سيلا: البرنامج يستهدف جذب 50 مليون دولار استثمارات أجنبية مباشرة لمصر بحلول 2026
وقعت غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، برتوكول تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية “IFC” التابعة للبنك الدولى، لتطوير سلاسل القيمة فى صناعة المنسوجات التنقية والمتخصصة.
وقال بيان صادر عن الغرفة، إن مصر من أبرز الأسواق التى تمتلك ميزة تنافسية كبيرة فى هذا المجال، وتعد صناعة الملابس التقنية والمتخصصة من أهم المجالات المستحدثة التى تحظى بسوق عالمية متسارعة النمو فى ظل التطورات التكنولوجية والمعلوماتية ودخول الذكاء الاصطناعى وغيرها من المجالات التى استطاعت أن تدمج ما بين وظيفة المنسوجات التقليدية واخرى أكثر حداثة.
وأضافت الغرفة أن أبرز تلك المنتجات هى المنسوجات الرياضية المزودة باستشعارات قادرة على قياس ضربات القلب ومستويات الأوكسجين، والمنسوجات الطبية ومنسوجات الصناعات المغذية للسيارات مثل المقاعد والوسائد الهوائية.
وقال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، إن اختيار مؤسسة التمويل الدولية لمصر لأنها من الأسواق الواعدة فى صناعة المنسوجات والملابس عالية التقنية.
وأضاف أن بروتوكول التعاون يستهدف دعم نمو هذا القطاع فى مصر، حيث ستعمل المؤسسة بالتعاون مع الغرفة فى تأهيل المصانع وإمدادهم بالتكنولوجيا والخبرات الفنية والدراسات المطلوبة لإتقان تلك الصناعات، مع توفير التدريب المهنى لرفع قدرات العاملين فى تلك المجالات المتخصصة.
وأوضح أن البروتوكول يستهدف دمج مصر ضمن سلاسل التوريد العالمية فى تلك الصناعة، لاسيما وأننا نمتلك الخامات ومدخلات الإنتاج المطلوبة.
وأشار إلى أن هذا التعاون يساهم فى دخول مصر مجالات إنتاج متخصصة متنوعة تحقق قيمة مضافة وعوائد تصديرية مرتفعة مقارنة بالمجالات التقليدية، ما ينعكس فى أرقام الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمنسوجات.
وقال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، إن لدى مصر فرص واعدة للتوسع فى سلاسل القيمة فى صناعة المنسوجات التقنية والمتخصصة بالأسواق الناشئة إقليمياً ودولياً.
وأضاف أن البرنامج يستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر تصل إلى 50 مليون دولار بحلول عام 2026، من خلال دعم الشركات المحلية لتوفير الطلب المتزايد على منتجات المنسوجات التقنية.
وأوضح أن بعض المصانع المصرية اتجهت إلى تصنيع المنتجات التقنية، وسنعمل من خلال البرتوكول على زيادة قدراتها التصنيعية عبر تقديم الدراسات والاستشارات الفنية، وجذب الاستثمارات الأجنبية لتكون مصر محطة لتصنيع تلك الخامات فى المنطقة العربية والمناطق المحيطة.