قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الكليّة الموجهة لقطاع التعليم بخطة عام 2022-2023 تُقدّر بنحو 77.2 مليار جنيه.
وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي 2022-2023 في مجال الخدمات التعليمية.
وأوضح التقرير ، أنه من الـمُستهدف زيادة إنتاج قطاع التعليم خلال عام 2022-2023 إلى نحو 214.8 مليار جنيه مُقابل نحو 184.7 مليار جنيه خلال عام 2021-2022 بنسبة 16.3%.
وأشار إلى مُستهدفات التعليم قبل الجامعي بخطة 2022-2023 والمتمثلة في خفض كثافة الفصول من خلال إنشاء وإحلال وتجديد 25 ألف فصل في كافة الـمراحل التعليمية، لـمواكبة الزيادة الـمستمرة في مُعدّل النمو السنوي لعدد الطلاب الذي يصل إلى 3.9% (حوالي 780 ألف طالب سنويًا)، وخفض كثافة الفصول وإتاحة خدمات التعليم في الـمناطق الـمحرومة، وذلك باستثمارات قدرُها 15.4 مليار جنيه عام الخطة بـمُعدّل زيادة 40% عن استثمارات عام 2021-2022.
إلى جانب تحسين تنافسية مُخرجات التعليم قبل الجامعي عن طريق إنشاء 10 مدارس يابانية جديدة بالإضافة إلى مدارس النيل ومدارس (STEAM) والمدارس الرسمية الدولية والقومية، فضلًا عن إنشاء 20 مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية باستثمارات 2.5 مليار جنيه، وتوجيه 3.75 مليار جنيه لتوفير أجهزة التابلت لطلاب الـمرحلة الثانوية، وتوجيه 874 مليون جنيه للتوسّع في توفير الشاشات والفصول الذكية، وتجهيز الـمدارس بفصول الفراغات الذكية باعتمادات 324 مليون جنيه، ونحو 1.2 مليار جنيه لتطبيق “الجدارات” في مدارس التعليم الفني والـمدارس التطبيقية، وكذا توجيه 700 مليون جنيه لبنك الـمعرفة (قناة مدرستنا).
ولفت التقرير إلى أنه من خلال الـمشروع القومي لتطوير الريف الـمصري “حياة كريمة”، فمن المستهدف إنشاء وتطوير نحو 13.8 ألف فصل دراسي، وصيانة 1430 مدرسة في إطار الـمرحلة الأولى من مُبادرة “حياة كريمة”، ومستهدف من خلال مُبادرة تطوير الفصول في التجمّعات الحضريّة، إنشاء وتطوير وتوسعة 8400 فصل في كافة الـمراحل التعليمية بـ 75 تجمعًا حضريًا تقع ضمن النطاق الجغرافي للـمرحلة الأولى من الـمشروع القومي لتطوير الريف الـمصري “حياة كريمة”، كما تستهدف الخطة الوصول بمُعدل محو الأمية إلى 17% عام 2022-2023 مُقابل 19% عام 2021-2022.
وفيما يتعلق بمستهدفات التعليم الجامعي بخطة عام 2022-2023، فإنها تتضمن التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، حيث تستهدف الخطة توجيه 442 مليون جنيه لاستكمال إنشاء وتشغيل 6 جامعات تكنولوجية (6 أكتوبر، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة بالأقصر، شرق بورسعيد، سمنود بالغربية، برج العرب بالإسكندرية)، بطاقة إستيعابية 22.5 ألف طالب، ليصل إجمالي الجامعات التكنولوجية إلى 9 جامعات.
وعن التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، تستهدف الخطة توجيه 4.4 مليار جنيه في العام 2022-2023، لإنشاء وتشغيل 15 جامعة أهلية منها (الزقازيق، بنها، بني سويف، المنصورة، أسيوط، حلوان، الوادي الجديد، السويس، المنيا، المنوفية) بطاقة استيعابية 150 ألف طالب، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بالتوسع في إتاحة التعليم الجامعي وفقاً للعلوم التكنولوجية الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة، الأمر الذي يسهم في تحقيق هدف الاستراتيجية “خفض الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل”.
وأضاف التقرير أنه من الـمُخطّط توجيه نحو مليار جنيه لتطوير 154 مركز اختبار في كافة الجامعات الحكومية، بمعدل نمو 125% مُقارنة بالـمُتوقّع في العام 2021-2022، الأمر الذي يُسهِم في تحقيق هدف الاستراتيجية “تطوير البنية التحتية التكنولوجية”، إلى جانب زيادة معدلات الإتاحة والجودة في منظومة التعليم الجامعي، من خلال: إنشاء الجامعة المصرية الفرنسية بالقاهرة، باعتمادات 325 مليون جنيه، تجهيز المبنى الرئيسي بالفرع الدولي لجامعة القاهرة في 6 أكتوبر باعتمادات 223 مليون جنيه، إنشاء جامعة سنجور ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية باعتمادات 200 مليون جنيه، إنشاء مبنى لكليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية بجامعة بنها باعتمادات 100 مليون جنيه، إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ باعتمادات 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء مبنى كلية علوم بمدينة أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء باعتمادات 80 مليون جنيه.
وتتضمّن مشروعات قطاع البحث العلمي 2022-2023 مشروعات معهد بحوث الالكترونيات بتكلفة 385 مليون جنيه، هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء 440 مليون جنيه، مركز بحوث وتطوير الفلزات 409 ملايين جنيه، الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية 152,7 مليون جنيه، معهد بحوث أمراض العيون 271 مليون جنيه، مشروعات الـمعهد القومى لعلوم البحار والـمصايد 409 ملايين جنيه، إلى جانب مشروعات الـمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية 284 مليون جنيه، هيئة تمويل العلوم والتكنولوجية والابتكار 615 مليون جنيه، معهد تيودور بلهارس 108 ملايين جنيه، الـمعهد القومي للقياس والـمعايرة 237 مليون جنيه.
