الاستفادة من “مركز التصنيع الرقمى” فى تعميق وتوطين الصناعة
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المتابعة الدورية لإجراءات ترخيص مشروعات “الرخصة الذهبية” التى اعتمدها مجلس الوزراء فى وقت سابق بعدد 8 رخص.
وقال مدبولى: “سيتم بصورة أسبوعية عرض على مجلس الوزراء، سعيا للإسراع في إصدار التراخيص للمشروعات التي تتمتع بمنظومة الرخصة الذهبية والهدف من ذلك دعم الصناعة المصرية، والإسراع بتوطين وتعميق الصناعة المحلية خلال المرحلة القادمة، فى ظل الأزمة العالمية الحالية، التي سواء طالت أو قصرت، فلابد من أن الاعتماد على التصنيع والصيانة والتجديد لمختلف معداتنا، وصولا لمواكبة عمليات التنمية المتسارعة التي تتحرك بها الدولة في مختلف القطاعات.
وعقد مدبولى، مؤتمرا صحفيا فى ختام افتتاح “مركز التصنيع الرقمي” بمصنع المحركات بحلوان التابع لـ “الهيئة العربية للتصنيع”، وقال إن المركز “شديد الأهمية” لتعميق وتوطين الصناعة المحلية، وهذا هو الهدف الذي وجّه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة وجميع أجهزة الدولة، للعمل عليه.
وأضاف رئيس الوزراء: هذا الصرح الجديد يحتوي على أحدث الماكينات التي وصلت إليها التكنولوجيا العالمية الحديثة في تصنيع مكونات عدد كبير من المنتجات، ومنها طلمبات المياه، التي تستخدم في محطات تنقية المياه، ومحطات الصرف الصحي والصرف الصناعي، وسيتم الاستفادة من هذا الإنتاج في “مشروع القرن” المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، موضحا أن الاحتياجات من الطلمبات هائلة، حيث تحتاج مصر بين 2500 و3000 طلمبة سنويا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر كانت تستورد هذه الأعداد من الطلمبات، وهو ما كان يضع عبئا كبيرا على الدولة فيما يتعلق بتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد هذه الطلمبات، من هنا كانت توجيهات رئيس الجمهورية بتوطين تصنيع هذه الطلمبات محليا مع استمرار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، خاصة مع احتياج هذه المشروعات بعد ذلك إلى أعمال الصيانة وتجديد وإحلال قطع غيار هذه الطلمبات.
وقال رئيس الوزراء: استمعت لشرح المهندسات والمهندسين التابعين للمركز حول آلية عمل هذه الماكينات والتي تسهم بشكل كبير في توفير الكثير من الوقت والجهد، وبنظام التصنيع التقليدي كان من الممكن إنتاج من مصانع متفرقة حوالي 25 طلمبة شهريا، اليوم يصل الإنتاج إلى 200 طلمبة شهريا، أي 8 أضعاف.
وأكد أهمية هذه التقنيات الحديثة وضرورة تأهيل الشباب المصري للعمل عليها وأن يكون لدينا هذه النوعية من المصانع والبنية الأساسية، وهو ما يسهم في تعزيز قدرات الدولة المصرية للانطلاق نحو تنفيذ المشروعات العملاقة.
وتابع: “كما رأينا اليوم نماذج لمحطات مصممة محليا، لكي تتواءم مع ظروفنا، مثل محطات الصرف الصحي الصغيرة التي يمكن إنشاؤها في العزب والتوابع وكذلك محطات الصرف الصناعي لبعض المناطق البعيدة، فضلا عن محطات معالجة مياه الآبار التي بها نسبة ملوحة عالية، هذا بجانب الأغراض الصناعية الأخرى الكثيرة، التي يمكن أن يعمل عليها هذا المركز.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن جميع ما يتم اتخاذه من إجراءات يأتى في إطار تسارع خطى الدولة لتشجيع ودعم قطاع الصناعة، لافتا إلى الاجتماع الذي تم عقده مؤخراً مع وزير التجارة والصناعة، والذي تم خلاله استعراض الملامح الأساسية لاستراتيجية تنمية الصناعة المصرية، من أجل مضاعفة الصادرات المصرية من قطاع الصناعة على وجه الخصوص.
