إعلان تفاصيل القرض يدعم استكمال صعود البورصة
شهدت البورصة المصرية انفراجة كبيرة خلال الجلسات الأخيرة من ارتفاع السيولة وصعود المؤشر لمستويات تاريخية ليتخطى حاجز 15500 نقطة، وبعد موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر الشريحة الأولى من القرض البالغ قيمته نحو 3 مليارات دولار.
توقع متعاملون بالبورصة أن يتفاعل أداء الأسهم إيجابيًا مع قرارات صندوق النقد الأخيرة بشأن مصر، خاصة أنها تدفع لمزيد من المرونة في سعر صرف الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية، والتي من المرجح أن يتم تحريره خلال الفترة المقبلة، مصحوبة بترجيحات بارتفاع أسعار الفائدة بين 2و3% خلال الاجتماع المقبل للمركزي للسيطرة على التضخم الذي تجاوز نحو 21.5%في نوفمبر الماضي.
ويتيح قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الصادر مساء الجمعة الماضية صرف دفعة فورية للحكومة المصرية بقيمة 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347 مليون دولار أمريكي) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة، وعلى مدار مدة البرنامج.
وتتضمن حزمة السياسات التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة فى مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، وتنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزى، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض.
أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 مرتفعًا بنسبة 2.04% فى ختام تعاملات الأسبوع الماضي، ليكون عند مستوى 15141 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 4.9%، إلى مستوى 2864 نقطة.
الألفي: ضرورة التركيز على توفير سيولة دولارية من أجل منع المضاربة على العملة المحلية
وقال عمرو الألفى رئيس قطاع البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن الجزء الإيجابي في قرار صندوق النقد هو الموافقة على صرف الشريحة الأولى من القرض، ولكن هناك جزء يتعلق بانخفاض قيمة الشريحة التى سيتم صرفها، لافتًا إلى أن التمويلات التي سيتم الدفع بها من قبل المؤسسات الدولية والتي تتجاوز الـ14 مليار دولار هي الأهم.
وتوقع أن يشهد سعر صرف الجنيه أمام الدولار مزيدا من المرونة خلال الفترة المقبلة، وضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على توفير سيولة دولارية من أجل منع المضاربة على العملة المحلية، بجانب ضرورة فتح الاستيراد مرة أخرى للسيطرة على التضخم.
وأشار إلى أن التركيز على الاستثمار في مشاريع ذات عوائد دولارية بات ضرورة ملحة، ولابد من تبنى نهج واضح على المدى المتوسط والطويل.
وتوقع أن يشهد سوق الأسهم إعادة ضبط أسعار من خلال تصحيح مرتقب سيصاحبه استقرار، ومن الممكن أن يشهد عملية جنى أرباح بدفع من الصعود الذى شهدها السوق خلال الفترة الأخيرة، مرجحًا إعادة تدوير السيولة بين بعض الأسهم وبعضها.
وسجل مؤشر “EGX30 capped” صعود بنهاية الأسبوع، بنحو 2.6% إلى مستوى 18178 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 4.8% مستقرًا عند مستوى 4214 نقطة.
حسن: تصحيح متوقع فى السوق مع التأكيد على الاتجاه الصاعد
وقال محمد حسن العضو المنتدب لإدارة الأصول بشركة بلوم مصر، إن صرف القرض يمنح الثقة فى الاقتصاد المصري، وسيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الخليجية، وتمويلات المؤسسات الدولية.
وأضاف أن التأثير على سوق الأسهم في الوقت الحالي إيجابي إلا أن السوق به مخاطرة خاصة مع تصحيح متوقع من الممكن أن يبدأ مع تبني سياسات سعر صرف مرنة، مؤكدًا على الاتجاه الصاعد لسوق الأسهم.
ونصح المستثمرين طويلي الأجلى بالشراء والاحتفاظ، وقصيري المدي بالمتاجرة بين الدعوم والمقاومات، لافتًا إلى أن منطقة الدعم الهامة عند 15000 نقطة، والمقامة عند 15500 نقطة.
شهد السوق قيم تداولات 19.7 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 6.8 مليار سهم، بتنفيذ 514 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 78.6 مليار جنيه وكمية تداولات 5.5 مليار سهم، عبر 463 ألف عملية، ليرتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى مستوى 973.5 مليار جنيه.
مصطفى: egx 30 يختبر 16000 نقطة الأسبوع الجارى بعد الأخبار الإيجابية
وقالت عزيزة البداوى مدير الاستثمار بشركة فينبي للاستشارات المالية، أن تأثير قرار الصندوق إيجابي فيما يخص صفقات الدمج والاستحواذ في السوق المصرية خاصة فى ظل تشديد حول تبني سعر صرف مرن، مما سيدفع صفقات الدمج والاستحواذ للنشاط خلال الفترة المقبلة.
وتوقعت البداوي أن يتم الإفراج تدريجيًا عن البضائع المكدسة فى الموانىء بعد توفير السيولة الدولارية، موضحة أن وضع مصر بالنسبة للصندوق أفضل من تونس خاصة وأن الصندوق رفض صرف الشريحة الأولى لتونس.
وأوضحت، أن مصر تعتمد على صادراتها من الغاز الطبيعي، وتستهدف زيادتها خلال الفترة المقبلة من خلال حقل نرجس، مما سيساهم بتوفير سيولة دولارية خلال الفترة المقبلة.
البداوى: تأثير إيجابى متوقع يعزز ثقة الأجانب للعودة
وأشارت إلى تأثير إيجابي متعلق بسوق الأسهم حيث يعطى المستثمر الأجنبي شهادة ثقة على انخفاض المخاطرة في السوق المصري مقارنة بأسواق ناشئة أخرى، مما يشجع على عودة الأجانب للبورصة المصرية.
وسجلت تعاملات الأجانب فى الأسبوع الماضى صافى بيع بقيمة 1.3 مليار جنيه، بنسبة استحواذ 8.5% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، واتجه العرب، نحو البيع بصافي تعاملات بلغ 60.6 مليون جنيه، وبنسبة استحواذ 10.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات، واستحوذت الأسهم على 87% من تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى، فى حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 13% من التعاملات.
توقعت منى مصطفى، مدير التداول بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن تكون الأخبار الإيجابية المتمثلة في إقرار صندوق النقد الدولى لتنفيذ برنامج تمويل مصر بشكل فورى، دافعًا لإنهاء التصحيح الهابط الذى أنهى عليه السوق تعاملات الأسبوع الماضى.
أوضحت أن المؤشر الرئيسى سيختبر مستويات 15800 نقطة ثم 16000 نقطة خلال الأسبوع الجارى، وستهدأ وتيرة الصعود بعض الشيء في الأسهم القيادية على عكس الأسهم التى لم تشهد صعودًا في الفترة الأخيرة.
ذكرت أن الارتفاعات الأخيرة تدعمها بقوة الضغوط الشرائية ذات الطابع المؤسسى لذلك من الأفضل للمتعاملين حاليًا انتهاز الفرص والتجميع والانتظار لحين إنتهاء عمليات إعادة التقييم التى تشهدها كافة الأصول.
