ترحيب بتأجيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية بالمطارات

أحمد: عامل المسافة والوقت أبرز المعوقات التى تواجه شركات الشحن الجوى حاليا

الشيخ: يجب عقد حوار مع المجتمع التجارى قبل تطبيقها لتلافى أخطاء منظومة البحرى

صادق: الطرود السريعة تحتاج مراجعة.. وصعوبات بالتعامل مع منصة كارجو إكس

عبدالواحد: عمل دورات تدريبية مكثفة لكل المتعاملين مع المنظومة الجوية الجديدة

طلحة: التأجيل سيعطى الفرصة للشركات للانضمام للمنظومة الجديدة دون إلحاق الضرر

أعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضى عن مد الفترة التجريبية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI” بالموانئ الجوية التى كان من المقرر أن تنتهى فى 31 ديسمبر المقبل مضيفة أنه تم تأجيل التطبيق الإلزامى الذى كان من المقرر أن يبدأ فى الأول من يناير 2023، لحين استقرار الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية.

ويعد التأجيل استجابة لمجتمع الأعمال من المتعاملين مع المنظومة الجمركية وتيسيرًا عليهم فى ظل ما يشهده الاقتصاد العالمى من اضطرابات حادة تلقى بظلالها على اقتصادات كل الدول بما فيها مصر فى أعقاب الحرب بأوروبا التى تشابكت تداعياتها مع تبعات جائحة كورونا على نحو أدى إلى ارتباك فى سلاسل الإمداد والتوريد العالمية وارتفاع شديد فى معدلات التضخم.

وقال المهندس محمد أحمد رئيس لجنة الشحن الجوى بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن تأجيل تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية انتصار لمجتمع الشحن الجوى الذى مازال يسيطر عليه تخوفات من التطبيق الإلزامى خاصة أن هناك شركات لم تقم بالتسجيل حتى الآن على النافذة.

وأضاف أن هناك نقاطا خلافية لم يتم التواصل إلى حل لها بخصوص عملية تسجيل الشحنات بين الدول ففروق التوقيت يمثل إزعاج للمستوردين، فلابد من تواجد من يقوم بتسجيل الشحنة فى احدى الدول الأجنبية على السيستم وقد يكون هذا الشخص غير متواجد بسبب عامل الوقت بين الدول.

وأوضح أنه لابد من عقد حوار للمجتمع التجارى لبحث المعوقات والمشكلات التى قد تواجه المنظومة عند تطبيقها خاصة أن الشحنات الجوية تختلف كثيرا عن الشحنات البحرية بسبب عامل المسافة والوقت فى المقام الأول والأمر لا يحتمل خسائر لأى طرف من الأطراف.

وأشار إلى أنه يجب التخلص من جميع المعوقات التى ظهرت فى منظومة الشحن البحرى قبل تطبيق منظومة الشحنات الجوية حفاظا على شركات الطيران والبضائع المنقولة وأموال المصدرين والمستوردين والمستثمرين خاصة أن الشحن الجوى له استراتيجية خاصة فى نقل الشحنات.

وطالب بالرد على العديد من التساؤلات المطروحة من الشركات ووكلاء الشحن كمدة تقدير المنافيست ومدة الإفراج الجمركى ومدة استلام الشهادة خاصة أن تطبيق منظومة الشحن البحرى ساهمت فى تقليل العمليات الاستيرادية والتصديرية بسبب بعض المعوقات التى ظهرت فى المنظومة.

ومن جانبه، رحب المهندس أيمن الشيخ رئيس شعبة النقل الدولى بالغرفة التجارية بالقاهرة بتأجيل تطبيق منظومة الشحنات الجوية، موضحا أن التأجيل فرصة لتوفيق الأوضاع لتنفيذ المنظومة بشكلها الصحيح.

وأضاف أن التأجيل كان حتميا فى ظل أن هناك بعض البنود التى كان لابد من إيضاحها من جانب الجهات التنفيذية بخصوص التطبيق الإلزامى للمنظومة الجوية التى تختلف كليا وجزئيا عن الشحنات البحرية والتى تصب فى صالح المستثمرين بالمقام الأول.

وأضاف الشيخ أن آلية التنفيذ بالشحنات البحرية الخاصة بالبضائع المستوردة التى تأتى من الخارج ولم يسبق تسجيلها بالمنظومة يتم إعادتها لنفس البلد، لكن هذا الأمر يصعب تطبيقه بالنسبة للبضائع الجوية، نظرا للعديد من العوامل الأساسية كارتفاع أسعار تكلفة النقل الذى يتم حسابه فى النقل الجوى بالكيلو بينما فى الشحن البحرى يتم حسابه بالطن.

وأوضح أنه من غير المنطقى أن أوروبا ستقوم بتطبيق المنظومة على الشحنات الجوية مطلع 2024 وفى مصر يبدأ تطبيق المنظومة كتجربة دون الاستناد إلى معايير تطبيق أو الخروج بنتائج إيجابية من التجارب السابقة فالتأجيل جاء للخروج بنظام ناجح يضمن نجاح المنظومة يتماشى مع النظام الأوروبى.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء شكل لجنة تضم هيئة ميناء القاهرة الجوى تتكون من رئيس وكلاء الشحن الجوى وهيئة ميناء القاهرة ومصلحة الجمارك وشركة “إم تى إس” وشركات طيران أجنبية وشركة مصر للطيران ومنظمة الأياتا العالمية لبحث آليات تنفيذ وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية.

ولفت إلى أن اللجنة لم تنته بعد من البت فى تنفيذ وتطبيق المنظومة بعد، موضحا أن الاجتماعات السابقة أسفرت عن بحث الخروج من الأزمات التى واجهت تطبيق المنظومة فى الشحن البحرى ولم يتم حلها بعد ما تسببت فى العديد من المعوقات، خاصة أن أى منظومة جديدة يتم تطبيقها بالمنافذ الجمركية هدفها تسهيل وتبسيط الإجراءات وليس زيادة الحصيلة الجمركية فقط.

وقال الدكتور صلاح صادق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية للنقل والتجارة للشحن الجوى، إن قرار تأجيل تطبيق منظومة الشحنات الجوية موفق للغاية وجاء لينقذ الآلاف شركات الشحن الجوى التى يسيطر عليها اضطراب من التطبيق فى ظل معوقات الشحنات البحرية التى مازالت قيد الحل حتى الآن.

وأضاف أن منظومة الشحن الجوى لم تفتعل مشاكل على الإطلاق خلال السنوات الماضية أو شحن بضائع مجهولة المصدر أو بضائع خظرة كالمنظومة البحرية، وكان يجب عدم إلزام الشركات الجوية بالتسجيل بهذه المنظومة نهائيا وتترك الأمر اختياريا.

وأوضح أن مشاكل الشحن الجوى تكمن فى الطرود السريعة فقط الةى ماتزال حرا طليقا دون قيود على الرغم من تواجد العديد من الطرود الكبيرة بالمهمل المتواجدة بالمطارات فكانوا هم أولى بالتطبيق والإلزام بالتسجيل فنطالب بإعادة النظر قبل تطبيق المنظومة وآلية تطبيقها حتى لا يتضرر أحد.

وفى سياق متصل، قال إن هناك عدة معوقات أيضا تواجه المصدرين الأجانب والمستوردين فى التعامل مع منصة كارجو إكس أبرزها وأهمها تعطل سيستم التشغيل والوقت الكبير والمجهود فى رفع المستندات المطلوبة.

وقال المهندس أحمد عبد الواحد رئيس شعبة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية إن تأجيل منظومة الشحنات الجوية يعد استجابة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية للمجتمع التجارى كونها تمثل التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال وتقديرا للظروف المالية العالمية والمحلية التى أثرت على الجميع.

وأضاف عبدالواحد، أن قرار التأجيل جاء بناء على دراسة وسماع وجهات النظر التى تقدم بها المتعاملون مع المنظومة من المستخلصين ووكلاء الشحن الجوى والتجار المتعاملين بشكل مباشر مع الجمارك والذين طالبوا بتأجيل قرار التسجيل لعدم وضوح الرؤية للتعامل والتأقلم مع منظومة الشحن الجوى الجديدة والتدريب عليها.

وقال رئيس شعبة الجمارك إنه سيتم عمل دورات تدريبية مكثفة من قبل الشعبة لكل المتعاملين مع المنظومة الجديدة لحثهم على الانضمام لها خلال الفترة القليلة القادمة موضحا أن التجار والمستوردين والمستخلصين وكل المتعاملين مع الجمارك والموانئ سيعملون على إنجاح المنظومة بما يخدم الدولة والمواطنين على حد سواء، بالإضافة للتقليل من تكلفة السلع والخدمات، وحظر دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق المصرية والتى تضر بصحة المواطنين والاقتصاد القومى وإنجاح هذا النظام الجديد وأى قرار من شأنه تيسير الإجراءات والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ المصرية.

وأشار عبدالواحد إلى أن مجتمع الأعمال من مصلحته التعامل مع أى شىء من شأنه تخفيف تأثير جائحة “كورونا” والحرب الروسية الأوكرانية والتى أثرت بشكل كبير على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية مما تسبب فى زيادة الاسعار نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.

ولفت إلى أن مد التسجيل المسبق للشحنات الجوية سيساهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى للبضائع والسلع وهو الأمر الذى ينعكس مباشرة على خفض التكلفة النهائية للمنتج موضحا أن الصناع يرون أن النظام يحافظ على تنافسية السوق عن طريق منع دخول البضائع دون الجودة والمهربة وبالتالى فإن مد فترة التسجيل سيمكن عددا كبيرا من المستوردين والمصدرين من التسجيل.

وقال المهندس هيثم طلحة عضو الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار وزارة المالية بمد الفترة التجريبية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ الجوية سيعطى فرصة لتوفيق أوضاعهم والانضمام للنظام الجديد فضلا عن تيسير حركة الاستيراد للخامات وقطع غيار الماكينات بالنسبة للمصانع والمستوردين.

وأكد أن المالية أتاحت فترة زمنية أطول لكل الشركات والمصدرين الأجانب لاستكمال استعداداتهم للتعامل على المنظومة الجديدة خاصة فى ظل استمرار تأثير جائحة “كورونا” والحرب فى أوروبا وتأثيرها على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية وتزايد حدة الموجة التضخمية.

وأوضح طلحة أن التأجيل سيعطى الفرصة للشركات للانضمام للمنظومة الجديدة دون إلحاق الضرر بها مشيرا إلى أن الاستيراد عن طريق الموانئ الجوية مهم للشركات التى لديها مصانع حيث تلجأ الشركات إلى استيراد قطع غيار لخطوط إنتاجها فى حال تعرضها لعطل وكذلك خامات ضرورة تحتاج إلى وقت قصير لدخولها حتى لا تتعرض للتوقف.

وأشار عضو الاتحاد العام للغرف التجارية إلى إن القرار جاء وفقًا لمطالب الشعبة العامة للمستوردين بأهمية إعطاء فرصة ووقت أكبر للشركات للانضمام للمنظومة الجديدة لنظام الاستيراد من خلال الموانئ الجوية خاصة أن التيسير على المصنعين فى الفترة الحالية يعزز القدرات الإنتاجية للمصانع عن طريق توفير مدخلات الإنتاج خلال فترة زمنية قصيرة.

وبحسب وزارة المالية انخفض متوسط زمن الإفراج الجمركى بنسبة 50% بعد تطبيق منظومة النافذة الواحدة التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، والتى حققت وفورات مالية للمجتمع التجارى المصرى فى التجارة عبر الحدود من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة وتقليص زمن وصول المستندات.

بالإضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية إلى جانب استحداث العديد من المراكز اللوجستية لتقديم الخدمات الجمركية على نحو يحقق المستهدفات الاستراتيجية للمنظومة الجمركية.

والتسجيل المسبق للشحنات والبضائع هو نظام جمركى جديد طبقا للمادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ويعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة لفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أى خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر.