صلاح: الطرح الجديد للموانئ يستهدف رفع كفاءة مرفق النقل المائى وتطويره واستغلاله ماديا

تحفظت شركة نايل تاكسى المشغل الوحيد لمشروع التاكسى النهرى على نص المادة 15 من قانون تنظيم الملاحة والنقل النهرى الجديد والخاصة برسوم الوحدات النيلية، فى الوقت الذى بدأت فيه الهيئة مرحلة الاعداد لطرح الموانىء النهرية من جديد على القطاع الخاص.

وتعتزم الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل عقد اجتماعا مع وزارات الري والتنمية المحلية والزراعة تمهيدا لإعادة طرح الموانئ النهرية من جديد على القطاع الخاص والمستثمرين بعد العرض على مجلس الوزراء وذلك بعد صدور قانون إعادة تنظيم النقل النهري الصادر برقم 167 لسنة 2022 الأسبوع الماضي.

وقال اللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى، إن الطرح الجديد للموانئ يستهدف رفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية .

وأضاف صلاح لـ “البورصة” أن القانون الجديد عمل على توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى خاصة أن الولاية كانت موزعة بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والرى والموارد المائية وجهاز الثروة السمكية.

وأوضح أنه بعد صدور القانون ستكون الهيئة مسئولة عن إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابتة والذهبيات وأطقم العاملين عليها وخطوط التزام المعديات.

كما ستختص الهيئة بقطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى فى تحديد المراسى بكافة أنواعها والموانئ وإصدار الترخيص وإدارتها ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والرسو عليها وتقوم الهيئة بوضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري وكافة الأعمال الصناعية.

بالإضافة لوضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية وتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.

صابر: توحيد القانون لجهة الترخيص سيمكن القطاع الخاص من الاستثمار في القطاع

ومن جانبه كشف الدكتور مصطفى صابر رئيس وحدة النقل النهري بمركز بحوث النقل أن قانون تنظيم النقل النهري يمكن القطاع الخاص من الاستثمار في مجال النقل النهري من خلال توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والموانئ.

كما سيسمح القانون للهيئة بإنشاء شركات بمفردها أو مساهمة مع شركاء آخرين بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة والطرق الملاحية.

وأشار إلى أن القانون سيساهم في تسهيل إجراءات التراخيص من خلال إنشاء وحده إدارية بالهيئة “نظام الشباك الواحد” تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التي تصدرها الهيئة ويندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية.

وأوضح صابر أن القانون الجديد سيساهم في الاستفادة من العائدات في تطوير منظومة النقل النهري في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية بما يخفف الأعباء المالية على الخزانة العامة للدولة ويصب في مصلحة المواطن من خلال وضع مخطط شامل لمرفق النقل النهري لتطوير ورفع كفاءته لاستغلاله على الوجه الأمثل.

أكد أن للهيئة الدور الفعال في تسهيل وتيسير خدمة المواطنين والكيانات العاملة في صناعة النقل النهري من خلال تحديث المنظومة لتكافئ الدول المتقدمة في النقل النهري في إطار الإستراتيجية العامة للدولة.

غالى: “نايل تاكسى” تتحفظ على رسوم الوحدات النيلية بالقانون الجديد لهيئة النقل النهرى

وفى سياق متصل أبدى المهندس مجدي غالي رئيس نايل تاكسي تحفظه على نص المادة (15) من قانون تنظيم النقل النهرى الصادر برقم 167 لسنة 2022 ، حيث أكد أنها تقيد عمل الشركة فى مجال النقل النهري وتدعوها للانسحاب المبكر من السوق المصري وتعليق استثمارات المشروع.

كما أنها تقف عائقا أمام اية استثمارات جديدة في هذا المجال لعدم تكافئ الفرص بين القطاعين العام والخاص فى المقارنة بين الرسوم المفروضة وفقا لنص المادة المتحفظ عليها .

وتنص المادة “15” على مساواة تاكسي النيل فى حجم الرسوم وقيمة التصاريح والتراخيص مع رسوم اليخوت الخاصة و التي تمثل 10 أضعاف رسوم مراكب نقل الركاب النيلية التي تعد وسيلة نقل حية توفر الكثير من الأموال للمواطنين والوقت والجهد والازدحام.

وقال غالي إنه متضرر من القانون الذي يضيف اعباء جديدة علي شركته التي أسست المشروع منذ سنوات و التي تمكنت من الحصول على ترخيص تشغيل الوحدات النهرية منذ 2017 الماضي بعد العديد من المعوقات والمشكلات التى واجهته فى مسيرته المهنية.

وأثنى غالي على بقية مواد قانون إعادة تنظيم النقل النهري الذي سن قواعد ومعايير وضوابط للنقل النهري والاستثمار من خلاله وضخ العديد من رؤوس الأموال من جانب القطاع الخاص بهدف تيسير حركة النقل والمواصلات ومشاركة جادة من الحكومة للقطاع الخاص

وأضاف أن تشغيل التاكسى النهرى استهدف تخفيف الزحام المرورى الكبير فى إقليم القاهرة الكبري كما حصلت” نايل تاكسي” و”نيل القاهرة ” على أول رخصتين لكن الأخيرة جمدت عملها بسبب التطويرات التى تنفذها الحكومة على كورنيش النيل حاليا.

وكشف المهندس مجدى غالي رئيس نايل تاكسي للنقل النهري أن الشركة تعتزم بناء وحدتين حمولة 50 راكباً وذلك باستثمارات تقدر بنحو 14 مليون جنيه خلال عام 2023 .

وقال إن الشركة تمتلك 14 مركبا نهريا حاليا تقدر قيمتهم الان بنحو 40 مليون جنيه بحمولة تتراوح بين 8 و15 راكبا وسعر التذكرة بين 40 إلى 80 جنيهًا حسب الرحلة.

وأضاف غالي أن الشركة حصلت علي حق استغلال مرسيين بالمرحلة الأولى لممشى أهل مصر لمدة 9 سنوات بقيمة 300 ألف جنيه سنويا موضحاً أن الهدف من ذلك هو التواجد في معظم الأماكن الحيوية علي جانبي نهر النيل لتشغيل الوحدات النهرية التابعة لها.

وتابع أن نايل تاكسى تشغل عدة رحلات يومية بمواعيد ثابتة من الزمالك حتى المعادي و كذلك رحلات ترفيهية تقدم خلالها معلومات تاريخية بسيطة عن مختلف المعالم المطلة علي ضفاف النيل باختلاف عصورها .
كما تقدم خدمة الOn Call رحلات خاصة بين محطات التاكسي النهري في اي وقت مستخدما تطبيق NileTaxi

وأكد غالي أن الشركة تستهدف تشغيل رحلات بين المحافظات لإنعاش النقل النهري و تخفيف العبء علي الطرق.

وقال إن الشركة تمكنت مؤخرا من تشغيل وحدة نهرية بالطاقة الكهربائية بدلاً من الاعتماد على الوقود التقليدي للتقليل من الانبعاثات الكربونية و الحفاظ على البيئة مشيرا إلى دراسة تحويل أسطولها للعمل بالطاقة الكهربائية هو ضمن مخططها للتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

وقال مجدى غالى الشركة إن تلك الخطوة تتميز باستخدام آليات صيانة أقل للوحدة النهرية فضلا عن أنها لا تحتاج إلى قطع غيار بشكل مستمر مثلما تتطلب المركبة التقليدية.

أوضح أن التحول للعمل بالكهرباء يأتى فى إطار تقديم خدمة مميزة للركاب بشكل مستمر إلى جانب خفض تكلفة الصيانة الدورية، الأمر الذى ينعكس على ثبات تذاكر النقل فى نهر النيل.

كما أكد غالي أن تكلفة تحويل المراكب لتعمل بالكهرباء تصل إلى 200 ألف يورو ما يمثل عائقا أمام تعميم ذلك على باقي الوحدات التابعة لأسطول الشركة في الوقت الراهن .

أكد أن نايل تاكسى افتتحت 7 مراس نهرية بداية من منطقة المعادى حتى الساحل فى شبرا الخيمة و محطة في القناطر وأخرى في حلوان ضمن توسعات مشروع الأتوبيس النهرى الحالي عبر إضافة أتوبيسات بطاقة 50 راكبًا للوحدة.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الثلاثاء الماضي، قانون رقم 167 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.

ونصت المادة الثالثة على أن تستبدل عبارة “الهيئة العامة للنقل النهرى” بعبارة “الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي” أينما وردت في القانون رقم (10) لسنة 1956 المشار إليه.

وتقوم الهيئة العامة للنقل النهري على تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن تنظيم الملاحة الداخلية، والقوانين الصادرة فى شأن المراسي وتنظيم الرسو في المياه الداخلية.

وفى المادة الرابعة تحل الهيئة العامة للنقل النهرى محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات.

بالتنسيق مع وزارات: الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والمالية، والتنمية المحلية، والموارد المائية والرى، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولى، والاستثمار، والسياحة والآثار، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وهيئة الإسعاف المصرية.

كما ينقل العاملون – بإدارات الملاحة الداخلية والمراسي المختصة بالمحافظات- الموجودون في الخدمة إلى الهيئة العامة للنقل النهرى بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية، ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات وإجازات ومزايا نقدية وعينية دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلا من أي علاوات أو مزايا، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.