانية تؤكد أن الأسواق الأجنبية غير موثوق بها لتوريد المنتجات والمحاصيل الزراعية للمنطقة العربية، لذلك لابد من توفير مصادر بديلة داخلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.

ورجّح أن تبدأ مصر خطوات فعلية بالاستثمار في القطاع الزراعي بالسودان، وتحديدًا فى زراعة القمح والنباتات الزيتية لوفرة المياه وخصوبة التربة بها.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار الأسمدة يعد ميزة إضافية للحصول على منتج رخيص، وهذا الأمر قد يحول المنطقة من دولة مستوردة على المدى البعيد إلى دول مُصدّرة لجميع أنواع المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية.

وأكد السفير أحمد حمدي بكر، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول وسط أفريقيا، ضرورة استغلال الأرض التي خصصتها الكونغو برازافيل لمصر في إطار اتفاقية “التآخي والصداقة” بين مدينة شبين الكوم وموسنجو بمساحة 20 ألف هكتار قابلة للزيادة، بحيث يحصل الجانب المصري على 60% من المنتجات المزرعة أو المصنعة و40% للجانب الكونغولي.

وأضاف خلال اجتماع لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه يوجد 9 مزارع مصرية في 8 دول أفريقية، ومن المهم دخول القطاع الخاص في الزراعة خارج الحدود لتعظيم القيمة المضافة من هذه المشروعات لصالح الأمن الغذائي المصري وتحقيق الربحية من الاستثمار في هذه المزارع.