مستشار محافظ “المركزى”: آليات جديدة لتنظيم العمل المجتمعى والتوافق مع استراتيجية الدولة

«نجم»: تحديد ميزانيات البرامج المجتمعية وأوجه الصرف وإخطار «المركزى».. أبرز المقترحات

1.1 مليار جنيه إجمالى مخصصات القطاع بالعمل التنموى حتى نهاية سبتمبر

يبحث القطاع المصرفى وضع آليات جديدة لتنظيم العمل المجتمعى والتنموى من خلال تحديد أولويات البنوك لتتماشى مع استراتيجية الدولة التنموية، فضلاً عن تنسيق الجهود وتوزيع الأدوار لتحقيق نتائج إيجابية فى مختلف المجالات.

قالت لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزى للمسئولية المجتمعية، رئيس لجنة الاستدامة باتحاد بنوك مصر لـ«البورصة»، إنه تم عقد اجتماع مع مسئولى إدارات المسئولية المجتمعية منذ عدة أيام؛ لبحث المقترحات، وتحديد آليات تنظيم العمل المجتمعى للقطاع المصرفى فى مختلف المجالات لتوصيل الدعم لمستحقيه.

ولفتت «نجم»، إلى المطالبة خلال الاجتماع بضرورة الفصل التام بين المبادرات المجتمعية التى تقوم بها البنوك والعمليات التسويقية، وتوزيع الجهود المجتمعية والتنموية فى جميع القطاعات والمناطق التى تحتاج للدعم، وتنسيق الجهود بحيث لا يتم التركيز على قطاع بعينة من الجميع.

وأضافت أن البنك المركزى يحرص على قياس أثر المبادرات المجتمعية والتنموية للقطاع المصرى بشكل دورى، وتبادل الخبرات بين البنوك لتحقيق أفضل نتائج.

وأوضحت أنه من ضمن الاقتراحات التى تم طرحها خلال الاجتماع مع قيادات وحدات المسئولية المجتمعية والاستدامة فى البنوك، عقد اجتماع دورى ليكون هناك تواصل دائم بين جميع البنوك والحرص على دعوة الوزراء المعنيين بملف الحماية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية على مدار الاجتماعات القادمة؛ لمناقشة التحديات والمتطلبات الواجب توافرها لخدمة الفئات الأكثر استحقاقاً.

ولفت إلى مطالبة جميع البنوك، بتحديد ميزانيات المسئولية المجتمعية وأوجه الصرف من حيث القطاعات والجهات التى يتم دعمها والمبالغ المرصودة لكل مبادرة والمدد الزمنية لها وكل ما يتعلق بالبرامج والمبادرات التى تنفذها البنوك وإخطار البنك المركزى بها بداية من ميزانية 2023.

أضافت «نجم»، أن البنك المركزى يقوم بإعداد تقرير ربع سنوى يرصد مساهمات البنوك المجتمعية والجهود المبذولة فى جميع القطاعات، إذ بلغت مخصصات البنوك منذ بداية يناير 2022 حتى نهاية سبتمبر الماضى، وفقاً لآخر تقرير أصدره البنك المركزى حوالى 1.1 مليار جنيه.

وتنقسم تلك المساهمات إلى 725.03 مليون جنيه لقطاع الصحة، و91.013 مليون جنيه للتعليم، و78.146 مليون جنيه للرعاية المجتمعية، و14.126 مليون جنيه للمشروعات التنموية بالمحافظات وتطوير العشوائيات، و33.041 مليون لذوى الاحتياجات، و4.321 لمشروعات تمكين المرأة.

كما تم توجيه 20.189 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن 625 ألف جنيه للمشروعات البيئية، و32.276 مليون جنيه لمشروعات فى قطاع الرياضة والفنون والثقافة، و80.541 مليون جنيه للمؤتمرات والندوات التوعوية، 7.800 مليون جنيه مساهمات البنوك فى مبادرة حياة كريمة مليون جنيه للمشاركة فى المبادرات القومية، و6.840 مليون لمشروعات أخرى تخدم جميع فئات المجتمع.

ولفتت إلى حرص البنك المركزى على أن تمس مبادرات وجهود القطاع المصرفى المجتمعية حياة المواطنين والفئات المستحقة، من خلال توجيه الدعم للاحتياجات الأساسية من تعليم وصحة وسكن كريم ومبادرات توعوية والمساهمة فى مبادرات التمكين الاقتصادى وغيرها.

وأشارت «نجم»، إلى دور القطاع المصرفى تحت مظلة مبادرة اتحاد البنوك، فى تطوير المناطق العشوائية فى حلوان من خلال مبادرة عيشة وهوية لتوفير حياة آدمية لسكان تلك المناطق.

وقالت إن القطاع المصرفى داعم أساسى ورئيسى للمبادرات المجتمعية فى مختلف القطاعات، ويتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لمساندة جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر استحقاقاً فى مختلف المحافظات.

ولفتت «نجم»، إلى أهمية دعم التعليم الفنى لتوفير متطلبات السوق المصرى من العمالة الماهرة الذى سينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد والناتج القومى لمصر.

وأوضحت أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تبادل المعلومات المطلوبة عن المبادرات التى ينفذها أى بنك لمن يحتاجها من القطاع المصرفى لتبادل الخبرات والمعلومات فى هذا المجال، بحيث تكون الجهود المبذولة من القطاع المصرفى مكملة لبعضها.

اقرأ أيضا: لميس نجم: دمج المخاطر البيئية وتغير المناخ وطرح المنتجات الخضراء.. أولويات القطاع المصرفى

كما يكون كل بنك قادراً على استكمال المسيرة من خلال تدشين مبادرات جديدة وفقاً لدراسة واضحة محددة الأولويات والمتطلبات لتجنب تكرار الجهود لنفس المنطقة والفئات التى حصلت على دعم من قبل وتوسيع دائرة المستفيدين.

وأشارت «نجم»، إلى أهمية التواجد فى جميع الأحداث والمبادرات المجتمعية والتنموية لمعرفة الاحتياجات المطلوبة للمساهمة بشكل إيجابى.

وذكرت أن البنوك لا تدعم الأفراد بل تتعامل مع جهات ومؤسسات معنية بتوفير الدعم لهؤلاء الأفراد، كوزارة الصحة أو التعليم أو مستشفيى قصر العينى وأبوالريش وغيرها.

وقالت إنه سيتم توجيه دعوة إلى وزيرة البيئة لحضور الاجتماع المقبل لمناقشة استراتيجية الوزارة والعمل على توافقها مع مبادرات القطاع المصرفى، وتحديد أبرز الاحتياجات عقد المزيد من الشراكات بين القطاع المصرفى والحكومى لتحقيق التنمية المرجو تحقيقها.

ولفتت إلى تعاون البنك المركزى مع وزارة الصحة والسكان فى توفير 500 سيارة عيادات متنقلة بتكلفة 775 مليون جنيه لتقديم الخدمات البديلة للمستشفيات المزمع رفع كفاءتها بالمحافظات وتقديم الخدمة الصحية للأماكن النائية، ومن المقرر تسليمها وبدء العمل بها خلال الأسابيع المقبلة.

وأسهم القطاع المصرفى مع وزارة الصحة، فى مبادرة القضاء على قوائم الانتظار من خلال توفير الدعم المالى لإجراء العمليات بعدة تخصصات مختلفة، إذ تجاوز إجمالى دعم القطاع فى هذه المبادرة 1.950 مليار جنيه، وتم إجراء نحو 320 ألف عملية.

وأوضحت أن الاجتماع تطرق إلى أهمية توزيع الأدوار فى المجال المجتمعى؛ فعلى سبيل المثال فى المنظومة الصحة يجب ألا يتم توجيه كل الدعم فى هذا القطاع لشراء المستلزمات والأجهزة الطبية فقط، بل يجب العمل على تأهيل وتطوير المنظومة ككل من حيث تدريب العاملين فى المستشفيات من أطقم التمريض والأطباء وتوفير الأدوية للمرضى وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ولفتت إلى أن الاجتماع أشار أيضاً إلى أهمية دعم المبادرات المجتمعية الخاصة بالقطاع الرياضى؛ لأن لها دوراً كبيراً فى تحسين صحة وسلوك المواطنين خاصة بالمناطق غير الآمنة والعشوائية.

كما أشارت إلى جهود بعض البنوك المبذولة فى هذا المجال التى أسهمت فى تأهيل وتطوير عدد مراكز الشباب فى مختلف المحافظات، فضلاً عن جهود اتحاد بنوك مصر فى تطوير وتأهيل ملعب خماسى فى منطقة كفر العلو بحلوان تحت مبادرة عيشة وهوية.

قالت «نجم»، إنَّ دمج المخاطر البيئية، وتغير المناخ، ووضع أنظمة لإدارة المخاطر، وطرح المنتجات المالية الخضراء تعد ضمن أولويات البنوك خلال خططها لعام 2023.

ولفتت إلى وجود اتجاه بالتوسع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وللبنك المركزى واتحاد بنوك مصر دور كبير فى دعم المشروعات ذات الطابع البيئى.

وأطلق البنك المركزى، مؤخراً، مبادرة لإحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج؛ بهدف دعم توجه الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن بينها مراعاة العناصر البيئية والاجتماعية.

كما أصدر توجيهاته للبنوك بضرورة تمويل البنوك لمشروعات تراعى البعد البيئى.

وأكدت مستشار محافظ البنك المركزى، أن القطاع المصرفى يشارك فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تستهدف تأهيل وتطوير المنازل وإمداد الأسر الأكثر احتياجاً بوصلات مياه وكهرباء وتطوير المدارس والمستشفيات بحوالى 7.8 مليون جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضى.

وأشارت إلى أن مبادرة حياة كريمة، هى أكبر مشروع تنموى يشمل كل المشروعات القومية فى قطاع التعليم، والصحة، ودعم تمكين المرأة وتوفير فرص العمل، ويأخذ بعين الاعتبار المشاكل الاجتماعية التى تواجهها الدولة الناتجة عن الكثافات السكنية واختلاف خصائص تلك التجمعات الريفية الجغرافية والسكانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ولفتت إلى أن للبنوك جهوداً كبيرة فى تطوير القرى الأكثر احتياجاً بشكل فردى منذ عدة سنوات قبل إطلاق مبادرة حياة كريمة، إذ تم دمج الجهود السابقة بخطة الدولة للتنمية تحت مظلة وزارة التخطيط لتكامل الجهود.

وتتمثل مشاركة البنوك فى مبادرة حياة كريمة تحت رعاية البنك المركزى، فى عدة أنشطة يتم تنفيذها فى هذه القرى لتحقيق الأهداف الرئيسية للمبادرة، من خلال تحقيق الانتشار الجغرافى عبر نشر ماكينات الصراف الآلى لتقديم خدمات السحب والإيداع ونشر نقاط البيع لدى التجار لتحفيز الدفع الإلكترونى ونشر الخدمات الرقمية.

كذلك تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى هذه القرى، ودعم تمكين المرأة بتوفير مشروعات صغيرة ملائمة لتمكين المرأة اقتصادياً وتحسين وضعها وظروفها المعيشية وشمولها بالرعاية والحماية وتنظيم برامج توعية للحفاظ على صحتها الإنجابية وتنظيم الأسرة.

بالإضافة إلى تقديم البنوك أنشطة التوعية والتثقيف المالى للمواطنين، بجانب مشاركة البنوك مع مؤسسات المجتمع المدنى بعمل تدخلات فى القرى المستهدفة وفقاً لخطة التنمية المستدامة 2030.