أجمع المشاركون فى جلسة مستقبل التصنيع، التى انعقدت خلال معرض “كايرو آى سى تى”، على ضرورة إيجاد حلول سريعة لتوطين الصناعة، والاستفادة من عائدها فى تنمية معدلات الصادرات المصرية.
وأكد المجتمعون بالجلسة التى أدارها محمد العقبى مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ضرورة المسارعة بحل أبرز التحديات التى تواجهها الصناعة خاصة التمويل وتدريب وتأهيل العمالة.
وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قطاع الصناعة استفاد من دعم الدولة المصرية بشكل مباشر منذ عام 2013، بعد الاهتمام الذى قدمته القيادة السياسية لتطوير البنية التحتية خلال 8 سنوات.
وطالب بضرورة تشخيص مرض الصناعة، بهدف تطويرها عبر عدة خطوات، أبرزها التشريع، لأن القوانين التى تعمل الصناعة المصرية بموجبها “قديمة للغاية”، وترجع إلى عام 1930.
وأشار محمود إلى أن البرلمان يعمل على اتخاذ خطوات سريعة وإيجابية فى ذلك الصدد، من خلال إصدار قانون الصناعة الموحد.
وشدد على ضرورة التوجه نحو تحديث الخريطة الصناعية، عبر تحديد أولويات الصادرات، وتحديد رقم مستهدف للتصدير، والسعى لتحقيقه.
وأشار إلى أهمية التعاون مع الحكومة فى تسعير الأراضى وتمويل الطاقة وخفض الضرائب، لأنها العوامل الأبرز تأثيرا على رفع تكلفة المنتج، ما يرفع سعره بأعلى من المستورد، مطالبا بحل معضلة ارتفاع تكلفة الإنتاج وتجاوزها بالحلول المبتكرة.
وأكد أسامة الشاهد، عضو مجلس اتحاد الصناعات المصرية، أن مصر تعمل على جذب الشركات التجارية لتصنيع منتجاتها محليا، خاصة أن مصر لا تحتاج لعنصر التسويق، وهو ما يعد ميزة تنافسية، نظرا للموقع الجغرافى المتوسط الداعم لمسألة تقليل تكاليف الإنتاج والنقل، ما يتيح سهولة الشحن عبر عدة طرق ومجالات.
وطالب باستغلال الإعفاءات الضريبية مع الاتحاد الأوروبى والكوميسا لتيسير الشحن إلى الدول الأعضاء، باعتبارها ميزة نسبية أخرى، لأن الحكومة المصرية تدعم 80% من الشحن إلى أفريقيا.
وأكد أن اتحاد الصناعات يقوم بتوفير الدراسات الكاملة لأى توجه نحو التصنيع، والاستفادة من الدعم الحكومى لترفيق سعر الأراضى، من خلال الحصول عليها بطريقة حق الانتفاع بنسبة تتراوح من 5% إلى 10%، مطالبا الحكومة بدعم الصناعة بعد إلغاء مبادرة دعم القطاع الخاص بفائدة 8%.
وأكد عبد الرحمن عمر، مدير المكتب الفنى لرئيس مبادرة “ابدأ”، أن استراتيجية المبادرة تركز على 3 محاور، يشمل الأول تعريف المصنعين بالتحديات التى تواجههم، أما المحور الثانى فيدور حول تقديم الحلول الفنية والتقنية اللازمة لهم، بينما يركز المحور الثالث على تدريب وتأهيل الكوادر الفنية العاملة.
وشدد عبد الرحمن على أهمية التوسع فى الإعفاء الضريبى والحافز التصديرى، بما يساعد المصنعين على توفير النفقات وتمكين الدولة فى الوقت ذاته من تحقيق معادلة التمويل السلبى، باعتبار أن تحدى التمويل هو الأصعب بين مختلف احتياجات الصناعة.
وكشف الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، عن توقعه بأن تحتل الصناعات الكيماوية رأس قائمة أبرز الصناعات الواعدة فى مصر، لافتاً إلى أنها تساهم فى التصدير بشكل كبير خاصة مع توافر المواد الخام اللازمة لها مثل الغاز والفوسفات والرمال البيضاء بنسبة تتراوح من 60 إلى 70%، مطالباً بتشريعات تعمل على تسهيل توفير المواد الخام بشكل دائم.
وأوضح الجبلى أن الرمال البيضاء تُستخدم فى تصنيع الزجاج، فيما يتم استخدام الغاز الطبيعى بشكل أساسى فى صناعات البتروكيماويات، مبيناً أن جزءا كبيرا من الغاز الطبيعى يذهب لاستخدامات الطاقة بنسبة تصل إلى 70%، فيما يصل متوسط الاستخدام الطبيعى إلى أقل من 50%.
وأشار هانى قسيس، الرئيس التنفيذى لشركة “مينترا”، إلى أهمية أن يقدم الإنتاج الصناعى قيمة مضافة تعود على الاقتصاد الوطنى بشكل مباشر، مؤكدا أن أطراف الإنتاج الصناعى فى مصر تتبادل منح القيم الإيجابية لبعضها البعض، من حكومة ومصنعين ومستوردين وغير ذلك من عناصر المنظومة، كما أن قطاع الصناعة فى مصر يحتاج إلى تنمية أكثر مع توفير فرص عمل.
واستعرض شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة GV ديفيلوبمنت، تأثير الوضع الاقتصادى العالمى وتداعياته على مصر، مؤكدا أنه يخلق واقعا جديدا على المستوى المحلى نتيجة الأحداث العالمية والسياسية.
وشدد حمودة على أهمية تطوير الخريطة الصناعية خلال الفترة المقبلة، من خلال الاستفادة من القرارات الحكومية والسيادية لدعم الصناعة.
