أكدت سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الدولة المصرية انتهجت سياسات ورؤية ناجحة وفاعلة في تعاملها مع ملف الهجرة غير الشرعية، في ظل حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية.
جاء ذلك في كلمتها خلال افتتاح ورشة عمل المرصد الإفريقي للهجرة، التي نظمتها السفيرة الدكتورة نميرة نجم مدير المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط – التابع للاتحاد الإفريقي – بالتزامن مع اليوم العالمي للمهاجرين، بهدف وضع استراتيجية لإحصاء المهاجرين تتمثل في إنشاء قاعدة بيانات موحدة للدول الإفريقية لإحصاء أعداد المهاجرين في القارة السمراء.
وأضافت أن مصر نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة تهريب المهاجرين، فضلا عن استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات، والتعامل معهم دون تمييز وإدماجهم في المجتمع المصري، مع استفادتهم من كل الخدمات الأساسية، والاجتماعية أسوة بالمواطنين المصريين، بالإضافة إلى ضمان حرية حركتهم وعدم عزلهم في مخيمات أو معسكرات إيواء.
وقالت الوزيرة، في كلمتها: “نود أن نلقي الضوء على الحاجة إلى تعزيز حوكمة إطار هجرة الأيدي العاملة في إفريقيا، من خلال التدابير التي سيتم الاتفاق عليها بورشة العمل ومجالات التعاون المشتركة مع المرصد الإفريقي للهجرة واعتمادها من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتسريع التكامل القاري، والتي من شأنها دمج العمال المهاجرين في كافة مجالات التنمية بما يعزز تنمية المهارات وإقامة الروابط بينهم وبين أوطانهم، ومعالجة الشواغل المشتركة المتعلقة بقضايا الهجرة، وإنشاء شبكة من الكيانات الوطنية المسؤولة عن جمع البيانات الخاصة بالهجرة، بهدف تنسيق جمع البيانات وتحسين توافرها من أجل فهم أفضل للعلاقة بين الهجرة والتنمية وكيفية تعزيز حوكمة الهجرة في القارة الأفريقية، مع التركيز على وضع أطر لسياسات هجرة اليد العاملة القائمة على الأدلة في أفريقيا، وإصدار بيانات دقيقة وعالية الجودة وإحصاءات هجرة اليد العاملة، لدعم تطوير السياسات والقرارات الرئيسية القائمة على الأدلة”.
ونوهت إلى تطلعها للعمل مع المرصد في بذل المزيد من الجهود الصادقة والدؤوبة لدفع العمل الإفريقي المُشترك في كافة دول الاتحاد الإفريقي، وما سيتحقق بالتبعية من تقدم ملحوظ في كافة المجالات خاصة مجال الهجرة والتنمية.
وتابعت: “أتطلع أيضا إلى المزيد من التعاون فيما يخص احتياجات الحكومات في دعم مبادرات الهجرة لتعزيز القاعدة المعرفية للقارة الإفريقية حول الهجرة والتنقل، ووضع خطة عمل مشتركة للتعاون مع المرصد والاستفادة من آليات العمل المتاحة والتجارب الناجحة في هذا الشأن، ما يجعلنا أكثر قدرة على إنجاز المسؤوليات المهمة الموكلة إلينا في ظل أوضاع إقليمية ودولية دقيقة تتشابك فيها التحديات والمخاطر التي تجابه المصالح الإفريقية”.
وأكدت أن العمل الإفريقي المشترك، والتنسيق بين أصحاب المصلحة المكلفين بسياسات الهجرة وهجرة اليد العاملة والتوظيف سيكونان في غاية الأهمية لضمان تعزيز التماسك وتحقيق النتائج على أرض الواقع.
وأشارت إلى تنسيق محددات برنامج حوكمة هجرة العمالة فى إفريقيا لتنظيم الهجرة وتعزيز العمل اللائق، حيث إن إنشاء قاعدة معرفية إفريقية لتكون مصدرا مركزيا وموحدا للبيانات حول الهجرة والتنقل بات أمرا حتميا في ظل ظرف دولي يموج بالتحديات والصعوبات التي لن تستطيع الدول مواجهاتها فرادى.
وأضافت أنه من هنا تبرز أهمية ترجمة أقوالنا وقراراتنا إلى خطوات عملية محددة للقضاء على الفقر ومسببات الهجرة غير النظامية وتحقيق التنمية الشاملة كجزء من تنفيذ جدول أعمال الاتحاد الإفريقى لخطة وأهداف التنمية المستدامة 2063″، مؤكدة حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية ترسيخ مبدأ (الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية)، مشيرة إلى أنه السبيل الوحيد للتعامل مع التحديات المُشتركة التي تواجه القارة لأنها الأكثر قدرة على فهم تعقيدات مشاكلها وخصوصية أوضاعها ومن ثم أقدر على إيجاد حلول ومعالجات جادة وواقعية تُحقق مصالح شعوبها.
يذكر أن الورشة تناقش على مدى ثلاثة أيام مشكلة الهجرة في إفريقيا والتعاريف القانونية لمختلف أنواع الحركة، وأهمية الهجرة ودراساتها، وما يمكن أن تحدثه من فرق لدى صناع القرار، والبيانات المتاحة وفهم الاتجاهات العامة لتغير المناخ كعوامل دافعة للهجرة، وإنشاء مراكز بيانات بالتعاون مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية، وأفضل منهجية لاستخدامها في جمع البيانات في البلدان الإفريقية، وتقييم احتياجات الدول فيما يتعلق ببناء القدرات في مجال جمع البيانات وتحليلها وبحثها ودراستها.
