يواجه الاقتصاد الصيني العديد من المشاكل من أزمة عقارات إلى ضوابط كوفيد الصارمة إلى أدنى هدف للنمو منذ ثلاثة عقود لكن التضخم ليس من بينها.
أظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أن أسعار المستهلكين أضافت 2.1 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر – وهو نوع من المكاسب المعتدلة التي لا يمكن لصناع السياسة الغربيين إلا أن يحلموا بها، دخلت أسعار المنتجين، وهي مقياس لأسعار السلع عند خروجها من بوابات المصانع، المنطقة السلبية لأول مرة منذ عام 2020.
لكن هناك محاذير. لاحظ المكتب الوطني الصيني للإحصاء أن أسعار المنتجين تراجعت مقابل قاعدة مرتفعة العام الماضي، مع انخفاض أسعار المعادن وصناعة تعدين الفحم بشكل كبير، لكن بدون الغذاء والطاقة، كان التضخم الأساسي 0.6 في المائة: تعتمد أسعار المستهلك بشكل كبير على لحم الخنزير، الذي يشكل عُشر السلة والذي ارتفع سعره بنسبة 52 في المائة في أكتوبر بعد هلاك قطعان مرتبط بحمى الخنازير.
بينما تكافح الاقتصادات الكبرى الأخرى لترويض التضخم أثناء الوباء، فإن الصين، حيث لا يزال كوفيد يهيمن على اقتصاد ضعيف وتواصل السلطات فرض عمليات الإغلاق والاختبارات الجماعية، تكافح خطر الانكماش. بالإضافة إلى تشجيع المستهلكين على تأخير الشراء على أمل انخفاض الأسعار أكثر، فإن الانكماش يمثل مشكلة بالنسبة للبنوك لأنه يزيد من القيمة الحقيقية لديونهم، مما يجعل سدادها أكثر صعوبة مقارنة بالدخل الحالي.
قالت دان وانج، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك “هانج سنج تشاينا”: “الانكماش أسوأ من التضخم في الصين بالتأكيد لأنه يرفع تكلفة الاقتراض على كل من المستهلكين والشركات”. وأضافت أن ديون الشركات والحكومات المحلية لا تزال تشكل “أعلى المخاطر المالية” في البلاد.
تكمن مخاطر الديون المرتفعة في الصين في أزمة العقارات فيها، والتي شهدت العام الماضي موجات من التخلف عن السداد عبر مطوري العقارات ذوي الاستدانة العالية وتراجع في المعاملات، وأضاف وانغ أن الانكماش قد يؤدي إلى زيادة الضغط على مدفوعات الرهن العقاري للأسر، وكان تباطؤ سوق العقارات يضغط بشكل غير مباشر على الاستهلاك.
يرتبط مستقبل التضخم في الصين بسياسات مكافحة فيروس كورونا. على الرغم من أن الحالات وصلت هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، فإن نهج الحكومة يعني في الوقت الحالي أن نسبة ضئيلة فقط من السكان قد أصيبوا بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من ظهوره. خففت الحكومة قليلاً من قواعد الحجر الصحي الداخلي وتتبع جهات الاتصال الأسبوع الماضي ، لكن الجدول الزمني لأي إعادة فتح لا يزال غير مؤكد.
واحدة من علامات التضخم القليلة في الصين هي أسعار المواد الغذائية في المدن الكبرى، والتي تقترح وانج أنها قد تكون نتيجة لارتفاع تكلفة نقل الطعام بين المقاطعات، بالنظر إلى قيود السفر الصارمة بموجب قانون صفر كوفيد.
بخلاف ذلك، تشير وانج إلى أن مدخرات الأسر قد ارتفعت بسرعة العام الجاري. ولا يوجد تشابه كبير مع ما حدث في الاقتصادات الغربية، التي تصدت في عام 2020 أيضًا لخطر الانكماش وشهدت مدخرات أعلى، قبل أن تبدأ الأسعار في الارتفاع بشكل حاد في عام 2021.
في الصين، سعت الحكومة خلال العام الماضي إلى تخفيف السياسة النقدية برفق بدلاً من إطلاق العنان لتحفيز كبير من النوع الذي شهدناه في الولايات المتحدة وأوروبا. لكن بكين قد تضطر إلى توفير مثل هذا التحفيز لحكوماتها المحلية، التي تتحمل الكثير من تكاليف صفر كوفيد ولم يعد بإمكانها الاعتماد على مبيعات الأراضي للمطورين.
قد يتغير مسار التضخم مع إعادة الفتح السريعة للاقتصاد الصيني جنبًا إلى جنب مع التحول في نهج الحكومة للتحفيز، وهو ما سيكون لها تأثيرات عميقة على العالم نظرًا لطلب الدولة على الطاقة وإنتاجها من السلع.
لكن في الوقت الحالي، هذا ليس السيناريو الأساسي، فالصين، في ظل إطار سياستها الصارمة تجاه كوفيد تقترب من الانكماش. بالنسبة لبقية العالم، قد يوفر هذا مصدرًا غير متوقع للراحة.
بقلم: توماس هيل، مراسل صحيفة “فاينانشال تايمز” في شنغهاي.
المصدر: صحيفة “فاينانشال تايمز”.
