«سليمان»: يجب تيسير إجراءات منح الإقامة للأجانب عند تملك العقار وتسهيل التسجيل
يرى متعاملون بالقطاع العقارى أن زيادة مساهمة القطاع فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير العملة الصعبة للدولة عبر تصدير العقارات، مرهونان بتيسير إجراءات منح الإقامة المؤقتة ومنح الجنسية للأجانب فى حالة تملك العقار، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقارى بهدف التيسير فى إجراءات تسجيل الملكية، وتوفير الفرص الاستثمارية للشركات الأجنبية الراغبة فى التواجد بالسوق المصرى.
وقال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة «ماونتن فيو«، إنَّ مصر سوق واعد للاستثمار العقارى، والفرص الاستثمارية متوفرة فى مختلف المجالات كما توجد مزايا تنافسية تسهم فى جذب استثمارات أجنبية، ومنها النهضة العمرانية التى تشهدها البلاد خلال آخر 7 سنوات وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع وفقاً لأحدث تكنولوجيا وفى وقت قياسى.
وأشار إلى تنوع الفرص الاستثمارية المطروحة فى القطاع العقارى بين سكنى وتجارى وإدارى وفندقى وخدمات رعاية صحية وتعليمية، بجانب الارتفاع المطرد فى الطلب على العقارات فى مصر فى ظل نمو سكانى يتجاوز 2.5 مليون نسمة سنوياً.
وأضاف «سلمان» أنه يجب تيسير إجراءات منح الإقامة المؤقتة ومنح الجنسية للأجانب فى حالة تملك العقار، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقارى لتسهيل إجراءات تسجيل الملكية، وإلغاء العقبات التى كانت سبباً فى إحجام المواطنين عن التسجيل.
وأوضح أن السوق العقارى فى حاجة لعدد من الآليات لتفعيل ملف تصدير العقار، منها تصميم بوابة إلكترونية من خلال موقع وزارة الداخلية بالتنسيق مع باقى الوزارات لتيسير تقدم المهتمين بالأمر، وإعلان شروط منح الإقامة والجنسية بشكل واضح ومبسط.
وطالب بتدخل البنك المركزى كطرف فى الاتفاق بين المشترى الأجنبى والمطور المحلى، لضمان نجاح عملية البيع، بدءاً من استلام العملة الصعبة وتحويل ما يعادلها من الجنيه المصرى إلى المطور، ثم التنسيق مع وزارة الإسكان لإكمال ومراقبة البيع، فضلاً عن خلق فرص تأهيلية لمكاتب المحاماة والمطورين والسماسرة للتعامل مع الأجانب فى عملية البيع والشراء لضمان سهولة ووضوح البيع.
كما أكد ضرورة المشاركة فى المعارض العالمية بالتعاون مع شركات التطوير العقارى.
وتابع: «تصدير العقارات هو السبيل أمام الدولة للحصول على العملة الصعبة، خاصة أن أسعار البيع فى السوق المصرى تمثل فرصة استثمارية أمام العرب والأجانب».
وقال إنَّ من أهم التشريعات والقوانين اللازمة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية فى مصر خاصة القطاع العقارى، قانون منح الجنسية للأجانب؛ حيث يمثل آلية تحفيز مهمة لجذب الاستثمارات وتوطينها، ويعد أمراً متعارفاً عليه عالمياً.
وطالب «سليمان» بزيادة مشاركة وزارة الإسكان بالتعاون مع المطورين العقاريين فى المعارض الخارجية للترويج للسوق العقارى المصرى فى الخارج أو التسويق من خلال شركات تسويق متخصصة للإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأضاف أنه من المتوقع أن تسهم البنوك بدور كبير فى تصدير العقارات من خلال جذب عملائها غير المصريين لتتولى توفير التمويل لهم فى الشراء أو تقديم تمويل عقارى للوحدة، بحيث يسدد البنك للمطور العقارى قيمة الوحدة بالعملة المحلية، مقابل تحصيل قيمتها بالعملة الأجنبية.
«حمودة»: القطاع يحتاج لتشريعات تحفز المستثمر الأجنبى مع توفير جميع التسهيلات
وقال شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة «جى فى للتنمية العمرانية»، إنه يجب دراسة الأسواق الخارجية جيداً ومعرفة احتياجات العملاء من حيث طبيعة المنتج العقارى المقدم وثقافة المجتمعات الأخرى.
وأضاف أن القطاع العقارى فى حاجة لعدد من التشريعات والقوانين لتحفيز المستثمر الأجنبى وتوفير جميع التسهيلات اللازمة والتى تسهم بشكل كبير فى تنشيط ملف الاستثمارات الأجنبية وجذب العملة الصعبة لمصر.
وأكد ضرورة تقديم منتج عقارى مميز بأسعار مناسبة، لتفعيل ملف تصدير العقار المصرى للخارج وجذب عدد أكبر من المستثمرين، وتشجيعهم على الإقبال على المنتج العقارى المصرى بكل أنواعه سواء تجارياً أو سكنياً أو إدارياً.
وأشار إلى أن مبيعات الشركات العقارية الخارجية بمشروعاتها ارتفعت بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، وشركات التطوير العقارى أصبحت تعتمد على آليات تسويق متنوعة ما بين المعارض العقارية وشركات التسويق المتخصصة ووسائل التواصل الاجتماعى.
«الطاهر»: صعوبة الإجراءات التحدى الأكبر ويجب توحيد جهة التراخيص
وقال المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إنَّ القطاع العقارى المصرى قطاع حيوى ولديه فرصة كبيرة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة المبيعات الخارجية.
وأضاف أن التحدى الأكبر فى الوقت الحالى أمام المستثمر الأجنبى فى السوق العقارى المصرى يتمثل فى صعوبة الإجراءات؛ حيث إنَّ استخراج الموافقات يستغرق فترة طويلة، ويجب توفير جهة حكومية موحدة لإصدار جميع التراخيص والأوراق اللازمة؛ تسهيلاً على المستثمر.
وأوضح أن المستثمر الأجنبى يواجه صعوبة فى استكمال الإجراءات واستخراج التراخيص ويضطر للتعامل مع جهات أخرى غير وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، ما يشكل عائقاً كبيراً أمام المستثمر، مطالباً بتوفير جميع التسهيلات اللازمة كنوع من التحفيز والتيسير على المستثمرين.
وقال أحمد الطيبى، رئيس مجلس إدارة شركة «ذا لاند ديفلوبرز»، إنه يمكن زيادة حصة القطاع العقارى فى المشاركة فى توفير العملة الأجنبية للدولة من خلال تصدير المنتجات العقارية، وفتح فرص بالأسواق العربية والأوروبية، وتسهيل إجراءات الحصول على وحدات بمراكز قانونية سريعة وناجزة، سواء بالمدن الجديدة أو الساحلية، فى ظل توافر معروض بأسعار جيدة وجاذب للاستثمار.
وأضاف أنه يمكن رفع نسبة المبيعات العقارية بالأسواق الخارجية، من خلال الحصول على العقار مقابل الجنسية، حيث يسهم فى زيادة الحصيلة الدولارية للدولة، بفعل امتلاك شركات التطوير العقارى منتجات مختلفة وقاعدة عملاء جيدة بالأسواق الخارجية، كما يسهل تسويق المطورين لمشروعاتهم كميزة نسبية خاصة بالأسواق الأوروبية.
وقال أحمد أمين مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة «منصات للتطوير العقارى»، إنَّ قطاع التطوير العقارى يمثل نحو 25% من الناتج القومى لمصر، كما يسهم فى دفع العديد من الصناعات المرتبطة والمكملة.
وأضاف «مسعود»: «فى ظل توجه الدولة لتسهيل آليات الاستثمار وفتح أسواق خارجية لضخ استثمارات أجنبية يجب توفير مزيد من التيسيرات والتشريعات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل خروج أرباح المستثمرين». وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تضع الأولوية لتخصيص الأراضى للمستثمر الأجنبى والدفع بالدولار فى حالة تساوى العروض المقدمة مع العروض المحلية.
وقال إنه يجب وضع تشريعات واضحة للشراكة بين الدولة والمطورين المحليين والأجانب، ما يتيح للمطورين إنجاز المشروعات فى مدد زمنية قصيرة، ويمنح المشروعات فرصة فى سرعة التنفيذ، وطرح أغلبها للبيع بنظام التشطيب الكامل وليس تحت الإنشاء، ما يدفع عجلة الاستثمار فى جميع الصناعات المرتبطة والمكملة، كما يسهل من تصدير العقار للأجانب.
وأضاف «مسعود» أن الدولة المصرية تحتاج إلى التوسع فى برنامج التقاعد للأجانب، وتوفير الرعاية الطبية والصحية والإقامة مقابل الحصول على وحدة سكنية بالدولار الأمريكى.
