مينا: نستهدف فتح فرع بإحدى الدول الأوروبية خلال 5 سنوات المقبلة
20 مليون جنيه إيرادات مستهدفة لعام 2023 لنقل 200 ألف طن بضائع
افتتاح مبنى إدارى جديد بجوار مطار القاهرة بتكلفة 21 مليون جنيه
تعتزم شركة “إن اى اس” إيجيبت للنقل والشحن والتفريغ والخدمات الدولية ضخ 50 مليون جنيه استثمارات جديدة خلال العام المقبل.
وكشفت مي مينا الرئيس التنفيذي للشركة عن توسع الشركة خلال الفترة الحالية بإضافة مبنى إدارى جديد تم افتتاحه بجوار مطار القاهرة بتكلفة استثمارية بلغت 21 مليون جنيه.
ويقدر رأسمال الشركة بنحو 100 مليون جنيه وتعمل على تقديم خدمات النقل والشحن والتفريغ والتخليص الجمركى بجميع الموانئ البحرية والمطارات الجوية .
وأضافت” مينا” أن حجم العمل في الشركة تأثر سلباَ بقلة الاستيراد إذ انخفضت نسبة الشحن من 90% إلى 40% بسبب عدم قدرة الشركة التعامل إلا مع المستورد القادر على تلبية كافة متطلبات قرارات الحكومة المصرية، مضيفة أنه ليس لديها أى تكهنات بشأن مسار السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
أوضحت الرئيس التنفيذي للشركة، أن جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية أثرت سلباً على الشركة بسبب المتغيرات التى فرضتها على أسعار الشحن وقطاع الاستيراد بشكل عام، بالإضافة الى أن القرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية والتى تخص الاعتمادات المستندية ومنظومة التسجيل المسبق صعبت على المستوردين الأمر لاستيراد السلع ما دفع إلى زيادة أسعار السلع في السوق المحلي المصري.
ونوهت الرئيس التنفيذي لشركة النقل والشحن والتفريغ والتخليص الجمركي أن عدد المستوردين انخفض النصف نتيجة قرارات الحكومة بعد أزمة كورونا والتى من بينها التسجيل المسبق للشحنات والاعتمادات المستندية وخرج المستورد غير القادر على مواكبة النظام الاستيرادي الجديد.
وذكرت الرئيس التنفيذي لشركة النقل والشحن والتفريغ والتخليص الجمركي أن أسعار الشحن ارتفعت ثلاث أضعاف وسوق الشحن كان متوقفا ولم تستطع الشركة إعطاء سعر محدد للتعامل به مع المستوردين خلال فترة جائحة كورونا كما أن الأمر بدأ يتحسن بعد ذروة الجائحة.
وأضافت الرئيس التنفيذي لشركة النقل والشحن والتفريغ والتخليص الجمركي، أن حجم إجمالي خسائر الشركة للفترة بين 2022-2020 سجل 5 ملايين جنيه، مؤكدة أن الشركة تعمل على خلق أفكار جديدة لجذب العملاء مثل توفير قائمة توضح متطلبات السوق والشرائح المستهدفة ووضع استراتيجية جديدة لتحويل مصر كنقطة نقل مركزية للبضائع بين مختلف دول المنطقة .
وتابعت “مينا” أن حجم إيرادات الشركة سجل 10 ملايين جنيه خلال العام الماضى فيما تستهدف مضاعفة الرقم خلال العام المقبل لتصل الى نحو 20 مليون جنيه.
وأوضحت “مينا”، أن الشركة تعاملت مع أزمة كورونا على مواجهة عقبتين أولهما غلق الاستيراد والثاني هو المخاطرة في استيراد منتج من الممكن أن لا يدخل السوق المحلي في تلك الفترة ويتم فقد المزيد من الأموال، لافتة أن السوق المصري كان غير مستقر مطلقاَ وخاصة أن الدولة كانت تفرض إجراءات للوقاية من الوباء بالكشف الدقيق عن المنتج المراد دخوله للسوق، ما دفع إلى خفض واردات الشركة من 90% إلى 45%.
وأشارت الرئيس التنفيذي لشركة النقل والشحن والتفريغ والتخليص الجمركي إلى أن الشركة تستهدف المناقصات التى تطرحها الفئات الحكومية التى تعمل في مجال الشحن نظراً لتوفير التسهيلات الاستيرادية والشحن لها من قبل الحكومة، لافتة أن الشركة تتوقع شحن ونقل 100 ألف طن بضائع بنهاية العام الجارى سواء جوا أو بحرا بينما تستهدف 200 ألف طن لعام 2023.
وأفادت “مينا”، أن انخفاض إيراد الشركة إلى النصف نتيجة إصدارها قرار بإجراء تخفيضات للشحن من 50 دولارا إلى 25 دولارا لمواكبة موجة ارتفاع أسعار الشحن عالمياً، إذ قررت الحفاظ على قاعدة العملاء لديها في تلك المرحلة إلا أن تستقر الأمور مرة أخرى.
وذكرت “مينا” أن الشركة تستهدف استقطاب عملاء المناطق الصناعية والحرة إذ أن تلك الفئة لا يتطلب منها توفير الاعتمادات المستندية في الاستيراد، وكذلك البحث عن أسواق جديدة لنقل البضائع بين البلدان، كما أن الشركة تعمل حالياً على 3 مناقصات بالفعل، من إجمالي 5 مناقصات يتم العمل عليها خلال عامين 2023-2022، وتتراوح قيمة المناقصة الواحدة من مليون إلى مليون ونصف، بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه.
وكشفت” مينا”، أن حجم خسائر الشركة بلغت 500 ألف مقابل مليون جنيه إذ انخفض التصدير من 100 إلى 50% أثناء فترة كورونا، ونتيجة للمشاكل الاستيرادية التى ظهرت مؤخراً بخروج المستوردين من المنظومة.
وعن الخطة الاستثمارية للشركة أكدت “مينا”، أن مجلس إدارة الشركة يستهدف ضخ 40 مليون جنيه لشراء معدات جديدة منها 20 مليونا لتطوير معدات قطاع النقل بشراء 3 تريلات جديدة وكذلك توفير 4 سيارة دبابة .
وذكرت الرئيس التنفيذي لشركة النقل والشحن والتفريغ والتخليص الجمركي، أن الشركة لديها قاعدة عملاء ضخمة سواء في مجال التعدين أو ومشروعات المثلث الذهبي في منطقتي حلايب وشلاتين ومرسي علم، أو قطاع البضائع غير القابلة للتلف وشركات النيل والدلتا.
وذكرت الرئيس التنفيذي لشركة “إن اى اس”، أن الشركة تستهدف فتح باب الاستثمار مع دولة كينيا، وكذلك تقديم الخدمات اللوجستية على مستوي العالم كخدمة “من الباب للباب” وهي عبارة عن تقديم كافة المتطلبات للعميل بدء من نقل البضاعة من الميناء أو المطار إلى إنهاء التخليص الجمركي وشحن البضائع ثم نقلها لمخازن العميل في أى بلد حول العالم.
أكدت أهمية تسهيل فتح الاعتمادات وسرعة استخراج نموذج 4 للإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ لدعم استقرار السوق وتوفير السلع به.
وأوضحت أن صدور قرار رئاسى باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من التعليمات الصادرة من البنك المركزى بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ العمليات الاستيرادية جاء لينقذ الصناعة المصرية.
ولفتت إلى أن تكليفات رئيس الجمهورية بوضع قطاع الصناعة على أجندة أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة يجب تنفيذه بأقصى سرعة فما أحوج الاقتصاد الوطنى لتعميق التصنيع المحلى وعلى الحكومة تقديم حوافز إضافية للقطاع الصناعى وتشجيع المستوردين للتحول للتصنيع المحلى عن طريق توفير أراض بالمجان أو بحق انتفاع أو تسديدها بأقساط بعد التشغيل وإعفائها أيضا من الضرائب لحين الإنتاج والوقوف على قدمها.
وفى سياق متصل قالت أن هناك بنوك دبرت مبالغ بالدولار لعدد من الشركات المستوردة للسلع الغذائية نهاية الأسبوع الماضي فضلا عن فتح اعتمادات مستندية لمستلزمات إنتاج غذائية.
أوضحت أن دخول كميات من البضائع المكدسة فى الموانئ يسهم في ضبط الأسعار وتوفير السلع في السوق فيما طالبت بمواصلة فتح اعتمادات للسلع الاستراتيجية ولخامات ومستلزمات إنتاج المصانع لاستمرار عمليات الإنتاج بها.
وقالت إن وقف الاستيراد تسبب في مشكلات كثيرة للمصانع وتسبب في ارتفاع أسعار السلع بالأسواق وطالبت بسرعة فتح اعتمادات لاستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية.
وأضافت أن عملية الإفراج عن البضائع المحتجزة بالموانئ تسير بوتيرة أسرع من الشهور الماضية لافتة إلى أن تعطل الإفراج عن البضائع فى الموانئ كان يرجع إلى بعض الإجراءات المرتبطة بالسياسة النقدية لكن يجرى حل المشكلة وتيسير عمليات الإفراج كما تم بالفعل الإفراج عن كميات كبيرة من البضائع.
وأضافت أن الإجراءات الاقتصادية الجديدة من الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية ومنها دمج الموانئ والطرح فى البورصة قرار جيد من الحكومة المصرية لزيادة الاستثمارات خلال السنوات المقبلة ونحن بانتظار آليات التنفيذ لتوقع النتائج، فضلا عن أن الطرح يعزز من قدرات قطاع النقل وقدرة الموانئ على المنافسة بين موانئ منطقة البحر المتوسط.
وأوضحت أن قطاع النقل ضخ استثمارات ضخمة به لتعزيز قدرات البنية التحتية فى الموانئ وبحسب الخطة الاقتصادية للعام المالى 2021-2022 يستحوذ قطاع النقل والموانئ على 245 مليار جنيه استثمارات متوقعة لجميع القطاعات تشمل الطرق والكبارى والسكك الحديدية والموانئ.
وأكدت أنه من ضمن خطة التوسع فى الموانئ الجافة إنشاء 13 ميناءً جافًا على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات لوجستية للقطاع الخاص مع تطوير قناة السويس وميناء بورسعيد لدفع الحركة وزيادة الإيرادات لنحو 6 مليارات دولار سنويا.
وذكرت إننا بحاجة لإعداد دراسة سعرية للحفاظ على تنافسية الموانئ المصرية وزيادة معدل حركة التداول بها مما يجذب القطاع الخاص للخدمات بالموانئ مثل محطات تزويد السفن بالوقود والخدمات اللوجستية الأخرى، حيث لاتزال الموانئ المصرية أعلى من نظيرتها فى البحر المتوسط.
وقال إن التطوير الذى تم بميناء الإسكندرية من خلال المحطة المتعددة الأغراض اجتذب أكبر توكيل ملاحة وهو التوكيل الفرنسى “سى ام ايه يى جى ام”، موضحا أن خلق خدمات فى الموانئ وطرحها على القطاع الخاص ستحدث طفرة فى حجم استثمارات القطاع الخاص فى هذا القطاع.
وأشارت إلى أن الخطوة التى اتخذتها الدولة بداية من تطوير ميناء السلوم البرى مرورا بتطوير والعمل على تشغيل ميناء 6 أكتوبر الجاف نهائيا بالعمل على ترسية ميناء العاشر من رمضان تمهيدا لتشغيله العام المقبل هى خطوة سابقة وفارقة للقيادة السياسية والخطة التى تنفذها الدولة فى الفترة الحالية الخاصة بتطوير الموانئ البرية والجافة
حيث تهدف تلك الموانئ لإنعاش حركة التجارة وتيسيرها وستعمل على الحد من الغرامات التى تتكبدها شركات الشحن نتيجة انتظار المراكب خارج الميناء، فضلا عن رسوم الأرضيات عند دخول الميناء للتفريغ.
كما تعزز من مركز وتنافسية مصر فى التقارير الدولية التى تصدر بشأن التنافسية العالمية فيما يخص مؤشر الإفراج الجمركى وتقليل عدد أيامه وتنشيط حركة البيع والاستيراد والتصدير.
وأوضحت أن الميناء الجاف يحقق دعما كبيرا فى إجراءات التحويل الرقمى لحركة البضائع، والحد من تكاليف تأخير الحاويات بالموانئ وما ينتج عنه من زيادة تكاليف المنتجات، فضلا عن أنه يقدم خدمات مضافة للقطاع اللوجستى، ويساهم فى الحد من ازدحام الطرق والمحاور بحركة الشاحنات و الحوادث الناتجة عنها.
ونبهت إلى أن ندرة البضاعة بالسوق وارتفاع سعرها سيؤديان إلى ظهور فئة غير شرعية من المهربين ويساعدهم بعض المنحرفين من القائمين على التنفيذ وذلك يؤدى إلى ضياع إيرادات الجمارك على الدولة، وضياع إيرادات الضرائب على الدولة، وعمل مخصصات مالية ضخمة لجهاز شرطة التهريب لملاحقة المهربين.
كما كان سيسمح بدخول قطاعات جديدة إلى السوق لمن لديهم فوائض مالية غير نظيفة للدخول فى عملية الاستيراد مهما كانت النتيجة ربح أو خسارة وذلك لعمل تنظيف او ما تسمى «غسيل» لهذه الأموال وتكون النتيجة خروج التجار والصناع الحقيقيين.