الفندى: القطاع عانى من نقص بعض المكونات بسبب “الحرب الروسية”
خاطبت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أعضاء الجمعية العمومية، لحصر مستلزمات الإنتاج التى تحتاجها المصانع وتواجه صعوبة فى توفيرها.
قال إبراهيم إمبابى، عضو مجلس إدارة “الصناعات الغذائية”، إن الغرفة سوف ترسل قائمة مستلزمات الإنتاج التى تحتاج إليها المصانع إلى البنك المركزي، لتوفير سيولة دولارية للمصانع من قبل البنوك.
وأضاف لـ “البورصة” إن خامات ومستلزمات إنتاج قطاع الصناعات الغذائية كانت مستثناة من قرار البنك المركزي الاستيراد بالاعتمادات المستندية، إلا أن البنوك كانت تضع المصانع على قائمة الانتظار.
وتضمن الخطاب الذى أرسلته غرفة الصناعات الغذائية إلى الشركات ضرورة تقديم البيانات المتعلقة بمستلزمات الإنتاج التى يصعب توفيرها وتؤثر على العملية الإنتاجية، حتى مساء اليوم الأحد.
وأكدت الغرفة أن تلك الخطوة تأتى فى إطار حرص الغرفة على دعم ومساندة قطاع الصناعات الغذائية واستدامة الإنتاج وعدم حدوث أى اضطرابات فى سلاسل التوريد.
وقال البنك المركزى المصرى يوم الخميس الماضى، إنه سوف يتم الإلغاء التدريجى لاستخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها فى ديسمبر 2022، ما يعد بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادى على المدى المتوسط.
وجاء قرار المركزي بالتزامن مع تحوله إلى العمل بنظام سعر الصرف المرن فى خطوة أساسية تمهد الطريق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى تمويل إضافي بقيمة مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” بصندوق النقد الدولي، كما سيتيح الاتفاق الحصول على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.
وقال أحمد الفندى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن القطاع عانى طوال الفترة الماضية من نقص بعض مكوّنات الإنتاج نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف لـ “البورصة” أن أبرز تلك المكوّنات هي الأعلاف والدقيق والذرة، فضلًا عن تغيّر السياسة التصديرية لبعض الدول المُنتجة لبعض الخامات مثل الزيوت نتيجة الأزمة العالمية.
وأشار إلى أن المشكلات المتعلقة بنقص مستلزمات الإنتاج ليست محلية فى مصر فقط، وإنما تمتد إلى بعض الدول العالم بنسب متفاوتة.
كتب – ندى العدوى