بدء تداول القمح فى البورصة السلعية الأحد المقبل

“السلع التموينية” تعرض كميات للمطاحن مرتين أسبوعياً

“حسانين”: القرار يحقق التوازن فى السوق ويخفض أسعار القمح والدقيق

مستورد قمح: الوزارة لم تحدد بعد معايير تسعير السلع

تعتزم هيئة السلع التموينية بيع كميات من مخزون الأقماح للمطاحن عبر منصة البورصة المصرية للسلع وبمعدل طرح مرتين أسبوعياً، ابتداءً من يوم الأحد 27 نوفمبر 2022، ليمثل ذلك موعد الانطلاق الفعلى للبورصة المصرية للسلع.

وقال طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إنَّ قرار توفير القمح للمطاحن من خلال البورصة السلعية جيد، ودخول هيئة السلع التموينية للسوق سيعمل على تحقيق التوازن فى الأسعار والعمل من خلال البورصة سيحقق الشفافية وتنظيم السوق من خلال منظومة متكاملة متوقعاً دخول المزيد من السلع للتداول عبر البورصة السلعية الفترة المقبلة.

توقع «حسانين» أن تسهم البورصة السلعية فى خفض أسعار القمح بنحو ألفى جنيه للطن.

أضاف عبدالغفار السلامونى، وكيل مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، أن أسعار الدقيق استخراج 72% فى الوقت الحالى تترواح بين 13.5 و16 ألف جنيه للطن، بينما يتراوح سعر القمح بين 11.15 و11.5 ألف جنيه للطن، متوقعاً تراجع الأسعار مع بدء تشغيل البورصة السلعية، وتوفير الدقيق من خلال هيئة السلع التموينية.

أشار «السلامونى» إلى أن توفير السلع عبر البورصة السلعية موجود فى دول عديدة منها روسيا والهند وغيرهما، والقرار يعد ضربة المحتكرين، كما أنه سيعمل على تحقيق التوازن فى الأسعار، ويواجه نقص السيولة الدولارية فى توفير السلع الأساسية والذى يؤدى الى ارتفاع أسعارها.

وقالت مصادر فى شركات استيراد القمح إلى مصر، إن وزارة التموين لم توضح معايير تسعير السلع التى ستنضم إلى البورصة السعلية، وما إذا كانت ستعتمد على الأسعار العالمية، أم بحسب العرض والطلب فى الأسواق المحلية.

أوضحت المصادر، أن الهدف من إنشاء البورصة السلعية غير مُكتمل فى نظر العاملين بالسوق، خاصة أن مصر ليست دولة منتجة للحبوب وتُصدر منها مثلاً، وبالتالى لا بد من وضع معايير كاملة للتقييم، خاصة أن أسعار الاستيراد إلى مصر تكون سرية على الشركات المستوردة ولا يُفصح عنها أصحابها.

وبعد منتصف سبتمبر الماضى، أمهلت وزارة التموين موردى القمح إلى هيئة السلع التموينية حتى نوفمبر الجارى للتسجيل فى البورصة السلعية، وأنها ستشترى فقط من الموردين المسجلين فى البورصة السلعية الجديدة «إيجيكومكس» اعتباراً من أول نوفمبر.

تأتى هذه الخطوة من الوزارة فى الوقت الذى تتحول فيه هيئة السلع التموينية من نظام المناقصات العامة إلى عمليات الشراء المباشر لتأمين احتياجاتها من القمح من الأسواق الدولية، والتى تعرضت لضربة قوية فى وقت سابق من هذا العام؛ بسبب النقص الناجم عن اندلاع الغزو الروسى فى أوكرانيا.

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهة التجارية، إن قرار طرح القمح عبر البورصة السلعية جيد، ويساعد استقرار وضبط الأسواق.

أضاف لـ«البورصة»، أن القرار سوف يحفز المخابز والمطاحن السياحية على العمل بأسعار موحدة طبقاً للبورصة السلعية، مع توفير القمح للجميع.

أوضح، أن أسعار الدقيق حالياً تسجل نحو 10 آلاف جنيه للطن، للمخابز السياحية ومصانع المكرونة، من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية.

أشار إلى أن تفعيل البورصة السلعية سوف يساعد على تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص من القمح المستورد؛ حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار فى السوق المحلى فى ظل تلك الأزمات الحالية من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من المتغيرات التى طرأت.

وقال عبدالعزيز إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مصنع مكرونة النجمة، إن المصنع يقوم بتصنع وتعبئة المكرونة لهيئة السلع التموينية.

أضاف، أن القرار سوف يضبط الأسواق من خلال تداول القمح عبر البورصة السلعية، ما سوف يوفر المزيد من الاستقرار.

وقال محمود رشاد، رئيس مجلس إدارة مصنع رينادا لتصنيع المكرونة، إن أسعار الدقيق فى السوق الحر اليوم سجلت نحو 13.3 ألف جنيه.

أضاف أن الشركة تشترى الدقيق من مطاحن السوق الحر مثل الجمل والمتحدة، والمشكلة تكمن فى ارتفاع أسعار القمح.

أوضح، أن طن المكرونة يتراوح بين 15.5 و16 ألف جنيه للطن، ليصل سعر الكيلو للمستهلك بين 17 و19 جنيهاً.

وقالت وزارة التموين، فى بيان، إن الإجراء يأتى اتساقاً مع سياسة الدولة فى تنظيم أسواق السلع وطبقاً لتوجيهات القيادة السياسية لضبط واستقرار أسعار السلع فى السوق المصرى، ونظراً لتداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على إمدادات القمح عالمياً وحرصاً من وزارة التموين والتجارة الداخلية على استقرار الأسعار وتفعيل أدواتها وآلياتها السوقية فى هذا الخصوص، ومساهمة فى تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص من القمح المستورد؛ حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار فى السوق المحلى.

وسوف تكون الهيئة العامة للسلع التموينية طرفاً بائعاً للكميات المتاحة؛ حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطى الاستراتيجى، وستكون الشركة القابضة للصوامع الجهة الملتزمة بالتسليم.

وحتى تتمتع شركات المطاحن من الاستفادة من هذه المتاجرة على منصة البورصة المصرية للسلع والاشتراك كمشترٍ للأقماح فى تلك المزايدات فإنَّ ذلك يوجب على شركات المطاحن الراغبة فى التقدم لهذه المزايدات التسجيل فى عضوية البورصة المصرية للسلع.