سعد: نسبة كبيرة من العمالة بقطاع المقاولات غير منتظمة ولا تمتلك تراخيص مزاولة المهنة
قانون التعويضات يعد الأمل الوحيد لشركات المقاولات فى ظل الأزمات الحالية
قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الاتحاد تقدم بمذكرة للجنة المختصة بإعداد قانون العمل الجديد تتضمن عدة مطالب وملاحظات أبرزها توفير فترة سماح لشركات المقاولات قبل تطبيق بند الغرامة فى حالة تشغيل عامل بدون رخصة عمل، مع مضاعفة الغرامة فى حالة تكرار المخالفة.
وأضاف سعد لـ”البورصة” أنه تم مراجعة مشروع قانون العمل بمجلس الشيوخ، ويتم مناقشته حالياً فى مجلس النواب، مؤكدا أن إصدار القانون سينظم علاقات العمل ويحقق مصالح الشركات مع ضمان حقوق العمال.
وأوضح أن قطاع المقاولات يضم عدداً كبيراً من الصناعات، ونسبة كبيرة من العمالة غير منتظمة ولا تمتلك تراخيص مزاولة المهنة وغير مؤمن عليها.
وأشار سعد إلى أن فرض غرامات على شركات المقاولات بسبب عدم وجود تراخيص مزاولة المهنة لدى العمال سيكبدها خسائر مالية كبيرة.
وقال إن المذكرة التى قدمها اتحاد المقاولين طالبت بتفعيل دور صندوق حماية العمالة غير المنتظمة وصرف مساعدات من الصندوق للعمالة غير المنتظمة بقطاع المقاولات.
وأضاف سعد أن الصندوق يحصل مبالغ مالية تصل إلى 3.6 فى الألف من كل مشروع يتم إسناده لشركات المقاولات.
وأوضح أن الاتحاد طالب بالاهتمام بملف تدريب فئة العمال أصحاب التعليم المتوسط، لرفع كفاءتهم وتأهيلهم بشكل جيد لسوق العمل وتنمية مهاراتهم، والمساهمة فى خلق كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على الاندماج فى سوق العمل.
وقال إنه من المقرر عقد اجتماع موسع خلال الأيام القليلة القادمة لدراسة مشروع قانون العمل الجديد يضم اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد العمال، لاستعراض كافة المقترحات المقدمة من الجهات المشاركة للخروج بأفضل المقترحات والتوصيات لإصدار القانون وتفعيله.
اقرأ أيضا: قطاع المقاولات يواجه ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات
وأضاف سعد أن الاتحاد يعكف فى الوقت الحالى على عدة ملفات أبرزها ملف التعويضات لشركات المقاولات، وملف قيد وتصنيف الشركات، فضلا عن التطوير الإلكترونى لاتحاد المقاولين.
وأوضح أن قانون التعويضات يعد الأمل الوحيد لشركات المقاولات المصرية خاصة فى ظل الأزمات المتتالية التى يشهدها القطاع فى الوقت الحالى من ارتفاع أسعار خامات التشييد والبناء.
وقال إنه من المتوقع إصدار قانون التعويضات نهاية الشهر الجارى، خاصة أن مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون المرافق له.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعى دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التى تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التى تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة، وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التى يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار فى المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومى وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحسن سير المرافق العامة بانتظام.
ونص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة تسمى “اللجنة العليا للتعويضات” يكون مقرها وزارة الإسكان، ويشار إليها فى هذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتى يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التى يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة
ونص مشروع القانون على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1 مارس 2016، وحتى 31 ديسمبر 2016، والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتى تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1 مارس 2016، وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.
اقرأ أيضا: “النواب” يوافق نهائيا على تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات
وقال سعد إنه جار استكمال دراسة تعديل القرار الوزارى 299 لتصنيف شركات المقاولات وذلك بزيادة الحد الأقصى للأعمال المنفذة، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من شركات المقاولات قادرة ومؤهلة على تنفيذ مشروعات بحجم أعمال ضخم.
وأضاف أن زيادة الحد الأقصى للأعمال المنفذة لشركات المقاولات المصنفة يساهم فى نمو حجم أعمالها وتشجيعها، فضلا عن إتاحة فرصة أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأوضح أن اتحاد المقاولين ينفذ مشروع التحول الرقمى وتوفير قاعدة بيانات إلكترونية للشركات، وتحويل الأرشيف الورقى إلى إلكترونى، وتوفير منصة إلكترونية للرد على استفسارات المقاولين وكافة الخدمات المتاحة لهم، ومن المخطط بدء تفعيل منظومة الميكنة بالاتحاد خلال شهر يوليو 2023.
وقال إن قطاع المقاولات يشهد تحديات كبيرة خلال الفترة الحالية، منها ارتفاع أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت، ونقص الخامات فضلا عن نقص المواد المستوردة اللازمة فى تنفيذ المشروعات.
وأضاف سعد أن شركات المقاولات يجب أن ترشد استخدام الموارد المتاحة لها، وإدارة كافة الموارد بشكل جيد فى ظل الارتفاع المستمر لأسعار مواد البناء والخامات.
وأشار إلى ضرورة تقديم الدولة لتسهيلات وعوامل محفزة للشركات فى الوقت الحالى من منح مدد زمنية للمشروعات القائمة، ووضع أولوية للمشروعات المطروحة من حيث الأهمية.
