تصحيح مؤقت يعطل رحلة صعود مؤشرات البورصة

المصرى: ارتفاع متوقع لأسهم العقارات والأسمدة والشركات الصناعية

شهدت مؤشرات البورصة المصرية هبوطًا جماعيًا فى ختام جلسة الاثنين، نتيجة حركة تصحيح هابطة عقب 6 جلسات من الصعود المتتالى بقيم تداولات وصلت 3 مليارات جنيه فى أغلب الجلسات.

ورجح محللون استمرار الأداء الإيجابى مع زيادة نسب تمثيل المؤسسات مقابل الأفراد، واتجاههم نحو اقتناص فرص الأسهم خاصة بقطاعات العقارات والأسمدة.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 12449 نقطة، وسجل مؤشر EGX70 انخفاضًا بنسبة 0.45% مستقرًا عند مستوى 2397 نقطة.

توقع ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى، أن يكون انخفاض مؤشرات السوق بسبب حركة تصحيحية طبيعية بعد الوصول إلى منطقة مقاومة عند مستوى 12500 نقطة، واتجاه المستثمرين لجنى الأرباح.

رجح المصرى استمرار جنى الأرباح، وظهور أسهم بها فرص لزيادة المراكز الشرائية، وصعود قطاع العقارات بجانب أسهم شركات الأسمدة والشركات الصناعية.

نصح المستثمرين بالنظر إلى القطاع العقارى، واختيار الشركات التى تمتلك محفظة أراضى كبيرة، بالإضافة إلى الشركات التى لديها توزيعات أرباح متكررة وعائدات مستقرة من نشاط التصدير.

وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.52% عند مستوى 3484 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.77%، إلى مستوى 14939 نقطة.

حامد: زيادة ملحوظة لقيم التداولات بسبب جاذبية السوق

وسجل السوق قيم تداولات 1.8 مليار جنيه، عبر تداول 608.9 مليون سهم، بتنفيذ 60.3 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 198 شركة مقيدة، ارتفع منها 48 سهمًا، وتراجعت أسعار 92 سهما ، ولم تتغير أسعار 58 سهمًا أخرى ، وأغلق رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند مستوى 821.8 مليار جنيه.

رجحت راندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة الأصول ، استكمال أداء السوق الحالى، بمستهدفات وإشارات إيجابية عقب تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية على عدة مراحل، بدايةً من إعلان مبادئ وثيقة سياسة ملكية الدولة والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص ثم مبادرات تحفيز القطاعات المختلفة، والاتجاه إلى تغيير قيادات السوق، مثل تغيير محافظ البنك المركزى ورئيس البورصة.

وأشارت إلى أن المحفزات أدت إلى زيادة جاذبية السوق خاصةً بعد انخفاض أسعار الأسهم بعد تحرير سعر الصرف، مما جذب الصناديق السيادية والمستثمرين نظرًا لما تعكسه من فرص استثمارية رابحة.

أضافت حامد أن تحرير سعر صرف العملة المحلية والسماح بمرونته أمام العملات الأجنبية ثم النجاح فى إتمام برنامج تمويلي مع صندوق النقد الدولى ، أدت إلى زيادة أحجام التداولات وتحقيق قيم مليارية بشكل يومى تقارب 3 مليارات جنيه.

اتجه العرب والأجانب إلى البيع بصافى 48.3 مليون جنيه و23.5 مليون جنيه على التوالي، بنسب استحواذ تصل إلى 24.4% و6.8% على الترتيب، بينما اتجه صافى تعاملات المصريين نحو الشراء مسجلين 71.8 مليون جنيه ، بنسبة استحواذ 68.8%.

نفذت المؤسسات 34.6% من التداولات، متجهين نحو البيع باستثناء المؤسسات المحلية والتى سجلت صافي شراء بقيمة 64.7 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى بيع بقيمة 371.7 مليون جنيه، 23.6 مليون جنيه على الترتيب.

اقتنص الأفراد نسبة 65.4% من التعاملات، متجهين نحو الشراء ، وسجل المصريون صافى شراء بقيمة 7 ملايين جنيه، وسجل العرب صافى شراء بقيمة 323.3 مليون جنيه، أما الأجانب سجلوا صافي شراء بقيمة 206.3 ألف جنيه.

كتبت- رنا فؤاد ونورهان ممدوح