الوكالة تتوقع ارتفاع متوسط التضخم خلال العام المالى الحالى إلى 17%

الجنيه مرشح للارتفاع وقد يكون هناك المزيد من رفع الفائدة فى الطريق

ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى تصنيف مصر عند B+ لكنها خفضت النظرة المستقبلية إلى سلبية فى آخر مراجعة للاقتصاد المصرى نشرت نتائجها اليوم.

وأرجعت وكالة التصنيف الائتمانى ذلك إلى التدهور فى وضع السيولة بالعملة الأجنبية وانخفاض آفاق وصول مصر لسوق السندات ما يترك مصر تصارع عواقب الأحداثالعالمى فى وقت يسجل فيه حسابها الجارى عجز مرتفع وينتظرها سدادات لديون خارجية.

وأشارت إلى تراجع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزى لأقل من 32 مليار دولار بنهاية أكتوبر مقابل 35 ملياردولار فى مارس ونحو 40 مليارا فى فبراير ورغم استقرارها فى الأشهر الأخيرة، لكن معدل تغطيتها للمدفوعات الخارجية الجارية أقل من متوسط تغطية أقرانها أصحاب التصنيف نفسه عند 4 أشهر.

ونوهت إلى أن ودائع البنك المركزى بالعملة الأجنبية لدى البنوك الخارجية تحسنت إلى 2 ملياردولار فى أكتوبر مقابل 1.5 مليار دولار فى مارس لكن مازالت أقل من مستويات فبراير عند 9 مليارات دولار.

وقالت إن انخفاض السيولة بالعملة الأجنبية كان مدفوعا بالتدفقات للخارج فى استثمارات الأجانب فى محافظ الأوراق المالية، وبلغت تلك المحافظ 13 مليار دولار فى سبتمبر مقابل 18 مليار دولار فى مارس وما يزيد عن 30 مليارا بنهاية 2021.

وأرجعت تباطؤ خروج استثمارات المحافظ المالية فى سبتمبر مقارنة بمارس إلى الانخفاض فى سعر الجنيه وسياسة رفع الفائدة والاتفاق مع صندوق النقد الدولى على قرض مدته 3 مليارات دولار، ولكن فى ظل أن تلك المحفظة تشكل نحو 40% من الاحتياطيات فإنها تمثل نقطة ضعف.

وتوقعت أن يضيق عجزالحساب الجارى إلى 3.1% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الحالى أى نحو 13 مليار دولار مقابل 3.5% من الناتج المحلى فى العام المالى الماضى و 4.4% فى العام المالى 2021، وأرجعت التحسن فى العام المالى الماضى إلى التحسن فى إيرادات قناة السويس والقطاع النفطى، وسيقود التحسن خلال العام المالى الحالى ارتفاع إيرادات قناة السويس مع زيادة رسم المرور ونمو إيرادات السياحة.

وقدرت “فيتش” أن مصر تواجه موقف مركب على صعيد مدفوعات الدين الخارجى والتى قدرها بنحو 6 مليارات دولار فى العام المالى 2023 و9 مليارات دولار فى العام المال 2024 باستبعاد ودائع الخليج والقروض الثنائية والتى على الأرجح قابلة للتمديد.

وقالت إن ما كشفت عنه الحكومة من تمويلات تغطى ما تحتاجه خلال العام المالى الحالى فى حال عادت بعض استثمارات المحافظ المالية وتدفق 10 مليار مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدعم من خطة الخصخصة من الحكومة خاصة لصالح المستثمرين فى دول مجلس التعاون الخليجي.

أضافت أن صافى الأصول الأجنبية ما زال أضعف بكثير من الاحتياطيات الإجمالية إذ سجل عجزًا لدى المركزى بنحو 9 مليارات دولار بنهاية سبتمبر مقابل فائض 6 مليارات دولار بنهاية مارس و8 مليارات بنهاية فبراير.

أوضحت أن ذلك العجز يضع قيود على مرونة التمويل الخارجى لمصر وقدرتها على امتصاص الصدمات رغم أنها مازالت ترى أن إجمالى الاحتياطيات هو المعيار الأهم للسيولة الخارجية.

أشارت إلى أن معظم التزامات مصر طويلة ومتوسط الأجل وقابلة للتجديد بخلاف أن ودائع الخليج ارتفعت إلى 28 مليار دولار بنهاية مارس الماضى وأن الالتزامات تشمل اتفاقية تبادل عملة واتفاق إعادة شراء مع بنوك دولية.

لكن فى الوقت نفسه يسجل صافى الأصول الأجنبية عجزًا بقيمة 14 مليار دولار، وضعف صافى مركز البنوك بشكل ملحوظ مقارنة بما كان قبل الحرب بين روسيا فى ظل أن البنوك العامة تمول بفاعلية عجز الحساب الجارى وسدادات الديون بمايجعل البنك المركزى احتياطياته مستقرة.

وذكرت فيتش أن تثبيت تصنيف مصر يعكس الدعم الدولى القوى خاصة من دول الخليج والمتوقع أن يستمر عبراستثمارات خليجية فى ظل ما تم إبرامه من صفقات لشراء أصول بقيمة 3.6 مليار دولار خلال 2022، كما أن مصر أدت بشكل جيد فى برامج الصندوق السابقة. كما أنه مدعوم بحجم الاقتصاد الكبير ونموه السريع .

وتوقعت فيتش أن يظل نمو الاقتصاد المصرى أعلى من متوسط الأقران عند 4.5% خلال العام المالى الحالى والمقبل، لكنها ذكرت أن تشديد السياسة النقدية يضع مخاطر كبيرة على النمو.

وتوقعت أن يسجل عجز الموازنة العامة للدولة 6.3% من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2023 و7.3% فى العام المالى 2024 مقابل 6.2% فى العام المالى الماضى وهو أوسع من متوسط الأقران أصحاب التصنيف نفسه، فى ظل أن الفائض الأولى المتنامى يحد منه ارتفاع مدفوعات الفائدة على المدى القريب.

وأشارت إلى أن إيرادات الفوائد يدعمها إصلاحات القيمة المضافة والجمارك فيما دعم التضخم المرتفع الإيرادات ويجب أن يسمح بانخفاض الإنفاق كما حدث فى آخر تخفيض كبير للعملة عام 2016.

وذكرت أن تخفيض قيمة العملة يرفع الدين العام للناتج المحلى إلى 87% فى العام المالى الحالى فى معدلات مقاربة للعام المالى الماضى لكنها توقعت انخفاضها فى السنوات المقبلة على خلفية الفوائض الأولية والنمو الاسمى للناتج المحلى.

وأشارت إلى مقياس الديون أعلى من الأقران أصحاب التصنيف نفسه، إذ تمثل مدفوعات الفوائد للإيرادات 40% لكن معظم الديون الخارجية مملوكة لمؤسسات متعددة الأطراف والبنوك المحلية لاعب كبير فى سوق الدين المحلى.

وقالت إن التوجه نحو سعر صرف مرن سيرفع معدلات التضخم لمتوسط 17% فى العام المالى الحالى مقابل 12% فى العام المالى المقبل، فى ظل افتراضها تحسن الجنيه عن مستويات 24 جنيه للدولار.

وذكرت أن البنك المركزى رفع الفائدة 5% منذ نهاية 2021 ومن المحتمل أن تكون هناك المزيد من الزيادات فى الطريق.