أهمية كبيرة لتحويلات المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد المصري

تطوير آلية التسجيل لتضم جميع المصريين في الخارج

قالت سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الحكومة تعمل حاليا على تأسيس شركة مساهمة للمصريين بالخارج وصندوق استثماري خلال العام المقبل، بمنتهى الجدية، ولكن هناك قرارات للمصريين في الخارج لابد أن يتخذونها واتفاقات تتعلق بهذا الأمر، مشيرة إلى أن الشركة ستعمل في أكثر من مجال، تحت الدراسة، وستدرج في السوق المالي والبورصة”.

وأضافت أنه حال نجاحها ستدخل البورصة العالمية، وتابعت “أي نجاح نعطيه المزيد من الاهتمام، وستكون هناك قرارات حاسمة فيما يتعلق بموضوع الشركة خلال الفترة المقبلة على مستويات مختلفة”.

قالت زيرة الهجرة، إن المصريين في الخارج دائما يقومون بتحويل أموالهم من الخارج إلى داخل مصر ويستثمرون في بلدهم، مشيرة إلى أن تحويلات المصريين في الخارج تشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصري، ومصر ترى أن الاستثمار في مستقبل أبنائها يكون من خلال الوطن.

وأضافت أن تحويلات المصريين في الخارج هامة للغاية في توفير العملة الصعبة خاصة في ظل الظروف الراهنة مع الأزمات الراهنة التي شهدها العالم من فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية والدخول في كساد عالمي وأزمات اقتصادية طاحنة،.

وأكدت أن مصر تبذل جهودا كبيرة لمواجهة الآثار الناجمة عن تلك الأزمات، منوهة بأن الرئيس السيسي يشدد دائما على أن المواطن المصري دائما في قلب عملية التنمية وله الأولوية القصوى والحياتية بالنسبة إلى الدولة المصرية.

إنشاء آلية مصرية – سعودية لمناقشة وحل مشكلات المصريين في المملكة

وعلى جانب آخر، قالت إنه تم الاتفاق على إنشاء آلية مصرية – سعودية لمناقشة المشكلات التي تواجه المواطنين المصريين بالمملكة العربية السعوية وكذلك المواطنين السعوديين في مصر.

وأكدت أن العمالة المصرية في المملكة من أكبر الجاليات وأكثرها قربا من قلوب السعوديين لسهولة التعامل والثقافة واللغة والفكر والدين، موضحة أنه تم خلال الزيارة استعراض “رؤية السعودية 2030” الخاصة بالجاليات والعمالة الأجنبية وكيفية التعامل معها وكان هناك تأكيد على أن كل العمالة في السعودية يجب أن تكون مهنية ومتخصصة ومدربة.

وقالت إن السعودية ترغب في زيادة العمالة المتخصصة والمدربة، حيث يوجد 13 مليون وافد يعملون في المملكة وهناك رغبة في زيادتهم إلى 26 مليونا بشرط أن يكونوا مهنيين ومدربين ومتخصصين وخبراء.

وأضافت “نحن بحاجة إلى تدريب العمالة المهنية الموجودة في مصر، وتم البدء في ذلك بالفعل حيث يوجد في وزارة الهجرة المركز المصري – الألماني وهو مركز للتدريب والتوظيف”، موضحة أن هناك نوعين من العمالة، الأول خريجو الكليات المتخصصين في الموضوعات الهندسية والصحية، والثاني العمالة البسيطة الحرفية والمهنية وهناك رغبة في التعظيم منهم وتدريبهم وصقل مهاراتهم.

ولفتت إلى أن هناك اتفاقا مع الجانب الألماني والمركز المصري – الألماني لتدريب العمالة المصرية على الحرف وتوظيفها بعقود رسمية في الخارج، كما أن هناك مركزا مشابها في وزارة القوى العاملة لتدريب العمالة، مؤكدا وجود رغبة قوية في تعظيم دور تلك المراكز لمساعدة المصريين في إيجاد الوظائف وربطهم بالسوق المصري.

وأضافت أنه من خلال البرامج التي توفرها المنظمات الدولية يتم تدريب المواطنين وتشغيلهم في السوق المحلي، كما يتم التعاون بشكل مباشر مع الدول الغربية التي تفضل أن تجد وسيلة لاستقدام المزيد من العمالة المهنية المتطورة للعمل في بلادها، كالمركز المصري – الألماني الذي نسعى إلى توسعته مع دول أخرى كالسعودية وأستراليا وكندا والعديد من الدول الغربية.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يرغب في تكرار تجربة هذا المركز لاستقدام العمالة المدربة المهنية للأعمال التي يحددونها وإبرام عقود لتلك العمالة بعد تدريبها في المركز المصري التابع لوزارة الهجرة.

وأشارت إلى أنه يتم تدريب العمالة في عدد من المصانع الألمانية في مصر لمعرفة طريقة العمل وفقا للمعايير الألمانية ثم منحهم دورات توعية حول المجتمع الألماني أو أي مجتمع آخر لمعرفة أفكار وتقاليد تلك المجتمعات لتجنب المشكلات التي يمكن أن يواجهونها هناك، منوهة بأنه يتم منح المتدربين مبالغ مالية خلال فترة التدريب وحتى يتم توقيع عقود العمل الخاصة بهم.

إنشاء شركة مساهمة وصندوق استثماري للمصريين في الخارج

وقالت وزيرة الهجرة إنها عقدت “اجتماعات افتراضية” عبر الإنترنت مع المستثمرين المصريين في الخارج من أجل الاتفاق على مجموعة من المعايير لتحديد شكل آلية الشركة سواء شركة قابضة، أو مساهمين، أو صندوق استثماري يستطيع المصريون وضع الأسهم فيه.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء شركة بها عدد من المجالات المحدودة (3 مجالات) ويتم التوسع فيها بعد النجاح فيها وسيتم تحديد المجالات الثلاثة من خلال استقصاء للرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها موجودة بشكل شخصي على جميع جروبات مواقع التواصل الاجتماعي للمصريين في الخارج، وأيضا للعاملين في وزارة الهجرة ويتم الاستجابة بشكل مباشر لجميع المتطلبات.

وبينت الوزيرة أن المجالات التي تم تحديدها من خلال استقصاء للرأي هي الاستثمار في المجال العقاري، أو في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني والسمكي وأيضا الاستثمار في المجالات المشروعات الإنتاجية مثل مصانع المنسوجات والمصنوعات الجلدية والمنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية وأيضا مجالات الصحة والتعليم والسياحة، لافتة إلى أنه سيتم البدء في 3 من تلك المجالات الأربعة في الشركة المزمع إنشاؤها.

وأضافت أن المستثمرين في الخارج اتفقوا على إنشاء صندوق للاستثمارات المحدودة ويكون فيه مجموعة من الأسهم وسندات الشركات سواء مشروعات قومية كبرى أو شراء أسهم في شركات محدودة تحقق لهم أرباحا كبيرة، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء شركة للاستثمارات الكبرى وصندوق يخدم هذه الشركة.

وأكدت أن هدف وزارة الهجرة والحكومة المصرية أن يكونا داعمين رئيسيين لهذه الشركة وليس قائدين لها، وأن يكون المصريون في الخارج هم أصحاب هذه الشركة بشكل كامل وأن يقتصر دور الوزارة والحكومة فقط في المساهمة في تسهيل الإجراءات وتيسير التعريف بالقوانين وغيرها من الإجراءات اللوجيستية التي تخدم عمل الشركة.

وأكدت أن الكثير من الأمور التي تم الاتفاق عليها في المؤتمر تم تنفيذها بشكل فوري ومنها وجود اتفاقية لإمكانية دخول سيارة المغتربين المصريين في الخارج من خلال عمل تيسيرات ضريبية وجمركية لهم في مقابل وديعة بنكية بالعملة الصعبة لمدة خمس سنوات للحكومة المصرية لتسهيل جميع الإجراءات ويتم استردادها بشكل كامل بالعملة المصرية بسعر الصرف وقتها.

وأوضحت أن أحد طلبات المصريين في الخارج أن تكون هناك شهادات وأوعية ادخارية في البنوك المصرية بالدولار سعيا للادخار في بنوك مصر والحصول على عوائد من تلك المدخرات، مشيرة إلى أنها تحدثت مع محافظ البنك المركزي واستجاب لهذا الطلب من خلال إصدار قرار بأن تدرس البنوك المصرية وتقوم بالإعلان عن أي شهادات استثمار تحق الفائدة المرجوة منها للبنوك وللمواطن المصري في الخارج وأيضا في الداخل، لافتة إلى أن بنوك الأهلى ومصر والقاهرة أصدرت شهادات دولارية بسعر فائدة 5.3% وهو أعلى سعر فائدة بالنسبة للشهادات الدولارية على مستوى العالم.

وأضافت أن البنوك المصرية أعلنت عن منح قروض بضمان ودائع للمصريين في الخارج لشراء شقق سكنية وشاليهات بهدف الاستثمار العقاري وتصل قيمة القرض في بعض الحالات إلى 5 ملايين جنيه مصري على مدى تقسيط يصل إلى 15 عاما، مؤكدة وجود الكثير من المحفزات للمصريين في الخارج بالتعاون مع البنوك المصرية والبنك المركزي ووزارة الإسكان من خلال منح تخفيضات على تلك الوحدات تتراوح ما بين 20 – 25%، وأولوية في انتقاء المجموعات السكنية والأراضي التي تطرحها الوزارة على منصة “بيت الوطن” نظرا لأن السداد يكون بالعملة الصعبة.

وقالت “إننا نسعى في الوقت الحالي، إلى تطوير آلية التسجيل للمصريين في الخارج، حيث نعمل من خلال مجموعة من التقنيات على تشكيل قاعدة بيانات متطورة عن القاعدة الموجودة سابقا بحيث يشارك كل المصريين بالخارج في هذه القاعدة من خلال تسجيل المهن المختلفة لهم لكى تكون هناك سهولة للاستفادة من علمهم وخبراتهم عند الحاجة إليهم من خلال الاجتماعات والمؤتمرات الخاصة بالتنمية الخاصة بمصر لتحقيق الاستفادة القصوى”.