الهند أول بلد يقترب من 100 مليار دولار تحويلات سنوية
تكلفة تحويل 200 دولار تصل إلى 25.2% لبعض المسارات فى أفريقيا
قال البنك الدولى فى أحدث موجز يصدره عن الهجرة والتنمية إن التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قد زادت بنسبة 5% لتصل إلى 626 مليار دولار، على الرغم من التطورات المعاكسة التى شهدها عام 2022 على الصعيد العالمي.
وأوضح البنك أن هذه النسبة تقل بشكل حادٍ عن الزيادة المسجلة فى عام 2021 والتى بلغت 10.2%.
وتُعد التحويلات مصدراً حيوياً لدخل الأسر المعيشية للبلدان منخفضة الدخل، كما أنها تخفف من حدة الفقر، وتحسن نواتج التغذية، وترتبط بزيادة وزن المواليد وارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس للأطفال فى الأسر المحرومة. وتظهر الدراسات أن التحويلات تساعد الأسر المستفيدة على بناء القدرة على الصمود فى وجه الأزمات، على سبيل المثال من خلال تمويل تحسين ظروف السكن وتحمل الخسائر فى أعقاب وقوع الكوارث.
أشار البنك الدولى إلى أن العديد من العوامل ساهمت فى تشكيل تدفقات التحويلات إلى مناطق البلدان النامية فى عام 2022. فمع انحسار جائحة كورونا، أدت إعادة فتح الاقتصادات المضيفة إلى رفع مستويات تشغيلهم وتدعيم قدرتهم على الاستمرار فى إرسال المساعدات إلى أسرهم فى بلدانهم الأصلية.
ومن جانب آخر، كان لارتفاع الأسعار آثاره السلبية على قيمة الدخل الحقيقى للمهاجرين. وكان لارتفاع قيمة الروبل أيضاً أثره فى ارتفاع القيمة الدولارية للتحويلات الخارجة من روسيا إلى بلدان آسيا الوسطى.
وبالنسبة لأوروبا، كان لتراجع اليورو أثره المعاكس فى خفض القيمة الدولارية لتدفقات التحويلات إلى منطقة شمال أفريقيا وإلى مناطق أخرى. أما فى البلدان التى عانت من قلة العملات الأجنبية وتعدد أسعار الصرف، فقد انخفضت تدفقات التحويلات المسجلة رسمياً مع تحول تلك التدفقات إلى قنوات بديلة تقدم أسعاراً أفضل.
وتعليقا على ذلك، قال ميكال روتكوفسكي، المدير العالمى لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي: “يساعد المهاجرون فى التخفيف مما تعانيه أسواق العمل فى البلدان المضيفة من قلة عرض الأيدى العاملة، وهم فى ذات الوقت يقدمون الدعم لأسرهم من خلال التحويلات. وقد ساعدت سياسات الحماية الاجتماعية الشاملة العمالَ على التغلب على حالات عدم اليقين التى خلفتها جائحة كورونا وذلك فيما يتعلق بالدخل وفرص العمل. ومثل هذه السياسات يكون لها تأثيرات عالمية من خلال التحويلات، ويجب ألا تتوقف”.
وحسب المناطق، فإن أفريقيا هى المنطقة الأكثر تعرضاً للأزمات المتزامنة، بما فى ذلك موجات الجفاف الشديد والارتفاعات الحادة فى أسعار الطاقة والسلع الغذائية العالمية. وتشير التقديرات إلى أن التحويلات إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء قد زادت بنسبة 5.2% مقارنة بنسبة 16.4% فى العام الماضي.
وفى المناطق الأخرى، تشير التقديرات إلى أن تدفقات التحويلات قد ارتفعت بنسبة 10.3% إلى أوروبا وآسيا الوسطى، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط والطلب على العمال المهاجرين فى روسيا إلى زيادة التحويلات، بالإضافة إلى الأثر المترتب على تقييم العملات.
وفى أوكرانيا، يُقدر نمو التحويلات بنسبة 2%، وهو أقل من التوقعات السابقة حيث تم إرسال الأموال للأوكرانيين فى البلدان التى تستضيفهم، ومن المرجح أن تزيد نسبة التحويلات المالية التى تُسلم باليد.
ويقدر نمو تدفقات التحويلات بنسبة 9.3% فى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، و3.5% فى منطقة جنوب آسيا، و2.5% فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و0.7% فى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ. وفى عام 2022، ولأول مرة، يقترب بلد واحد وهو الهند من تلقى تحويلات سنوية تفوق 100 مليار دولار.
وفى قسم خاص حول الهجرة الناجمة عن تغيُّر المناخ، يشير التقرير إلى أن الضغوط المتزايدة جراء تغير المناخ من شأنها أن تؤدى إلى زيادة معدلات الهجرة الداخلية فى البلدان المتضررة وأن تتسبب أيضاً فى تراجع سبل كسب العيش.
ومن المرجح أن يقع العبء الأكبر من الضرر على كاهل الفئات الأشد فقراً لأنها غالباً ما تفتقر إلى الموارد اللازمة للتكيف مع تغير المناخ أو الانتقال إلى العيش فى مناطق أخرى.
وتشير الدراسات إلى أن الهجرة يمكنها أن تلعب دوراً فى التكيف مع التأثيرات الناجمة عن تغير المناخ، من خلال توفير سبل نجاة من الكوارث وأيضاً من خلال التحويلات المالية وغيرها من أشكال الدعم للأسر المتضررة، وذلك على سبيل المثال.
وقد تتطلب مواجهةُ التحدى الذى تفرضه الهجرة المرتبطة بتغير المناخ تغيير ما يتصل بها من أعراف قانونية وأطر مؤسسية دولية، لا سيما فى سياق التنقل عبر الحدود، مثلما هو الحال فى الدول الجزرية الصغيرة.
وفى هذا الصدد، قال ديليب راثا، كبير مؤلفى تقرير الهجرة والتنمية ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية: “لقد استجاب البشر عبر التاريخ لتدهور المناخ عبر التنقل بغرض البقاء على قيد الحياة. لهذا سيكون التخطيط للهجرة الآمنة والمنتظمة فى إطار إستراتيجيات التكيف أمراً ضرورياً لإدارة عمليات النزوح فى المناطق المتضررة وما ينتج عنها من تدفق أعداد كبيرة من الأشخاص إلى المجتمعات المحلية المستقبلة للمهاجرين. كما ينبغى النظر إلى إستراتيجيات التنمية الوطنية والإقليمية من منظور الهجرة المرتبطة بتغير المناخ”.
ويبرز التقرير كذلك تكلفة إرسال 200 دولار عبر الحدود الدولية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث ذكر أنها ظلت مرتفعة عند مستوى 6% فى المتوسط فى الربع الثانى من عام 2022، وذلك وفقاً لقاعدة بيانات البنك الدولى لأسعار التحويلات فى العالم.
وتمثل شركات تشغيل شبكات الهاتف المحمول أرخص وسيلة لإرسال الأموال (3.5%)، لكن نسبة استخدام القنوات الرقمية تقل عن 1% من إجمالى حجم المعاملات المُنَفَذة.
وتتيح التقنيات الرقمية خدمات تحويلات أسرع وأرخص كثيراً. إلا أن عبء الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب لا يزال يفرض قيوده على تعامل مقدمى خدمات التحويلات الجدد مع البنوك المراسلة. كما تؤثر هذه اللوائح أيضاً على حصول المهاجرين على خدمات التحويلات الرقمية.
الاتجاهات الإقليمية للتحويلات المالية
تشير التقديرات إلى أن التحويلات إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ شهدت ارتفاعاً بنسبة 0.7% لتصل إلى 134 مليار دولار فى عام 2022، ما أدى إلى الحد من تراجعها خلال العامين الماضيين.
كما أدى نقص العمالة فى قطاعى الضيافة والصحة فى اقتصادات البلدان مرتفعة الدخل وارتفاع أسعار النفط الذى جاء فى صالح دول مجلس التعاون الخليجي، إلى ارتفاع الطلب على العمال فى عام 2022، الأمر الذى ساهم فى زيادة التحويلات.
ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن التحويلات إلى الصين قد انخفضت بنسبة 4% تقريباً، مدفوعة بالقيود المفروضة على سفر العمال إلى الخارج بسبب السياسات المتعلقة بالتصدى لجائحة كورونا.
ومن بين الاقتصادات التى تشكل فيها تدفقات التحويلات نسبة كبيرة من إجمالى ناتجها المحلى تونجا (50%) وساموا (34%).
ومن المتوقع أن تنخفض التحويلات بنسبة 1% فى عام 2023 بسبب تردى الأوضاع فى بلدان المقصد. كما ارتفعت تكلفة إرسال 200 دولار إلى بلدان المنطقة لتسجل 6.2% فى المتوسط فى الربع الثانى من عام 2022، مقارنة بنسبة 5.8% قبل عام.
وفيما يخص منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، تشير التقديرات إلى أن تدفقات التحويلات قد زادت بنسبة 10.3% لتصل إلى 72 مليار دولار فى عام 2022. كما أدى ارتفاع أسعار النفط والطلب على العمال المهاجرين إلى زيادة تدفق التحويلات من روسيا إلى بلدان آسيا الوسطى.
أما ارتفاع قيمة الروبل مقابل الدولار فكان له أثره فى ارتفاع القيمة الدولارية للتحويلات الخارجة من روسيا إلى هذه البلدان.
وكنسبة من إجمالى الناتج المحلي، فقد تجاوزت حصيلة التحويلات إلى جمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان 30%. ومن المتوقع أن يشهد عام 2023 المزيد من الانخفاض فى تدفقات التحويلات لتهبط إلى 4.2% بسبب ضعف الآفاق المستقبلية للبلدان الرئيسية المرسلة للتحويلات المالية.
وارتفعت تكلفة إرسال 200 دولار إلى بلدان المنطقة بشكل طفيف حيث بلغت 6.4% فى المتوسط فى الربع الثانى من عام 2022، مع ملاحظة أن البيانات لا تشمل مسارات التحويلات التى مصدرها روسيا.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع التحويلات إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى بنسبة 9.3% فى عام 2022 حيث بلغت 142 مليار دولار.
وتُظهر بيانات الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 زيادة بنسبة 45% لنيكاراجوا، و20% لجواتيمالا، و15% للمكسيك، و9% لكولومبيا.
وساهم ارتفاع نسبة تشغيل المهاجرين من أمريكا اللاتينية فى الولايات المتحدة فى ارتفاع تدفقات التحويلات. كما ساهمت التحويلات التى يتلقاها المهاجرون العابرون فى تدفقات قوية فى المكسيك وبلدان أمريكا الوسطى.
وتتجاوز التحويلات 20% كنسبة من إجمالى الناتج المحلى فى كلٍ من السلفادور وهندوراس وجامايكا وهايتى. وفى عام 2023، من المرجح أن يتراجع نمو التحويلات إلى 4.7% بسبب ضعف الآفاق الاقتصادية للولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا. وبلغت تكلفة إرسال 200 دولار إلى بلدان المنطقة 6% فى المتوسط فى الربع الثانى من عام 2021، ارتفاعاً من 5.6% قبل عام.
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشير التقديرات إلى أن التحويلات إلى بلدانها النامية قد زادت بنسبة 2.5% فى عام 2022 لتصل إلى 63 مليار دولار، مقارنة بنمو 10.5% العام الماضى.
ويرتبط البطء فى نمو التحويلات جزئياً بتآكل مكاسب الأجور الحقيقية فى منطقة اليورو، حتى مع زيادة الطلب على التحويلات فى بلدان الموطن فى خضم تدهور الأوضاع هناك، ومنها موجات الجفاف التى ضربت بلدان المغرب وارتفاع أسعار واردات القمح.
وكنسبة من إجمالى الناتج المحلي، تعتبر التحويلات كبيرة فى لبنان (38%) والضفة الغربية وقطاع غزة (19%). ومن المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات بنسبة 2% فى عام 2023. وبلغت تكلفة إرسال 200 دولار فى المتوسط إلى بلدان المنطقة 6.3% فى الربع الثانى من عام 2022.
ونمت التحويلات إلى بلدان منطقة جنوب آسيا بما يقدر بنحو 3.5% لتصل إلى 163 مليار دولار فى عام 2022، ولكن هناك فروقاً كبيرة فيما بين بلدانها، بدءاً من الارتفاع المتوقع فى التحويلات إلى الهند بنسبة 12% – التى تسير على طريق تلقى تحويلات تصل إلى 100 مليار دولار هذا العام – مروراً بزيادة قدرها 4% فى نيبال، ونهاية بتراجعٍ إجمالى بنسبة 10% لباقى بلدان المنطقة. ويعكس تيسير تدفقات التحويلات إيقاف العمل بالحوافز الخاصة التى قدمتها بعض الحكومات لجذب هذه التدفقات وقت تفشى الجائحة، فضلاً عن تفضيل المهاجرين استخدام قنوات التحويل غير الرسمية التى توفر أسعار صرف أفضل.
وتعززت التحويلات إلى الهند من خلال ارتفاع الأجور وقوة سوق العمل فى الولايات المتحدة وبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأخرى. أما فى بلدان المقصد بمجلس التعاون الخليجي، فقد حرصت الحكومات على الإبقاء على معدلات التضخم منخفضة من خلال تدابير الدعم المباشر التى تحمى قدرة المهاجرين على إرسال التحويلات.
وبلغت تكلفة إرسال 200 دولار إلى بلدان المنطقة 4.1% فى المتوسط فى الربع الثانى من عام 2022، انخفاضاً من 4.3% قبل عام.
وزادت التحويلات إلى أفريقيا جنوب الصحراء، وهى المنطقة الأكثر تعرضاً لتأثيرات الأزمة العالمية، بنسبة 5.2% لتصل إلى 53 مليار دولار فى عام 2022، مقارنة بنسبة 16.4% فى العام الماضى (ويرجع ذلك أساساً إلى التدفقات القوية إلى نيجيريا وكينيا).
ومن المتوقع أن تنخفض التحويلات فى عام 2023 لتسجل 3.9% مع استمرار التطورات المعاكسة على الصعيد العالمى وأيضاً على صعيد البلدان الإقليمية التى تمثل مصدراً للتحويلات.
وكنسبة من إجمالى الناتج المحلي، تشكل التحويلات حصة كبيرة فى جامبيا (28%) وليسوتو (21%) وجزر القمر (20%). وبلغت تكلفة إرسال 200 دولار إلى بلدان المنطقة 7.8% فى المتوسط فى الربع الثانى من عام 2022، انخفاضاً من 8.7% قبل عام. ويبلغ متوسط تحويل الأموال من البلدان الواقعة فى مسارات التحويل الأقل تكلفة 3.4% مقارنة بنسبة 25.2% للمسارات الأكثر تكلفة.
ويحلل تقرير الهجرة والتنمية الاتجاهات فى مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالهجرة وهى: زيادة حجم التحويلات المالية كنسبة مئوية من إجمالى الناتج المحلي، وخفض تكاليف التحويلات، بالإضافة إلى خفض تكاليف توظيف المهاجرين.
