القطاع الصناعى يتجه إلى الطاقة المتجددة للتحوُّط من ارتفاع التكلفة

«خطّاب»: شركات الزجاج تُفضّل الكهرباء من شركات التوليد وليست بإنشاء محطات

تتجه أغلب الصناعات، خلال الفترة الحالية، نحو بدائل مختلفة للطاقة مناسبة لنوعية الصناعة، بالتزامن مع رفع الحكومة سعر الغاز الطبيعى فى ظل ارتفاع سعره عالمياً، فضلاً عن التوجه نحو استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

واتفق مستثمرون على أن تكلفة تحول قطاعات معيّنة نحو الطاقة البديلة أو المتجددة سيكون مكلّفاً للغاية فى بداية، الأمر لكنه فيما بعد سيسهم فى توفير مزيد من النفقات التى كانت تدفع فى شكل فواتير استهلاك للطاقة التقليدية.

وترى بعض المصانع، أنَّ استخدام مصادر بديلة للطاقة التقليدية مُكلّف للغاية، ويحتاج إلى مساحات كبيرة من الأراضى أو مصانع ذات مساحات كبيرة يمكن استخدام أسطحها، فيما ترى مصانع أخرى أن قدرات الطاقة البديلة ضعيفة، مقارنة بالطاقة التقليدية.. لكنهم قد يضطرون إلى استخدامها لتقليل جزء من النفقات.

ورفعت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لقمائن الطوب بنسبة 50.6% ليصل إلى 110 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 73 جنيهاً سابقاً، كما رفعت سعر بيع الغاز الطبيعى لصناعة الأسمنت من 5.75 دولار للمليون وحدة إلى 12 دولاراً.

قال محمد خطاب، وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء، إنَّ صناعة الزجاج تعتمد على الغاز الطبيعى والطاقة الكهربائية فى عملية التصنيع، فالأول يستخدم فى مرحلة صهر مكونات الزجاج، والثانى فى مرحلة تشكيل المنتج.

أضاف أنه لا يمكن الاستغناء عن الغاز الطبيعى فى صناعة الزجاج، ولكن يمكن الاستعاضة فقط عنه بالطاقة الكهربائية المولّدة من الشمس و الرياح، عبر إنشاء محطات بشكل منفرد للمصانع أو الحصول عليها من الشركات العاملة فى هذا المجال.

وأوضح «خطّاب» الذى يرأس شعبة الزجاج بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أن مصانع القطاع تُفضّل الحصول على الكهرباء من الشركات المتخصصة بدلاً من إنشاء محطات من قبل المصانع؛ لأن ذلك يتطلب مساحات شاسعة من الأراضى وخلايا طاقة شمسية قد تكلّفهم مبالغ طائلة.

وقال «خطّاب» الذى يشغل موقع العضو المنتدب لشركة سفنكس للزجاج، إنَّ شركته ترغب فى التحوّل للطاقة المتجددة وتلقّت عروضاً بالفعل من شركات عاملة بالمجال، لكنَّ الأسعار تفوق الطاقة الكهربائية المورّدة من شركة الكهرباء، كما أن الكميات التى قدّمتها قليلة، ولا تتناسب مع احتياجات الشركة.

وأشار إلى أنه يمكن الحصول على الطاقة الكهربائية عبر الطاقة الحرارية المنبعثة من أفران الصهر.. لكن تحتاج تلك العملية إلى دراسات فنية واسعة، كما أن التوربينات التى تستخدم فى مرحلة التحويل باهظة الثمن.

«سنجر»: 200 ألف يورو تكلفة تكنولوجيا «المخلّفات الحقلية» للطوب الطفلى

وقال على سنجر، رئيس شعبة الطوب الطفلى بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إنَّ مصانع الطوب الطفلى تعتمد على الغاز الطبيعى بنسبة 70% من إجمالى عدد المصانع القائمة، أو المازوت الذى تستخدمه باقى المصانع.

أضاف أن قرار الحكومة زيادة سعر الغاز الطبيعى، دفع العديد من المصانع للتفكير فى مصادر بديلة للطاقة لمواجهة الزيادة، خصوصاً أن الطاقة تشكل 40% من سعر طوب الطفلى.

كشف «سنجر»، أن بعض مصانع الطوب الطفلى بدأت إجراء تجارب لإنتاج مصادر بديلة للطاقة من المخلفات الحقلية مثل قش الأرز والأخشاب والحطب لتصنيع وقود حيوى مناسب لصناعة الطوب.

وحال نجاح هذه التجارب سيكون هناك تحدٍ كبير أمام إنتاج هذا النوع من الطاقة البديلة، إذ يتطلب ذلك تكنولوجيا عالية ليست متوافرة فى مصر، ويمكن استيرادها من الخارج حال نجاح تلك التجارب.

وأوضح أن تلك التكنولوجيا متوافرة فى بعض الدول الأوروبية؛ منها إسبانيا، وإيطاليا، وتتراوح تكلفتها بين 150 و200 ألف يورو.

أشار رئيس شعبة الطوب الطفلى بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إلى أن مصر دولة غنية بالنفايات المنزلية، ويمكن توليد طاقة بديلة منها، لكنَّ الطاقة المُنتجة منها ستكون أقل كفاءة من الغاز الطبيعى.

ولفت إلى أن مصانع الطوب تحتاج إلى قدرات عالية من الطاقة لتصنع مُنتجاً ذا كفاءة عالية، إذ يحتاج الفرن الواحد إلى 350 متراً مكعباً من الغاز الطبيعى فى الساعة.

وتتجه غالبية دول العالم، حالياً، نحو الاعتماد على الوقود الأحفورى، خصوصاً الفحم لمواجهة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى عالمياً، إذ تعد أمريكا والصين أكبر دولتين مستخدمتين للفحم فى الوقت الحالى، وبالتالى ارتفع سعره بشكل كبير مؤخراً.

وأشار إلى وجود صراع دائم بين اتجاهين، الأول يتبنّى المحافظة على المناخ من خلال البحث عن مصادر بديلة للطاقة وصديقة للبيئة، والثانى المحافظة على النمو الاقتصادى من خلال مصادر الطاقة العادية.

وقال مصطفى الركايبى، سكرتير جمعية مستثمرى مرغم للبلاستيك، إنَّ القطاع يعتمد على الطاقة الكهربائية بنسبة 85% فى جميع مراحل الإنتاج؛ حيث تستخدم الكهرباء مع ماكينات الحقن والسحب والنفخ والفاكيوم.

أضاف أن استخدام مصادر بديلة للطاقة الكهربائية يتطلب مبالغ طائلة للغاية قد لا تستطيع المصانع توفيرها بجانب احتياج ذلك إلى مساحات كبيرة بجوار المصانع، خصوصاً أنها تستخدم كميات كبيرة من الكهرباء.

وذكر أن الغاز الطبيعى يستحوذ على نسبة تتراوح بين 10 و25% من تكلفة التشغيل بمصانع البلاستيك؛ حيث تعتمد على الغاز فى تشغيل الغلايات.

كما أن مستلزمات الإنتاج والمواد الخام الخاصة بصناعة البلاستيك يتم توفيرها من خلال قطاع البتروكيماويات الذى ارتفعت أسعار الغاز الطبيعى المورّدة له، ما رفع سعر تلك المواد بنسبة 10%.

وأوضح أن سعر مادة البولى بروبلين المستخدمة فى صناعة البلاستيك ارتفع من 35 ألفاً إلى 38 ألف جنيه مؤخراً.

«كُريّم»: 6 مصانع أسمنت تعتمد على تدوير بعض المُخلّفات كأحد مصادر الطاقة

وقال أحمد شيرين كُريّم، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إنَّ تأثير ارتفاع سعر الغاز الطبيعى بسيط جداً على القطاع لاعتماد معظم المصانع على الفحم الحجرى أو البترولى، والذى يشكل 70% من إجمالى تكلفة المنتج، باستثناء مصنع واحد يعتمد على المازوت والغاز الطبيعى.

أضاف أن سعر الفحم الحجرى ارتفع خلال عامين من 60 دولاراً للطن الواحد إلى 400 دولار حالياً، فى حين أن الفحم البترولى أرخص من الحجرى.

وأوضح أنه لا يمكن الاستعاضة بشكل كامل عن الفحم البترولى والحجرى بمصادر الوقود البديل، مشيراً إلى وجود 6 مصانع أسمنت فقط فى مصر تعتمد على تدوير بعض المُخلّفات كأحد مصادر الطاقة ويتم مزجها مع غيرها؛ حيث يمثّل ذلك بين 10 و15% فقط من إجمالى الطاقة المُستخدمة فى صناعة الأسمنت.

«يوسف»: اتحاد الصناعات يعدّ دراسة لإنشاء مصنع ألواح الطاقة الشمسية

وقال بسيم يوسف، رئيس لجنة الطاقة الجديدة والمتجددة باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ الصناعات الخفيفة يمكنها توفير الكهرباء بالطاقة الشمسية، عكس الصناعات الثقيلة.

أضاف أن الصناعات الثقيلة تحتاج إلى طاقة عالية، الأمر الذى يتطلب توفير مزيد من الخلايا الشمسية لإنتاج الطاقة المطلوبة، وبالتالى ضرورة توفير مساحات شاسعة من الأراضى أو الأسطح وإنتاج الطاقة بالجودة والكمية المطلوبة.

وأوضح أن التحوّل إلى الطاقة البديلة يسهم فى تقليل النفقات على الشركات التى كانت تتحمّل فواتير بمبالغ كبيرة نظير استهلاك الكهرباء.

وأشار إلى أن تكاليف التحوّل مرتفعة وتختلف من مصنع لآخر وفقاً لطبيعة النشاط. فالمصانع التى تعمل خلال فترات النهار تحتاج إلى خلايا شمسية فقط، فى حين أن المصانع التى تعمل 24 ساعة تتطلب إلى جانب الخلايا بطاريات مرتفعة السعر للاحتفاظ بالطاقة فترات النهار وإمداد المصانع بها ليلاً.

وقال «يوسف»، إنَّ ارتفاع تكاليف التحوّل دفع لجنة الطاقة الجديدة والمتجددة باتحاد الصناعات إلى إعداد دراسة لإنشاء مصنع لتصنيع الألواح الشمسية المستخدمة فى توليد الطاقة الكهربائية.

وأضاف أن نجاح هذا المشروع مرتبط بحجم الطلب من المصانع على هذا المُنتج لارتفاع تكلفة المشروع الاستثمارية بشكل كبير، وبالتالى يجب أن يضمن المستثمر استرداد جزء من الاستثمارات التى تم ضخّها فى هذا المصنع.

أكد «يوسف»، أن اللجنة ستبحث عن توفير مصادر لتمويل المنازل الراغبة فى الاعتماد على الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة.

وستعقد اللجنة اجتماعاً، خلال المرحلة المقبلة؛ لبحث آليات حثّ المصانع على التحول للطاقة الجديدة والمتجددة، إذ إن التحوّل للطاقة البديلة لا يؤثر على جودة المنتج بالصناعات الخفيفة.

وقال مصدر مطّلع بشركة مصر للألومنيوم، إنَّ إعادة الشركة دراسة إنشاء محطة طاقة شمسية ضرورة لتقليل آثار أى تغيّرات تطرأ على سعر الكهرباء المرحلة المقبلة.

وتسعى الشركة لتخفيف استهلاك الكهرباء التى تمثل نحو 37% من تكلفة الإنتاج. ومن المقرر إنتاج نحو 700 ميجاوات من المحطة المستهدفة التى تُقدّر تكلفتها الاستثمارية بنحو 300 مليون دولار، بحسب هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال السابق.

وذكر المصدر أنه حال استكمال إنشاء محطة الطاقة الشمسية لا يمكن أن تقدم أكثر من 30% من الطاقة؛ نظراً إلى كفاءة الطاقة الكهربائية المورّدة من شركة الكهرباء وقدراتها الكبيرة المناسبة لصناعة الألومنيوم.

وتستهلك شركة مصر للألومنيوم نحو 500 ميجاوات من الكهرباء سنوياً، بفاتورة استهلاك 5 مليارات جنيه.

وسجلت الشركة صافى ربح بلغ 2.4 مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى، مقابل 28.2 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وقال المصدر، إنَّ الشركة تُحاسب حالياً بسعر 111 قرشاً للكيلو وات بدلاً من 72 قرشاً سابقاً، وتستفيد الشركة من التخفيض الذى قررته الوزارة لعدة صناعات بواقع 10 قروش، وعلى رأسها صناعة الألومنيوم.

وقررت الحكومة فى مارس 2020، خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش للكيلووات فى الساعة، مع تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات مقبلة.

وذكر أن الغاز الطبيعى يسهم بنسبة تتراوح بين 2.5 و3% فى تكلفة صناعة الألومنيوم، إذ تستهلك الشركة 30 ـ 40 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعى سنوياً بتكلفة قدرها 180 مليون جنيه، ويبلغ سعر الغاز الطبيعى المورد للشركة حالياً 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

كتب- محمد سرّي