أسامة كمال: القطاع الصناعى فى مصر لا يتأثر بأسعار الطاقة بقدر قوانين الاستثمار

كمال: تسعير المنتجات البترولية بشكل شهرى غير مناسب لمصر

قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن القطاع الصناعى فى مصر لا يتأثر بأسعار الطاقة قدر تأثره بقوانين وحوافز الاستثمار وثباتها والإسراع فى إنهاء الإجراءات وتوفير الأراضى للمستثمرين.

وأضاف لـ “البورصة” أن سعر الطاقة على المستوى المحلى منخفض بالنسبة للأسواق الأوروبية، وحتى لو ارتفعت الأسعار فإن ذلك يحدث صعودًا وهبوطًا بالتوازى مع ارتفاعها عالميًا.

وأوضح أنه مهما ارتفع سعر الطاقة للمصانع فى مصر فإن التكلفة سوف تظل منخفضة مقارنةً بأوروبا، بجانب بقية المرافق والخدمات الأخرى.

وأشار إلى ضرورة توجّه الصناعات التى تستهلك الغاز الطبيعى بشكل كبير، كأحد العوامل الرئيسية فى تكلفة بالمنتج، إلى التصدير.

وتابع وزير البترول الأسبق: “التصدير هو الذى يجعل المصانع تستفيد من ميزة انخفاض سعر المنتج وليس توجيه الإنتاج للسوق المحلي”.

وقررت الحكومة الشهر الجارى زيادة سعر بيع الغاز الطبيعى للقطاع الصناعى، وفقا لقرار صادر عن مجلس الوزراء، وتضمن القرار تحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة الأسمنت بواقع 12 دولارا أمريكيا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، كما حددت سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لقمائن الطوب بواقع 110 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 73 جنيهًا سابقًا.

وقال كمال إن تسعير الطاقة فى مصر بشكل شهرى بدلًا من ربع سنوى غير مناسب لمصر، لأن الحكومة تستورد بعض المنتجات البترولية قبل طرحه فى السوق بثلاثة أشهر، كما أن تلك الخطوة قد تربك السوق.

وتجتمع لجنة تسعير المحروقات كل 3 أشهر، حيث يحق لها تحريك الأسعار بالزيادة أو الخفض بنسبة 10% من السعر المعمول به فى الشهور الثلاثة السابقة على الاجتماع، ويتم تحديد الأسعار بناءً على الأسعار العالمية للبترول وسعر الصرف.

ومنذ بداية العام ارتفع الدولار أمام الجنيه 25%، فيما زاد خلال الربع الثالث نحو 4% فقط، أما خام برنت ارتفع 17.4% منذ بداية العام وتراجع نحو 10% خلال الربع الثالث.

وطالب بضرورة وضوح وثبات قوانين الاستثمار، لأن تغييرها بشكل دورى حتى لو كان لتحسينها يساهم فى إحداث قلق للمستثمرين واضطرارهم حينئذٍ لتغيير خططهم.

كما أكد ضرورة الإسراع فى إنهاء الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى إعطاء الأراضى بالمجان للمستثمرين خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن القيمة المضافة على الأراضى الصناعية تكون فى توفير فرص العمل وليس من خلال الحصول على إيجار أو سعر لها، لاسيما أن قيمة توفير فرصة عمل يبلغ نحو 100 ألف دولار.