تعتزم وزارة النقل إطلاق المرحلة الثانية من دراسات الجدوى لإنشاء الممر الملاحى الذى سيربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط الشهر المقبل فى مؤتمر ستعقده لهذا الغرض.

وسيتم خلال تلك المرحلة وضع المقترحات ودراستها واحتساب تكلفتها التقديرية والعائد المتوقع من تنفيذ هذا المشروع العملاق لتحقيق هذا الحلم الأفريقى الذى سيحقق تعظيم الاستفادة من ثروات القارة وخلق فرص العمل وأيضا المزيد من التكامل والترابط بين الشعوب.

ووجهت الوزارة الدعوة لوزراء النقل لدول حوض النيل وأيضا مسئولى الاتحاد الأفريقى والنيباد والكوميسا وبنك التنمية الأفريقى والمنظمات والجهات المعنية، بالإضافة إلى توجيه الدعوة إلى العديد من السفراء والمسئولين لحضور المؤتمر.

ويعرف المشروع باسم “فيكميد”، واعتمد لأول مرة فى 2013 من مؤتمر الاتحاد الأفريقى، وهو متماشى مع أولويات بنك التنمية الأفريقى التى تشمل التكامل الإقليمى، وتنمية القدرات، والنقل المستدام، والنمو الأخضر، والتعاون بين الدول، والهدف الرئيسى للمشروع هو تطوير روابط نقل مستدامة بين البلدان التى يغطيها نهر النيل.

كما سيساعد هذا فى تعزيز التكامل الاقتصادى بين دول حوض النيل وإتاحة الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط لخمسة دول حبيسة هى أوغندا، رواندا، بوروندى، جنوب السودان، إثيوبيا، من خلال حركات التجارة، وبوسائل نقل أرخص وأنظف للبضائع والأشخاص، وفى النهاية بناء ممر تنموى على نهر النيل.

بناء على تقدير وتوصيات اللجنة التوجيهية للكوميسا خلال اجتماعها فى كمبالا – أوغندا، فى ديسمبر 2013؛ قدمت مصر اقتراح المشروع إلى سكرتارية الكوميسا وطلبت من البلدان التى لها صفة أن تشكل لجنة توجيهية لـ “فيكميد VICMED”.

وتم عقد أول اجتماع للجنة تسيير المشروع فى القاهرة فى سبتمبر 2014، ثم تم تقديم عرض الإنجاز ومرحلة دراسات ما قبل الجدوى فى جنوب أفريقيا فى يناير 2015، كما تم اصدار التقرير الخاص بدراسات ما قبل الجدوى فى سبتمبر 2015 وقد أوضح هذا التقرير أهم التحديات الحالية التى يواجهها تنفيذ المشروع.