«العادلى»: غالبية العقود مع الجهات الحكومية تذهب لعدد محدود من الموردين
تواجه الشركات المحلية عقبات فى طريق الاستفادة من تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، ما دعا وزارة التجارة والصناعة، ولجنة الصناعة بمجلس النوّاب إلى بحث تعديل بعض المواد.
وطالبت الشركات، الحكومة بتطبيق بنود القانون بالشكل الأمثل، خصوصاً فى ظل استفادة عدد محدود من الشركات، وإقرار بعض المواصفات فى المناقصات لا تتوفر فى المنتجات المحلية.
وترى المصانع، أن الحكومة هى أكبر مشترٍ للمنتجات فى السوق حالياً.
قال بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، إنَّ القانون يحتاج إلى بنود ملزمة للجهات الحكومية بشراء منتجات الشركات المحلية، والتوقف عن استيراد أى منتجات لها نظير محلى، إذ إنَّ هذا الأمر مسئولية الحكومة.
أضاف لـ«البورصة»، أن القانون يفتقد مبدأ إتاحة الفرص بالتساوى أمام جميع الشركات، الأمر الذى مكّن عدداً محدوداً من الشركات من الاستحواذ على معظم عقود التوريد للجهات الحكومية وحرمان أخرى، وذلك بسبب الشروط الفنية والمواصفات المبالغ فيها ضمن المناقصات.
وأوضح «العادلى»، أن صعوبة الاستيراد، خلال الأشهر الماضية، دفعت عدداً كبيراً من الشركات فى مدينة بدر الصناعية، خصوصاً العاملة بمجال الصناعات الكهربائية إلى البحث عن مدخلات إنتاج محلية، ما سيرفع نسبة المكون المحلى إلى معدلات قياسية تتجاوز النسبة المنصوص عليها فى القانون.
وأشار إلى أن الحكومة تحرص على تعميق الصناعة المحلية، واستبدال جميع مكونات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية، لكن هذا الأمر لا بد أن يقابله تكاتف باقى الجهات، على أن تضع سلماً تدريجياً يكون المنتج المحلى فى مقدمته، تليه المنتجات المستوردة.
وينص القانون على أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو الشركات التى تمتلك الحكومة حصة حاكمة بها، إبرام عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفاة لنسبة المكون الصناعى المحلى، إلا إذا كانت المنتجات المستوفاة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو إذا كانت غير متوافرة أو متوافرة بكميات غير كافية، أو إذا كان سعر المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى يزيد على مثيله المستورد بنسبة تتعدى 15%، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الأحوال التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويلزم القانون الجهات الحكومية بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى فى تعاقداتها عن 40% من سعر عقد المشروع، إلا ما يتم استثناؤه بمقتضى قرار من رئيس الوزراء.
«محمود»: «صناعة النواب» تستعد لإقرار تعديلات تشريعية على مواد القانون
وقال معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنَّ اللجنة تلقت شكاوى، خلال الأشهر الماضية، من شركات بشأن عدم تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى، ما دفع اللجنة إلى دراسة القانون حالياً، ومن المرتقب إجراء تعديلات عليه بشكل سريع خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن الحكومة تعى جيداً أن المحرك الأول للصناعة الوطنية هو تحويل دفة المستهلكين من شراء المنتجات المستوردة إلى المحلية، لكن عدم تفعيل القرارات من قِبل الموظفين أبقى الأوضاع على ما هى عليه.
وذكر «محمود»، أن أغلب الشكاوى التى قدمت للجنة حول القانون، تتعلق بالمغالاة فى الشروط التى تضعها الجهات أمام الشركات المحلية، فى حين تورّد منتجات مستوردة أقل جودة ومرتفعة فى السعر عن نظيرتها المحلية.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة ستتضمن معاقبة الموظفين والجهات الممتنعة عن تطبيق القانون، ومنح مزيد من الحوافز للمنتجات التى تتوافق مع متطلبات المشروعات التى تنفذها الحكومة؛ حتى تشجعها على الاستمرار فى عملية التوريد.
وقال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، فى بيان، إنه يجرى حالياً العمل على تعديل عدد من القوانين المتعلقة بدعم الصناعة الوطنية ولوائحها التنفيذية بهدف تفعيلها، وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
كما يجرى العمل على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى رقم 5 لسنة 2015، والذى يعطى الأفضلية للمنتجات الوطنية فى المناقصات الحكومية؛ حيث تتم دراسة منح أفضلية أيضاً لمشروعات توطين الصناعة وتعميق المنتج المحلى، والمشروعات التى تسهم فى توفير المزيد من فرص العمل.
«الدسوقى»: المكاتب الاستشارية تضع مواصفات غير متوافرة فى المنتج المحلى
وقال كمال الدسوقى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء، إنَّ قطاعات كبيرة لم تستفد من القانون حتى الآن، وذلك بسبب عدم إعطاء الأولوية من قِبل المكاتب الاستشارية للمنتجات المصرية.
أضاف أن تلك المكاتب تضع اشتراطات ومواصفات فنية للخامات وتطلب شهادات أجنبية غير موجودة فى السوق المحلى، ولا تعتمد الشهادات المصرية، وبذلك تغلق الباب أمام المنتج المصرى قبل التقدم بالمنتج أو بأسعاره.
وطالب بتفعيل القانون بالشكل الأمثل، لا سيما أن الفترة الحالية تحتاج إلى تقييد الاستيراد من قبل الحكومة لتوفير أكبر سيولة دولارية ممكنة.
«المنشاوى»: الصادرات دليل جودة «المصرى» وصلاحيته للمشاركة بالمناقصات
وقال محمد المنشاوى، رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنَّ نسبة المكون المحلى فى منتجات الشعبة تتراوح بين 50 و80%، ومع ذلك لم تستفِد من القانون حتى الآن.
أضاف أن القانون بمثابة توجيه للجهات الحكومية بشراء منتجات المصانع المحلية، وبالتالى لا تلتزم بعض الجهات بتنفيذه.
وأشار إلى أن كل قطاع صناعى فى مصر به عدد كبير من الشركات تُصدّر للخارج، وهذا دليل على الجودة المرتفعة للمنتج والسعر المناسب والمنافس أيضاً، لذلك على الحكومة مراجعة تطبيق القانون داخل كل الجهات الحكومية لاستكشاف مواطن الخلل ومعالجتها.
«المنزلاوى»: مُقترح لـ«المالية» بإنشاء صندوق لدعم الجهات الملتزمة بالقانون
وطالب مجد المنزلاوى، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، بالاستعانة بنقابة المهندسين، لدورها الفنى فى التفتيش والمراجعة على اعتماد المكاتب الاستشارية للمشروعات القومية للمنتجات المصرية، والرقابة على عقود تنفيذ المشروعات للتأكد من تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى.
أضاف أنه كان قد تقدم لوزارة المالية بفكرة إنشاء صندوق لدعم الجهات الحكومية الملتزمة بقانون تفضيل المنتج المحلى؛ لأن تقديم الدعم المادى للجهات الملتزمة سيحل إشكالية ارتفاع سعر المنتج المصرى مقابل نظيره الأجنبى، خصوصاً أن تلك الجهات قد تكون غير قادرة على تخطى الميزانية المخصصة للمشروع، ولذلك تلجأ للمُنتج الأرخص.
وأشار «المنزلاوى»، إلى أن وزارة المالية يجب أن تتحمل فارق السعر بالنيابة عن الجهات المنفذة للمشروعات؛ للتغلب على مشكلة أن تفضيل المنتج المحلى سيخلق عجزاً فى الميزانيات المحددة للمشرعات.
ولفت إلى أن الدعم المادى الذى ستقدمه الحكومة للجهات الملتزمة بالقانون، لن يكون عبئاً على موازنة الدولة؛ لأن ذلك سيحقق آثاراً إيجابية، منها زيادة معدلات التشغيل وزيادة المبيعات، ما سيرفع الحصيلة الضريبية النهائية، ويقلل الضغط على الدولار.
وتابع: «حال نجحت الحكومة فى تفعيل القانون، سيكون حافزاً قوياً لضخ استثمارات محلية وأجنبية جديدة فى القطاع الصناعى؛ لأن الحكومة هى أكبر مشترٍ فى السوق، والبيع لها يعتبر ضماناً للمصنع بتقليل حدّة تقلّبات السوق».
وأكد «المنزلاوى»، أهمية الاستعانة بتجربة المملكة العربية السعودية فى تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى، ما أدى إلى نجاحها فى جذب العديد من الاستثمارات الصناعية الآونة الأخيرة.
وقال أحمد عبدالجواد، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، إنَّ قانون تفضيل المنتج المحلى يحتاج إلى عقوبات أو نصوص رادعة للجهات غير الملتزمة به؛ لأنه غالباً ما يتم التحايل عليه من خلال المكاتب الاستشارية التى ترفع سقف المواصفات القياسية للمنتجات التى تحتاجها.
وينص القانون على إقرار غرامة بقيمة 50 ألف جنيه ولا يتجاوز 500 ألف جنيه كل من قام عمداً بتجزئة أى من التعاقدات الخاضعة لأحكام القانون بقصد عدم الالتزام، فإذا كان عدم الالتزام دون قصد تنخفض الغرامة إلى 25 ألف جنيه، ولا تتجاوز 250 ألف جنيه.
وذكر أن الصعوبات التى يواجهها الاستيراد حالياً، أجبرت تلك المكاتب على تغيير مقايساتها، واعتماد بعض المنتجات محلية الصنع، خاصة فى المشروعات التى اقترب موعد تسليمها.
وأوضح «عبدالجواد»، أنه حال تقييد بنود استيراد المنتجات المرتبطة بالمشروعات الحكومية، ستتجه الشركات الاستشارية إلى اعتماد المنتجات المصرية، طالما أثبتت التجربة الحالية نجاحها حالياً.
وينص القانون على أن تلتزم الجهات المعنية به بموافاة لجنة تفضيل المنتج المحلى بشروط ومواصفات الطرح قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنه بمدة لا تقل عن 15 يوماً، على أن توافى تلك الجهات بملاحظاتها خلال أسبوعين إن وجدت، ولا يجوز لتلك الجهات التعاقد خلال هذه المدة.
كما تلتزم تلك الجهات بالتعاون مع اللجنة وموافاتها بما تطلبه من بيانات وإحصائيات تتعلق بممارسة اختصاصاتها وما اتخذته الجهة من إجراءات تأديبية للمخالفين لأحكام هذا القانون، بجانب تقديم تقرير ربع سنوى بالعقود التى أبرمتها.
ويجب إلغاء إجراءات التعاقد قبل البت فى المناقصة، إذا تبين للجنة تفضيل المنتج المحلى، مخالفة شروط طرح العقود، على أن يصدر قرار الإلغاء من السلطة المختصة بالجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب اللجنة.
وقال شادى العجار، نائب رئيس شركة ألتراميد، المتخصصة فى صناعة المستلزمات الطبية، إنَّ قطاع المستهلكات الطبية من أكثر القطاعات التى تتعاون مع الجهات الحكومية بصورة مستمرة؛ لأنها تستخدم مرة واحدة، وبالتالى يكون الطلب مستمراً عليها.
أضاف أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى سيكون أحد عوامل جذب الاستثمارات الصناعية لهذا القطاع، لذلك يجب إعادة النظر فى القانون لسد جميع ثغرات التحايل عليه.
وأوضح «العجار»، أن التوريد بالأمر المباشر لا ينطبق عليه قانون تفضيل المنتج المحلى، لذلك تلجأ العديد من الجهات الحكومية للعمل بهذا النظام للتهرب من تطبيق القانون، وهو من ضمن الثغرات التى يجب التغلب عليها، خاصةً أنه أسهل من المناقصات من الناحيتين الإدارية والإجرائية.
«عبدالهادى»: تجاهل التطبيق يمتد إلى تجاهل نسبة المشروعات الصغيرة
وقال نادر عبدالهادي، عضو مجلس إدارة اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل، إنه يجب إيجاد بنود رادعة للجهات الممتنعة عن تطبيق القانون.
أضاف أنه يجب تحديد إجراءات تنفيذية للمناقصات الحكومية لتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى، لغلق باب التحايل على القانون، كما أن رفض الشركات المصرية فى المناقصات الحكومية يجب أن يكون مسبّباً، وهو ما لا يتم تطبيقه فى القانون.
ويُلزم القانون كل الجهات الإدارية التى ينطبق عليها بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن أسلوب تعاقداتها وأسبابها وشروطها، ونتائج القرارات الخاصة بالترسية وأسبابها، والإلغاء واستبعاد العطاءات، وأسباب استبعاد المنتج المصرى إذا وجدت، وقوائم أسماء الموردين والمقاولين والخبراء والاستشاريين المقيدين لدى هذه الجهات.
وتابع: «رغم أن مشروعات الإسكان التى تنفذها الحكومة هى الأضخم فى الوقت الحالي، إلا أنه لا يتم إجراء مناقصات للتوريدات الخاصة بها، وهو ما يغلق باباً كبيراً للنمو أمام العديد من الشركات فى مجالات مواد البناء والبنية التحتية».
وأشار «عبدالهادى»، إلى أن المكاتب الاستشارية القائمة على المشروعات تعتمد عدداً من المصانع من كل قطاع، لا تتعاون سوى معها، ولا تتيح الفرص لبقية المصانع فى السوق المصرى للاستفادة من المشروعات الحكومية الضخمة.
وطالب بإنشاء جهة رقابية تلجأ لها المصانع المتضررة من عدم تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى؛ لأن المحاسبة هى أولى خطوات عدم التحايل على القانون. فالتحايل لا يتم على قانون تفضيل المنتج المحلى فقط، وإنما يمتد إلى عدم الالتزام بأن يكون 25% من التوريدات من إنتاج المصانع الصغيرة والمتوسطة.
وشدّد عضو مجلس إدارة اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل، على ضرورة إجراء تعديل تشريعى لتقسيم المناقصة بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، على أن يُطرح 25% من المشروع للشركات الصغيرة والبقية تتنافس عليها بقية الشركات.
وأشار إلى أن المكاتب الاستشارية تقوم بتوصيف المنتجات بمقاييس أعلى من المواصفات الخاصة بالمنتجات المصرية، ليكون الحل الوحيد هو اللجوء للمُنتج المستورد.
ويعفى القانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائى ونصف التأمين النهائى، إذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، باعتباره نوعاً من تحفيز الصناعات الصغيرة على الإنتاج وبيع منتجاتها للشركات الحكومية.
«إبراهيم»: تطبيق القانون مُحفّز قوى لجذب استثمارات محلية وأجنبية
وقال مصطفى إبراهيم، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، مُنتج للأثاث المكتبى لدى الغير، إنه يجب سنّ آلية لتقديم الشكاوى للحكومة من قبل المصانع المتضررة من عدم تفعيل قانون تطبيق المنتج المحلى؛ لأن آلية الثواب والعقاب هى الأكثر فاعلية فى إلزام الجهات بتطبيق القانون.
أضاف أن وجود إرادة سياسية من قبل الحكومة لتنفيذ القانون بسبب صعوبات الاستيراد الحالية، سيُجبر الجهات الحكومية على الالتزام به، لأنه سيكون هناك مساءلة، فضلاً عن توجه الحكومة فيما يخص تقليل الفاتورة الاستيرادية، خاصة فى المنتجات التى لها بديل محلى بجودة عالية.
وذكر «إبراهيم»، أن تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى، سيكون مُحفزاً قوياً لجذب استثمارات محلية وأجنبية فى بعض القطاعات التى تعتبر الحكومة أكبر مشترٍ لها مثل الطلمبات والورق والمواسير.
