12 مليار دولار تكلفة المشروع التقديرية.. و17.7 مليون دولار تكلفة دراسات الجدوى
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الحكومة المصرية تسعى لتقديم الدعم الكامل لتحقيق التنمية المستدامة بإفريقيا من خلال مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
وتصل التكلفة التقديرية للمشروع من 8 إلى 12 مليار دولار، فيما تقدر تكلفة دراسات الجدوى بنحو 17.7 مليون دولار، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال التنفيذ خلال 54 شهرا.
وأكد الوزير أن المشروع تم وضعه ضمن خطة العمل ذات الأولوية رقم 2 لبرنامج تنمية القدرات الخاصة فى إطار الاتحاد الأفريقى ضمن المرحلة الثانية من برنامج تطوير البنية التحتية فى أفريقيا للفترة من 2020 إلى 2030، كما تم منح المشروع أولوية عالية من قِبل رؤساء الدول المعنية والمستفيدة لتعزيز التكامل الإقليمى وتيسير الوصول إلى البحر المتوسط من قِبل بلدان حوض النيل غير الساحلية.
وتبلغ المدة الإجمالية المقدرة للجزء الأول من المرحلة الثانية لدراسة الجدوى 36 شهرًا من تاريخ التدبير والموافقة على المنحة التى تقدر بحوالى 11.7 مليون دولار، سيقدم منها الصندوق الخاص لإعداد مشاريع البنية التحتية التابع لـ”نيباد” مبلغ 2 مليون دولار من شركاء التنمية بالإضافة إلى مساهمة تقدمها الحكومة المصرية بقيمة 100 ألف دولار.
وقال الوزير إن المشروع يساهم فى فتح أسواق جديدة للاستثمار داخل القارة الأفريقية، بالإضافة إلى مميزات النقل النهرى فى توفير الوقود وخفض تكلفة صيانة الطرق وتقليل الاختناقات وخفض الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة.
وأضاف أن المشروع سيستفيد منه دول نهر النيل مثل تنزانيا وكينيا وأوغندا وروندا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والسودان، ومصر ستتحول إلى منفذ رئيسى لبضائع افريقيا إلى العالم.
وأوضح الوزير أنه لكى يتم تنفيذ هذا المشروع سنحتاج إلى إعادة تهيئة المجرى المائى لنهر النيل وسيتم حفر عدد من القنوات الفرعية لتسهيل الملاحة فى بعض المناطق الصعبة.
ويهدف المشروع لربط الدول المشاركة بوسيلة نقل رخيصة نسبيًا، ويخلق أكبر سوق مشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا” بالتنسيق بين كافة الدول المشاركة.
وقال الوزير إن الحكومة المصرية قامت بعمل دراسات ما قبل الجدوى بتكلفة 500 ألف دولار واكتملت فى مايو 2015، وأنشأت وموّلت وحدة لمتابعة أنشطة المشروع فى القاهرة للإشراف على الدراسات بالتشاور مع سكرتارية الكوميسا، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لدراسة جدوى المشروع والتى تم تمويلها من قبل البنك الأفريقى للتنمية بقيمة 650 ألف دولار.