أكد خبراء اقتصاد وتكنولوجيا لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن توصيات المؤتمر الإقتصادي مصر 2022 جاءت في توقيت هام جدا، مضيفين أنها تفتح آفاقا جديدة للاستثمار وتعزز دور القطاع الخاص وخطط الحكومة لتنمية مستدامة. وقال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن المؤتمر حقق أكثر مما كنا نتصور، موضحا أنه حقق الكثير من خلال المكاشفه والمصراحة بكل الحقائق، كما حقق الكثير من التوافق والتلاقي بين مختلف الرؤى حول القضايا الأساسية.
وأكد على أن الرئيس الإنسان دائما مايضع المواطن نصب عينيه، وتلبية احتياجاته والوقوف بجانبه.
وأشاد بدور الدولة لمشاركة القطاع الخاص في جميع المشروعات، مبينا أن هذه رسالة مهمه لفتح أفاق جديدة للإستثمار.
كما ثمن قرار الرئيس السيسي بعقد المؤتمر بصفه دورية، منوها بضرورة إلتزام الجهات الحكومية بكل ما جاء من توصيات المؤتمر، حيث أن الرئيس طالب الحكومة بتقرير دوري كل 3 شهور لمتابعة ما تم إنجازه في هذه الملفات الهامة، الأمر الذي يعكس جدية القيادة السياسية في التعامل مع مخرجات المؤتمر خاصة مع إنعقاد المؤتمر بشكل سنوي، وأن يكون هناك مجلس امناء للمؤتمر للوقوف على ما تم انجازة، وحل المشكلات التى تواجه.
من جانبه، أكد الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة – اهمية إقامة المؤتمر الاقتصادي في هذا الوقت، لانه يؤكد الاستقرار الذي التى تعيشه الدولة، وسعيها الدوؤب لجذب استثمارات خارجية ومحلية، بالإضافة الى سعيها لتيسير السبل أمام المستثمرين لخلق بيئة عمل صالحة للإستثمار.
وأكد كذلك على اهمية حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي – أمام الرأي العام أولا والحكومة ورجال الأعمال، مضيفا أن الرئيس تحدث برؤيته الثاقبة عن الاوضاع الاقتصادية فى مصر التى ابرزت حجم الإنجازات التى تحققت من العدم منذ 2014 وحتى الأن، واستمرارية الدولة في اقامة المشروعات في مختلف المجالات، وتحرك الدولة لدعم القطاع الخاص بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التى يشهدها العالم من حولنا.
من جانبه، قال المهندس محمد الحارتي، خبير تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، إن توصيات المؤتمر الاقتصادي تعد خطوة هامة جدا نحو الإعلان عن استراتيجية تنفيذية فيما يخص الاعتماد على المنتج المحلي وكذلك تعظيم الاستفادة من كافة المكونات المحلية كداعم لمدخلات التصنيع وكذلك إعطاء أولويات للصناعات المغذية.
وأضاف أنه فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات تعد من النطاقات الهامة والمتداخلة في كافة القطاعات حيث يجب الاعتماد على منتجات تكنولوجية يتم تطويرها بآيادي مصرية وتصبح لها القدرة علي تلبية كافة الاحتياجات المحلية والتوافق مع المعايير العالمية لامكانية تصديرها والاستفادة من فرق العملة لتعظيم عائدات تصدير برمجيات او الاستفادة بمصر لتكون مركزا رئيسيا لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات وكذلك مركزا رئيسيا لتطوير البرمجيات داخل النطاق المحلي لصالح الدول المختلفة بما يساهم في زيادة العائدات وكذلك وضع مصر في خريطة الدول المصدرة لتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أهمية المؤتمر خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الملكية الفكرية الوطنية وتحفيز القطاعات المختلفة في توحيد الرؤى وتغيير الاستراتيجية للتوافق مع رؤية الدولة بمشاركة القطاع الخاص وذلك لكي تصبح رؤية واحدة نحو تعظيم العائدات والاستفادة من الامتيازات المحلية وكذلك تقليل الاعتماد علي الاستيراد في مقابل الاعتماد علي المكون المحلي في كافة القطاعات بما يساعد الدولة علي المرور بسلام من التحديات الاقتصادية التي تؤثر علي كافة الدول، موضحا أننا لسنا بمعزل عن ما يحدث عالميا ولكن المهم هو إيجاد حلول والاتفاق على خارطة طريق تنفيذية.
كانت أبرز توصيات المؤتمر لتطور القطاع الصناعي والتصدير بخصوص دعم الصناعة والتصدير، والتي من بينها سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي، والعمل على تنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة.
كما تم التوصية بتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية وتعزيز دور مبادرة ابدأ لدعم القطاعات الإنتاجية، وإجراء تعديلات على عقود توصيل الكهرباء والغاز للمصانع، إنشاء منطقة اقتصادية لصناعة تكنولوجيا المعلومات، توحيد الجهات التي تحصل الرسوم على المصانع وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية والتوسع في التصنيع المحلي وخلق قاعدة صناعية للاعتماد عليها بدلا من الاستيراد، وتحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة والعمل على توفير سكن للعاملين وتنمية الصادرات الصناعية وتقليل تكلفة انتقال العاملين ومنح الأراضي الصناعية.
أ. ش. أ
