مصانع الطوب تطالب بتعديل أسعار التوريد إلى المشروعات الحكومية 

أبوالفتوح: زيادة تكاليف الإنتاج بعد زيادات «الغاز»

فؤاد: جهات التعاقد ترفض مراجعة الأسعار

طالبت مصانع الطوب بمنطقتى عرب أبوساعد والصف فى محافظة الجيزة، الحكومة، بالتدخل ومراجعة أسعار الطوب في التعاقدات السابقة مع الشركات والجهات التي تورّد لها المصانع.

وقال أصحاب مصانع إن الارتفاع في أسعار الغاز الطبيعى بنسبة 50% تقريبًا رفع تكلفة المنتج بشكل كبير يتطلب تعديل الأسعار.

ورفعت الحكومة مؤخرًا سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لقمائن الطوب بنسبة 50.6% ليصل إلى 110 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 73 جنيهاً سابقاً.

قال حازم أبوالفتوح، صاحب مصنع طوب في منطقة الصف، إن أسعار الغاز والكهرباء يُمثلان نحو 50% من تكلفة صناعة الطوب، وارتفاع سعر الغاز مؤخرًا يرفع السعر بشكل لا تستطيع معه المصانع تحمل الزيادة بشكل منفرد فى التعاقدات السابقة.

وأكد لـ “البورصة” ضرورة تدخل الحكومة لحل المشكلة لأن مصانع القطاع صغيرة وتحتاج إلى تعديل الأسعار في التعاقدات القديمة لأن عدم تعديل الأسعار يُعمق مشكلات القطاع، خاصة أن بعض المصانع توقف عن الإنتاج والتوريد بالفعل مقابل التنازل عن المستحقات السابقة، لأن الخسائر المستقبلية أكبر من قيمة تلك المستحقات.

وأشار إلى أن بعض المصانع المتبقي لها نسب قليلة على انتهاء تعاقداتها قبلت فكرة تحمل فارق السعر لأن الطلبيات المتبقية ليست كبيرة.

وقال مراد فؤاد، صاحب مصنع طوب في منطقة عرب أبو ساعد، إن المصانع تواجه مشكلة كبيرة في الاستمرار في التعاقدات الخاصة بها، لأن الجهات المتعاقدة معها ترفض تغيير الأسعار عقب ارتفاع التكاليف.

وقال مسعد الشاذلي، مدير عام الجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع مواد البناء بمحافظة الجيزة، إن بعض مصانع الطوب التي تعاني من تراكم مديونيات الغاز اتجهت مؤخرًا لبيع مصانعها شاملة المديونيات.

وأضاف لـ “البورصة”، أن المستثمرين الذين اشتروا تلك المصانع حوّلوها إلى أنشطة أخرى في قطاع مواد البناء مثل الرخام والجير والعزل الحراري.

وأوضح أن أسعار المصانع في منطقة عرب أبوساعد رخيصة بالنسبة لمناطق صناعية أخرى مثل السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.

وأشار إلى أن المستثمرين الراغبين في إجراء توسعات ربما يتجهون لشراء مصانع قائمة فى منطقة عرب أبوساعد بدلا من شراء مساحات جديدة مرتفعة السعر فى المناطق التي كانوا يعملون بها.

وذكر أن صناعة الطوب تعانى من ارتفاع أسعار الطاقة، خاصة التى كانت تعمل بالمازوت فى مناطق أخرى، ولجأت لتأجير مصانع متوقفة فى منطقة عرب أبوساعد، لعدم قدرة أصحابها على التحول للعمل بالغاز فى مصانعهم القديمة بسبب ارتفاع التكلفة.

وقال إن معظم مصانع الطوب فى المنطقة متوقفة بسبب مديونيات متراكمة لاستهلاك الغاز الطبيعى، خاصةً أن الطلب من الأهالي مُتعطّل بسبب عدم إصدار تراخيص البناء داخل عواصم المحافظات الكبرى، وهو السوق الأكبر لمبيعات الطوب، بعكس المشروعات القومية التى يلجأ المقاولون بها لتركيب خطوط إنتاج داخل المشروع.