كان بيان الخريف للمستشار جيريمى هانت مخالفًا تمامًا للموزانة «المصغرة» لسلفه، كواسى كوارتنج، لدرجة أنه يشعرك كما لو أن حزبًا مختلفًا قد وصل إلى السلطة، فى ثمانية أسابيع، تحولت بريطانيا من إجراء أكبر تخفيضات ضريبية منذ 50 عامًا إلى الحزمة الأكثر صرامة لزيادة الإيرادات وقيود الإنفاق لأكثر من عقد من الزمان.
يشير رد فعل السوق إلى أن عملية شد الحزام البالغة 55 مليار جنيه إسترليني، على الرغم من تأخرها، تمكنت من تهدئة المستثمرين.
ومع ذلك، كان الأمر الأكثر لفتًا للأنظار من الإجراءات نفسها هو التوقعات الكئيبة التى أوجبتها، وسجلت مستويات المعيشة أكبر انخفاض لها منذ ستة عقود؛ سيستعيد الاقتصاد مستواه الذى كان عليه قبل الوباء فقط بحلول نهاية عام 2024، وحتى لو استقرت أوضاعها المالية، تظل مشاكل النمو فى بريطانيا مزمنة.
كان على المستشار المحافظ أن يفعل ما يكفى لإقناع الأسواق بأنه كان جادًا بشأن ضبط أوضاع المالية العامة دون إخافته من المبالغة الشديدة، وترجع استعادة المصداقية إلى نبرته والعرض التقديمى – مما أقنع المستثمرين بأن هانت ورئيس الوزراء الجديد ريشى سوناك شخصان جادان.
وأكد الخطاب بحق على دعم جهود بنك إنجلترا لمكافحة التضخم واستقلاليته واحترامه للرقابة المالية، مكتب مسؤولية الموازنة.
من حيث الجوهر، فإن تأجيل الجزء الأكبر من التشديد حتى عام 2025 وتحقيق ما يقرب من نصفه من خلال الزيادات الضريبية أمر منطقى سياسياً واقتصادياً، ويعد لتخفيضات الإنفاق عبء أكبر على النمو، وسيساعد تأجيلها على تخفيف الركود الذى بدأ بالفعل.
وتضع العملية التدريجية معضلة أمام حزب العمل حول ما إذا كان سيلتزم بتخفيضات مماثلة فى الإنفاق أثناء الانتخابات، والتى من المرجح أن تتم فى عام 2024، وتترك مجالًا للوقائع الاقتصادية لتصبح أقل كآبة من التوقعات.
مع بلوغ التضخم أعلى مستوى له فى 41 عاماً عند 11.1% فى أكتوبر، وما زال من المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة، لم تكن الأسر والشركات فى المملكة المتحدة فى وضع يمكنها من تحمل تشديد مالى كبير على المدى القريب. ضمان ارتفاع الفوائد والمعاشات بما يتماشى مع التضخم، وفرض الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة والأثرياء، يخفف العبء على الضعفاء.
كان توسيع حزمة دعم الطاقة، وإن كان على أساس أقل سخاء، جنبًا إلى جنب مع المنح لمن هم فى أمس الحاجة إليها، خطوة ضرورية أيضاً – حتى لو ظلت السياسة مُهدرة فى تصميمها.لكن ما كان يعوزه الكثير من التفاصيل فى البيان هو خطط لتعزيز النمو المحتمل، إذ ستؤدى خطط تجميد الإنفاق الرأسمالى بعد عام 2025 – مما يعنى خفضًا كبيرًا مما كان مخططًا له سابقًا – إلى خسائر فادحة.
لم يتم الإعلان عن الكثير لتعزيز الاستثمار التجارى الضعيف، والذى لا يزال يمثل استنزافًا كبيرًا للإنتاجية. أقرت الحكومة بالحاجة الملحة لإعادة العمال غير النشطين إلى القوة العاملة التى لا تزال أصغر مما كانت عليه قبل الوباء، لكنها لم ترق إلى مستوى سياسات مبتكرة.
كان السبب المباشر الذى دفع المستشار إلى الإعلان عن زيادات ضريبية وخفض الإنفاق هو التضخم الذى كان من إرث الوباء، الذى تسببت فيه حرب فلاديمير بوتين فى أوكرانيا.
لكن الوضع تفاقم بسبب الأضرار التى لحقت بمصداقية بريطانيا من قبل كوارتنج وخطط خفض الضرائب غير الممولة لرئيس الوزراء السابق ليز تروس. فى نهاية المطاف، وصلت المملكة المتحدة إلى حيث هى بسبب الحلقة المفرغة من اتخاذ القرارات السيئة والنمو الهزيل، والتى يجب أن يتحمل المحافظون، الذى هم فى السلطة لمدة 12 عامًا، الكثير من اللوم عليها.
يجب الاعتراف بذلك، وكذلك تأثير صفقة بريكست الصعبة التى رفعت التكاليف على الشركات.الآن بعد أن قامت الحكومة بتثبيت السفينة الاقتصادية، يجب عليها تطوير خطة جادة وذات مصداقية لدفع نمو الاقتصاد البريطانى مرة أخرى. إذا فشلت فى القيام بذلك، فسوف تتخلى عن أى أمل ضئيل قد تحتفظ به فى الفوز فى الانتخابات المقبلة وتترك بريطانيا تواجه سنوات من التقشف المؤلم والركود.
افتتاحية صحيفة «فاينانشال تايمز»
