عباس: عدم وجود قاعدة بيانات للسوق العقارى أبرز تحديات القطاع
شكرى: تضارب قرارات الجهات التنفيذية تحديا قويا لقطاع العقارات
الطاهر: يجب استقلال تمويل العقارات عن القطاع المصرفى
حمودة: يجب على الدولة وكافة مؤسساتها دعم القطاع العقارى
تناولت الجلسة الأولى من مؤتمر التطوير العقارى، الذى عقدته “المال جى تى إم” اليوم الأحد، الضوابط الجديدة للقطاع ورؤية مسؤولو القطاع لها، على صعيد دورها فى تنظيم المبيعات، والسوق، ومدى الحاجة إلى مزيد من القواعد لتنظيم نقاط أخرى لم يتم تناولها.
وطالب المشاركون فى الجلسة بضرورة رفع القطاع البنكى يده عن التمويلات العقارية نظرا لما يتحمله المطورون من فائدة مرتفعة على القروض فضلا عن صعوبة حصولهم على التمويلات نتيجة المخاوف المسيطرة على القطاع المصرفى من عدم استرداد أمواله مجددا.
وقال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركة حاليا تقوم بالاستعداد لنقل الحكومة بالكامل مع مطلع العام المقبل.
وأضاف عباس أن عملية نقل الوزارات ستستغرق نحو 3 أشهر، حيث تبدأ مطلع يناير وتنتهى آخر مارس 2023.
وأوضح أن الشركة تمتلك محفظة أراضى بمساحة 230 ألف فدان، وأوشكت على الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروعاتها بالعاصمة الإدارية بمساحة 40 ألف فدان، وتخطط لإطلاق 3 مراحل أخرى، وستبدأ المرحلة الثانية من مشروعاتها قريبا.
وكشف عباس عن وصول حجم أصول شركة العاصمة الإدارية لما يتراوح من 250 إلى 300 مليار جنيه، لافتا إلى أن إدارة كيان كبير كالعاصمة الإدارية يمثل تحديا كبيرا، وأنها أول مدينة ذكية فى مصر.
وحول مدى حماية المطورين، قال عباس إن هناك مشكلة كبيرة فى قطاع العقارات بمصر وهى عدم وجود معلومات وبيانات متاحة لحجم السوق، والطلب، والمشروعات، وهو ما يخلق حالة من القلق لدى البنوك ويدفعها لحساب المخاطرة وفقا لحساباتها الخاصة، وهو ما ينتج عنه زيادة الفوائد على المطورين.
وتطرق إلى الإجراءات التى تتبعها شركة العاصمة فى هذا الصدد، لافتا إلى أنها شركة خاصة تملكها الدولة واللائحة الخاصة بها لائحة للقطاع الخاص، لذا تحرص على ضمان حقوقها عبر دراسة الملاءة الفنية والمالية للمطورين العاملين.
وأكد عباس على ضرورة الاتفاق على وجود بيانات متاحة ودقيقة للسوق العقارى فى مصر “المبيعات – المشروعات – الطلب – عدد الشركات”، وهى أحد العوامل التى ستساعد على تطوير السوق والنهوض به.
وقال محمد الطاهر، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن الدولة تتدخل وتضطلع بدورها المنظم عندما تجد خطورة على العميل، وإنه يرى أن دور المنظم حاليا وضع ضوابط للمطورين للوفاء بالتزاماتهم، إلا أن المنظم يأخذ دوره منحى آخر عبر المساهمة فى تخطيط العقارات والطاقة الاستيعابية لها، مع الحفاظ على البنية التحتية إلا أنه يجب النظر هل ستوفى هذه المنتجات العقارية احتياجات العملاء على اختلاف فئاتهم.
ويرى الطاهر أن مشكلة المطورين العقاريين ليست فى السيولة المتاحة لتنفيذ المشروعات فقط وإنما أيضا فى الملائمة مع السوق، وهو ما يطلق عليه الملاءة الفنية، خاصة وأن الملاءة المالية ليست الضمانة الوحيدة لنجاح المشروع.
وأكد الطاهر أن هناك ضرورة لاستقلال تمويلات التمويل العقارى عن البنك المركزى، من خلال إصدار سندات أو إطلاق صناديق استثمار عقارية تُمول المشروعات، حيث يعانى المطورون العقاريون لأجل الحصول على تمويلات بنكية جراء حالة التخوف التى تسيطر على القطاع البنكى، والتى تنتقل بدورها إلى الشركات العقارية عند بيع المشروعات للعملاء.
وشدد على أن المطورون العقاريون حققوا كافة الضوابط الموضوعة من قبل الدولة، ولكن الأمر يحمل مخاطرة بالطبع لعدم ضمان النجاح فى تحقيق المستهدف البيعى، جراء الظروف القهرية التى يشهدها السوق حاليا. وقال المهندس شريف حمودة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة GV للتنمية العمرانية، إن شركة العاصمة الإدارية أصبحت اللاعب الأكبر فى السوق العقارية المصرية، وإنه يقع على عاتقها الحفاظ على المستثمرين والمطورين والعملاء، سعيا للحفاظ على نشاط السوق والوصول لأعلى مستويات من النمو. وشدد على أهمية العمل على تخفيف الإجراءات البنكية التى تقدمها البنوك للراغبين فى الحصول على التمويل العقارى، من خلال تقليل نسبة الاستعلام عن الملاءة المالية للعملاء، لافتا إلى أن ذلك سيكون العامل الأكبر لإنعاش السوق خلال الفترة المقبلة. وشدد على ضرورة العمل على تعميق فكرة التصنيع المحلى بهدف تخفيف الضغط على العملة الصعبة وتشجيع الصناعة المحلية، منوها بأن عهد الاعتماد الكلى على الاستيراد انتهى.
وأوضح أن الدولة أصبحت حاليا تولى اهتماما كبيرا بالمطورين من خلال العمل على سن التشريعات التى تسهم فى ضبط السوق والعمل على تشجيع المطورين والمستثمرين للاستثمار فى القطاع العقارى. وأضاف أن هناك ما يقرب من 1000 شركة تعمل بالقطاع العقارى فى السوق المصرية، وما يقرب من مليون عميل، وأن السوق تشهد العديد من المعوقات حاليا وفى مقدمتها الحصول على التمويل.
وقال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا فى مرحلة استثنائية، مشيرا إلى أن مصر مرت بمراحل اتسمت بالوفرة، ورخص أسعار المنتجات والقدرة على المنافسة.
وأعرب عن تطلعه لتطبيق القواعد الجديدة على أرض الواقع، فيما لفت إلى مواجهة السوق حزمة من التحديات الصعبة على رأسها أزمة فيروس كورونا، وحرب روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أنها أزمات متتالية أثرت على معطيات أساسية، أبرزها ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أنه فى كل ظرف صعب يظهر أصحاب أفكار جديدة ومتطورة، مؤكدا أن مصر لديها فرصة كبيرة بالرغم من التحديات، مشيرا إلى أن مصر الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى تمتلك زيادة سكانية بمعدل 2.5% سنويا.
