البدرى: تقديم حزم تمويلية وضريبية لقطاعات التصنيع والخدمات
رصدت “البورصة” مطالب وردود افعال عدد من شركات القطاع الخاص بقطاع النقل واللوجيستيات على توصيات المؤتمر الاقتصادى الذى تم عقده الشهر الماضى، والذى تم التركيز فيه على اشراك وتهيئة المناخ لمشاركة اكبر للقطاع الخاص فى عمليات التنمية والتشتغيل ودعم الصناعة المحلية.
وقال المهندس عمر البدري رئيس مجلس إدارة شركة سكاى لوجستيك للنقل والشحن والتفريغ والتخليص الجمركى، إنه نظراً لارتفاع سعر الفائدة بشكل كبير وهو ما يتفهمه القطاع الخاص من رغبة الحكومة في تحجيم مستوى التضخم، يجب مقابل ذلك بتقديم حزم تمويلية لقطاعات التصنيع والخدمات وليس الأنشطة التجارية ، موضحا أن الأسعار الحالية للفائدة لا تشجع المستثمر على ضخ رأسمال جديد.
أضاف أنه يمكن طرح حزم ضريبية للمشروعات الجديدة والتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة خاصة في مجال الطرق حيث إن الشركة الوطنية للطرق لا تعتد بما يتم دفعه لميزان وزارة النقل داخل الموانئ مما ينتج عنه دفع كارتة الطريق مرتين في حالة البضائع الواردة.
كما أن الشركة الوطنية للطرق لا تقبل أية تحويلات بنكية أو كروت ائتمانية لتصبح التعاملات النقدية هى الوسيلة الوحيدة للتعامل مع كارتة الطريق وذلك ضد التحول الرقمي للدولة وكذلك يعرض شركات النقل لسرقات كثيرة حيث إن كارتة الطريق في اليوم الواحد للشركة تتخطى نصف مليون جنيه يتم دفعها نقداً في جميع طرق الجمهورية من الإسكندرية وحتى أسوان.
وقال إن المنافسة مع القطاع العام والجهات السيادية فى إدارة الارصفة البحرية بها حالة من عدم تكافؤ للفرص حيث تعفى بعض الجهات من رسوم قرار 800 لوزير النقل والمحدد لرسوم تداول البضائع داخل الموانئ.
وعن متطلبات القطاع الخاص من الحكومة خلال العام المقبل لضخ مزيد من الاستثمارات قال إن القرارات الفجائية هى العدو الأول للأستثمار حيث إنها لا تمكن المستثمر من دراسة المشروعات المستقبلية.
طالب بوضع مخطط عام واضح لأنشطة الدولة (Master Plan) ، لان عدم توافر هذه الحالة يؤرق عمل المستثمرين ، مشيرا إلى انه في أحيان كثيرة يفاجأ المستثمر بتحركات فجائية للدولة تغير تماماً من دراسة النشاط المزمع الاستثمار فيه ويجعله غير مستعد للدخول في مشروعات طويلة الأجل وهى غالباً الأنشطة التصنيعية والخدمات وهو ما تحتاجه الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
أوضح أنه على سبيل المثال التوسعة الجارية في ميناء السخنة تم الإعلان عنها بشكل مفاجئ مما نتج عنه ارتباك كبير جداً في ميناء الأدبية حيث قمنا باستثمار ما يزيد على 30 مليون جنيه في ميناء الأدبية ستصبح بنسبة كبيرة غير ذات عائد في حالة بدأ النشاط في ميناء السخنة.
وطالب البدرى بوضوح الرؤية حتى تتمكن الشركة من توسيع اعمالها ومشاكة توسع الحكومة فى مشروعاتها العام المقبل.
طلحة: تفعيل الخريطة الصناعية لمصر ودعوة المستثمرين الأجانب لنقل مصانعهم
وقال المهندس هيثم طلحة عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية إن مصر تعد واحدة من أهم الدول فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الجاذبة للاستثمارات.
وأضاف طلحة أن المرحلة الحالية تتطلب أهمية اتخاذ سياسات دعم ومساندة القطاعات الانتاجية والتصديرية فضلا عن أهمية تيسير الإجراءات للشركات فى توفير الدولار من قبل البنوك وسرعة الإفراج عن البضائع بالجمارك بهدف تيسير العمل وضبط الأسعار.
وأشار إلى اهمية تفعيل خريطة صناعية لمصر توضح الصناعات المطلوب اقامتها للمستثمرين الراغبين فى إقامة استثمارات فى مصر لافتا إلى أن منح الرخصة الذهبية للمستثمرين المتقدمين خلال 3 أشهر القادمة.
وأشار إلى أهمية التواصل مع المصانع بالصين وأوروبا بهدف نقل استثماراتهم فى مصر والتصدير من مصر فضلا عن أهمية الإسراع فى إتاحة كافة الاجراءات الميسرة فيما يتعلق بالقائمة المحددة لـ150 منتجا ومستلزم إنتاج والترويج الجيد لها حتى يدخل أكبر عدد ممكن منها حيز التنفيذ بما يخفض فاتورة الورادات ويحقق عوائد هامة على مستوى الصناعة الوطنية.
وأشار إلى توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلى لافتا إلى أن منح الرخصة الذهبية للمستثمرين المتقدمين خلال 3 أشهرمع إمكانية تمديدها يعد خطوة هامة وايجابية تساهم فى جذب الاستثمارات للدولة وتمكين القطاع الخاص بما تقوم به من تسريع البدء فى النشاط واختصار الوقت.
وقال إن المرحلة الحالية تتطلب العمل على مزيد من دخول استثمارات جديدة أو توسعات لمشروعات واستثمارات قائمة ومن ثم تحقيق مؤشرات ايجابية للتجارة الخارجية المصرية من حيث زيادة الصادرات وتراجع الواردات وتحسين الخلل فى الميزان التجارى.
وعن أبرز الأنشطة المتاح الاستثمار بها الفترة المقبلة قال طلحة إن التوجة نحو الاستثمار فى مشروعات الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر تعد من أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وعن أبرز الأعمال التي كانت تنافس فيها الحكومة القطاع الخاص فان وثيقة ملكية الدولة سيكون لها دور كبير في رفع معدل الاستثمار بنسبة من 25% إلى 30% مما ينعكس إيجابيا على في معدل النمو الاقتصادي المصري لافتا إلى أن تلك الوثيقة تحول الدولة من إدارة المؤسسات إلى إدارة رأسمال الدولة وذلك بالخروج من بعضها بالتدريج.
وعن متطلبات الشركة للتوسع نحو مشاركة الحكومة فى مشروعاتها العام المقبل قال طلحة إن شأنها شأن باقى الشركات العاملة بالسوق المصرى تتضمن على سبيل المثال لا الحصر توافر الدولار والسهولة فى فتح الاعتمادات المستندية.
وأشار طلحة إلى أن المرحلة المقلبلة تتطلب التركيز بشكل أكبر على الصناعة كونها قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية.
هذا فى الوقت الذى تقوم وزارة التجارة والصناعة تقوم بإعداد استراتيجية شاملة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية بالتنسيق والتعاون مع كافة منظمات الأعمال وعلى رأسها اتحاد الصناعات بالاضافة إلى إطلاق مبادرة “ابدأ” لدعم وتوطين الصناعة المصرية لتسهم تلك الخطوات في زيادة وتعظيم القيمة المضافة للمكون المحلي والوصول لهدف قيمة الصادرات المصرية لـ100 مليار دولار.
الشاذلى: دراسة منح القطاع الخاص تمويلات وتسهيلات كباقى القطاعات الحكومية
وقال مروان الشاذلى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العضو المنتدب بمجموعة “بان مارين” ممثل الاتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية، إن القطاع الخاص يحظى بالنسبة الأكبر فى الاستثمارات فى مصر ولذلك لابد من النظر إليه كجزء لايتجزء من المشروعات القومية.
وأضاف الشاذلي أنه لابد من وضع دراسة تمنح القطاع الخاص تمويلات وتسهيلات كباقى القطاعات الحكومية وبفائدة قليلة تمكن القطاع الخاص والمستثمرين والمستوردين الانخراط فى العمل الاستثماري والدخول فى المشروعات القومية دون تردد أو تخوفات على ضخ استثمارات جديدة بالسوق.
وأوضح أن الشركات الملاحية كجزء من القطاع الخاص تتطلب تمويلات وحزم تمويلية جديدة وحوافز تساهم فى عودة الحركة الملاحية والخدمات اللوجيستية التى تلبي احتياجات العملاء وتنفيذ رغباتهم المستمرة فى العودة مرة أخرى لحركة الاستيراد والتصدير.
وأشار إلى أنه يجب النظر إلى الشركات اللوجيستية التي تضررت خلال العامين الماضين مرورا بجائحة كورونا بنهاية بالحرب الروسية الأوكرانية والتوقف المؤقت وتقليص حجم أعمالهم ومنهم من قام بتسريح عمالته للتكييف مع الوضع المفروض عليهم آنذاك.
مينا: استقرار سعر الصرف يساعد المستثمر على تقييم وضع استثماراته المستقبلية
وقالت مى مينا المدير التنفيذي لشركة NIS للخدمات اللوجيتسية والنقل والشحن والتفريغ والتخليص الجمركي، إنه على إثر القوانين الجمركية الاخيرة، بالاضافة الى سياسة البنوك في تدبير العملة ونظام فتح الاعتمادات المستندية حدث ركود كبير فى حركة الاستيراد ، مما أثر بالسلب على كل القطاعات الاقتصادية، للوارد والصادر.
وطالبت الحكومة بعمل بعض التيسيرات في إجراءات الاستيراد لفتح أسواق جديدة للاستثمار وتشغيل حركة الصادر والوارد مرة أخرى.
وأضافت مينا أنه من المتوقع أن تكون الصادرات أبرز الأنشطة المتوقع ازدهارها خلال الفترة المقبلة ولكن في ظل سياسة تعويم الجنيه مقابل الدولار هناك تخوف من قبل المستثمرين للقدوم لمصر وفتح استثمارات جديدة لذلك لابد من تقديم بعض التسهيلات لجذب الاستثمارات الخارجية خاصة في ظل ركود الاستيراد.
وأشارت إلى أن عمل الحكومة على توفير عوامل استقرار سعر الصرف دون حدوث قفزات ، لإتاحة الفرصة للمستثمرين لتقييم وضع استثمارتهم.
الشيخ: ضرورة تقليل الضمانات من البنوك للشركات التى تساهم فى تعميق التصنيع المحلى
وقال أيمن الشيخ رئيس شعبة النقل الدولى بالغرفة التجارية بالقاهرة ، إن المؤتمر الاقتصادي الذي عقد الشهر الماضى لابد أن تنفذ توصياته خاصة أن هناك العديد من المخاطبات حصلت عليها الشعبة بشأن ضخ العديد من الاستثمارات والتي تتوقف على أهمية وجود آليات مخصصة للتعامل البنكى مع الشركات التى تساهم فى تعميق التصنيع المحلى لأن ذلك يساهم فى تنمية الصناعة بشكل عام.
كما طالب الشيخ بضرورة تقليل الضمانات من جانب القطاع المصرفى بحيث تكون الفكرة هى الأساس بجانب بعض الضمانات المادية بحيث يكون مدى أهمية المصنع أو المنتج له دور أساسى فى تقييم مدى الحصول على القرض من عدمه للشركات المتقدمة.
وناشد الشيخ بأن تكون سعر الفائدة مخفضة لكل أنواع الشركات والمصانع سواء صغيرة أو متوسطة أو كبيرة خاصة وأن بعض الشركات والمصانع فى دول أخرى تحصل على التمويل بصفر فائدة فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم جراء فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
ولفت إلى أن مبادرات البنك المركزى أنقذت الشركات من الآثار السلبية وقت تفشى فيروس كورونا وساعدت الشركات فى توفير سيولة ومنحتها القدرة على زيادة إنتاجها والاستعداد للعمل فى عدة قطاعات مختلفة.
عبد الغفار: التوسع بشكل أكبر فى إقراض الشركات اللوجيستية والورش والمصانع الصغيرة
وقال الدكتور محمد عبد الغفار رئيس شركة “AIM” للنقل والشحن والتفريغ والتخليص الجمركي ، إن مخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي وقمة المناخ لابد أن تكون محل اهتمام وتؤخذ بعين الاعتبار خاصة أنه يجب حسم ملف الصادرات والعمل على زيادتها من خلال بناء العديد من المصانع خلال الفترة المقبلة أو توفير أراض صناعية للمصنعين.
وأضاف رئيس شركة “AIM” أن هناك بعض المصانع تم إغلاقها الفترة الماضية بسبب التعثرات المالية وتراكم الديون لدى البنوك فلابد من النظر لهذه الفئة التي بالفعل لديها جاهزية انتاجية وتحتاج للدعم التمويلي ومعرفة احتياجاتها للبدء الفوري فى اعادة خط سير الإنتاج مرة أخرى.
وناشد عبد الغفار البنوك المصرية بالتوسع بشكل أكبر فى إقراض الشركات اللوجيستية والورش والمصانع الصغيرة والتى تقوم بدور الموردين للشركات الكبيرة لأنها الأكثر معاناة فى الحصول على القروض فيجب إتاحة تسهيلات وتمويلات من خلال قروض ميسرة بفائدة منخفضة.
وأوضح أن تيسير القروض لتلك الشركات يساهم فى سرعة عمليات نقل البضائع من الموانئ البحرية من خلال المعدات الحديثة بالاضافة لتعميق التصنيع المحلى وتوفير خامات ومكونات الإنتاج للشركات الكبرى محليا كما أن الاستيراد يأخذ وقتا وتكلفة كبيرين.
حبش: يجب النظر إلى الشركات الملاحية نظرة استثمارية
وقال المهندس مدحت حبش رئيس مجلس إدارة شركة حبش للخدمات اللوجيستية والنقل والشحن والتفريغ والتخليص الجمركى إنه يجب النظر إلى الشركات الملاحية نظرة استثمارية تكون جزءا من المشروعات الاستثمارية بالدولة بالمشاركة الفعالة التى تضمن عودة الأمور إلى طبيعتها مرة اخرى ومنافسة الشركات والكيانات الكبرى فى المجالات اللوجيستية وعودة العاملين الذين تم تسريحهم ببعض الشركات الناشئة.
وأوضح أنه لابد من وجود تمويلات وإقراض للشركات اللوجيستية بفائدة مخفضة تسهم فى ضخ مزيد من الاستثمارات بالموانئ البحرية وإنشاء مخازن لوجيستية والتوسع فى انشاء اراضي بجميع الموانئ وإنشاء أنظمة تأمينية تضمن حقوق المستوردين والمصدرين لعدم تلف بضائعهم.
