وضع آليات جديدة بالتنسيق مع الجهات التمويلية والبنك المركزى المصرى
دليل عقارى يشمل كافة المطورين وتصنيفهم وفقا للقدرات المالية والفنية وسابقة الأعمال
إضافة 350 عضوية جديدة للغرفة خلال 2023 ليرتفع الإجمالى إلى 1212 عضوًا
معارض دولية للقطاع لتشجيع التصدير العقارى والاستحواذ على حصة من السوق العالمية
وضعت غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية خطة استراتيجية خلال عام 2023، لحل الأزمات التى تواجه القطاع العقارى.
وقال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الغرفة تستهدف خلال العام القادم 2023 التركيز على عدد من الملفات، أبرزها المناقشة العاجلة لأسعار مواد البناء وتأثيرها على تكلفة التنفيذ وأسعار البيع للشركات العقارية فى ظل ثبات القدرة الشرائية، وتقديم حلول ومقترحات لها لوزارة الإسكان.
وأوضح أن هناك عددًا من الحلول المقترحة حاليا فى هذا الملف ومنها زيادة فترة تنفيذ المشروعات وذلك لتقليل المخاطر الناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء.
وأضاف أنه تم بدء مناقشات مع غرفة مواد البناء لتدشين تطبيق إلكترونى يتم وضع أسعار مواد البناء عليه، بحيث يتم من خلاله وضع أسعار استرشادية ونهائية لحماية السوق والشركات من وجود ارتفاعات غير مبررة فى أسعار مواد البناء.
وقال إنه جارى وضع آليات جديدة بالتنسيق مع الجهات التمويلية والبنك المركزى ومجلس الوزراء بشأن التمويل العقارى للقطاع بفائدة أقل وإجراءات أسهل، حيث يعد التمويل العقارى الآلية المناسبة لدعم السوق خلال الفترة الحالية وسد الفجوة بين سعر البيع والقدرة الشرائية للعملاء.
وأضاف أنه سيتم وضع آليات غير تقليدية وإزالة المعوقات حتى يتم استغلال الفرص الواعدة للمنافسة العالمية من خلال تصدير العقار، حيث يعد ملف تصدير العقار أحد الملفات الرئيسية أمام الغرفة فى العام الجديد وذلك لدعم السوق العقارى والاقتصاد المصرى بالكامل.
وأشار إلى أنه جارى التحضير لعمل معارض دولية للقطاع لتشجيع تصدير العقاري، بحيث يتم اختيار المعارض التى يتم من خلالها تسويق النهضة العمرانية فى مصر، والتعريف بتميز المنتج العقارى المصري.
وأكد على ضرورة دعم خطط الشركات العقارية لتحقيق التوازن بين تكلفة التنفيذ وأسعار البيع وقدرتها على مواصلة تسويق مشروعاتها دون توقف، فضلا عن استمرار العمل على تغيير فلسفة التمويل العقارى فى البنوك، لتكون قائمة على ضمانة الوحدة وليس قدرة المشترى الائتمانية، وهى خطوة بدأت الغرفة العمل عليها خلال 2022 وتستمر فى مناقشتها والتواصل مع الجهات المعنية بها خلال 2023.
وأضاف أنه جارى البحث عن سبل تفعيل البيع الإلكترونى للعقار والاستعانة بالشركات المتخصصة فى هذا الشأن، باعتبار التسويق الإلكترونى إحدى أدوات التسويق المحلى والخارجي، ولمراعاة توجهات العملاء المتزايدة للاعتماد على التسويق الإلكتروني.
وأشار إلى أن الغرفة تستهدف التركيز على متابعة إجراءات قانون الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين وتجنيد كافة إمكانيات الغرفة حتى يظهر هذا الكيان الجديد، والذى يعول عليه القطاع بالكامل لوجود كيان قانونى مسئول عن هذا القطاع.
وقال إن الغرفة تستهدف وضع دليل عقارى يشمل كافة المطورين العقاريين مع تصنيفهم بحسب القدرات المالية والفنية وسابقة أعمال كل شركة، وهو ما يفيد السوق العقارى ويفيد العميل فى معرفة المطور الذى يقوم بالشراء منه، مما يحافظ على قوة السوق العقاري.
وأضاف أن الملفات التى تستهدف الغرفة التركيز عليها خلال العام الجديد تم بالفعل اتخاذ خطوات جادة بها، وهناك مناقشات مستمرة حولها، وجهود قوية من الغرفة والمطورين العقاريين لسرعة تحقيق إنجازات بهذه الملفات وهو ما يفيد السوق بالكامل ويعظم عوائد التنمية العمرانية.
وأوضح شكرى أن القطاع العقارى قطاع استراتيجى ويساهم بنحو 20% فى الناتج الإجمالى المحلي، كما يساهم فى توفير حوالى 5 ملايين فرصة عمل، ويعد محورًا أساسيًا فى خطة التنمية العمرانية الشاملة التى تنفذها الدولة حاليا فى كافة أنحاء الجمهورية.
وقال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقاري، إنه من المستهدف خلال 2023 إضافة 350 عضوية جديدة للغرفة، حيث يبلغ عدد الأعضاء الحاليين فى الغرفة 862 عضوًا دائمًا، كما أصبح عدد الشركات تحت التأسيس 1908 شركات، كما أن عدد الشركات تحت الفحص بهيئة الاستثمار بلغ 4668 شركة.
